|
|
حديث الناس وأن تكون خطط الدولة ملبية لطموحاته كتطوير القضاء واختيار الأشخاص ذوي الحياد والنزاهة, ومكافحة الهدر والفساد الذي هو جزء لا يتجزأ من مسار التطوير والإصلاح. إن التأكيد على أن تكون كل خطط الدولة ملبية لطموحات المواطنين نقطة تعتبر مهمة وأساسية وهذا يتطلب آليات تتوافق مع ذلك, وبكل الظروف فالتوجهات التي نتابعها ترمي إلى ترسيخ الأسس القانونية وفق رؤية واضحة لتشكل الركيزة في مفهوم التطوير وفي جميع المجالات وصولاً إلى الصيغ المثلى في المجالات الاستثمارية تتناسب والظروف الطبيعية لجذب رجال الأعمال والمستثمرين لتنفيذ مشاريع تعطي دفعاً وزخماً لاقتصادنا وتلبي حاجيات محلية نحن بحاجة إليها, وما جملة المراسيم التي صدرت في هذا الإطار وفي مجالات أخرى كثيرة, إلا سلسلة متكاملة للوصول إلى النهوض الواعي والناضج وعلى كافة الصعد عبر الاقتراب من الواقع ودراسته وتحليله وإيجاد الصيغ التشريعية الناظمة لذلك. الجميع متدفق على تطوير آلية القوانين خاصة وأن هناك حالات كثيرة بحاجة إلى صياغة قانونية وفق رؤية جديدة لمشكلات عديدة ليتم إيجاد الأرضية المناسبة لواقع جديد, فالقطاعات الاقتصادية والحياة الاجتماعية والأمور اليومية بكل تفاصيلها تطورت, وهذا يتطلب دراسات مستفيضة واقتراحات وإجراءات للوصول إلى الشكل الأقرب لطموحات المواطن والذي يتم عبر توفير احتياجاته بطرق واقعية ووفقاً للإمكانات المتاحة وتسخيرها لتلامس الواقع المعاشي, وتنعكس بشكل إيجابي على الواقع الاجتماعي عبر تصورات تبرمج طبيعة هذه الاحتياجات, وكيفية التعامل مع الصعوبات وتذليلها للانطلاق بحالة توافقية ترتقي بحياة المواطن وعلى كافة الصعد. مواضيع أخرى أشار إليها السيد الرئيس بشار الأسد خلال زيارته للإدارة العامة للمصرف التجاري السوري واطلاعه على مشروعات التطوير والأتمتة الجارية فيه إذ وجه بتحسين الأداء وإعادة الهيكلة وإنهاء البطالة المقنعة, وهذا يؤكد حجم الاهتمام بالواقع المصرفي ودوره البالغ على الصعيد الاقتصادي في ظل المناخ الذي يتنامى ويتصاعد للوصول إلى الشكل الراقي والمتطور في الإطار المصرفي. بكل الظروف إن تطوير أداء مؤسسات القطاع العام والآلية التي يمكن أن تجعل هذا القطاع يتنامى ويتطور تكمن بالقدرة على التخلص من أشكال الروتين التي تؤثر بشكل مباشر على طريقة الأداء, وإن نظرة متأنية تجعلنا نقف أمام واقع يتشعب, قوامه البطالة المقنعة التي باتت تشكل منغصات حقيقية على صعيد الانتاج, فليس بالضرورة كثرة العاملين في أي مؤسسة يعني أن المؤشرات الانتاجية سليمة, فمشكلة البطالة المقنعة هي نقطة أساسية يجب البدء بمعالجتها بشكل معقول وعبر طرق كثيرة ومتعددة من خلال تحويلها وبالتدريج إلى قوة فاعلة ومؤثرة في العملية الانتاجية, وهذا يتطلب برامج على المدى القريب والبعيد تركز على موضوع التأهيل الدائم والمستمر ومحاولة معالجة الحالة التي تسبب التباعد بين العمل وبين الاختصاص ودراسة أسبابه للانطلاق باتجاه مفهوم التطوير والذي قوامه الإنسان والقانون والتأهيل لتتشكل عجلة التوافق والانسجام بين جميع القطاعات الاقتصادية المتواجدة: العام والخاص والمشترك, وفق إطار تنافسي يصب بمصلحة الوطن والمواطن. |
|
