|
|
مراسلون وتحقيقات وفيه يوضح المكتب المذكور ان مشروع الاتمتة يحتل المرتبة الاولى في اولويات ادارة الجمارك العامة والتأخير جاء نتيجة لاصرار الجهات الرقابية المتعددة التي لا تتعامل الا وفق صحة الدورة المستندية بغض النظر عن اية تبريرات يمكن ان تسوقها تلك الجهات خاصة مع ورود العديد من الخيارات والمحاذير والاعتبارات الرقابية ,واكد الرد على ان التأخير نتج عن عدم الاستعجال في التعاقد ليأخذ الموضوع حقه من الدراسة طلبا لمواصفات افضل : وفيما يلي نص الرد : السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة ,تحية طيبة وبعد: نشرت صحيفتكم في العدد رقم 12583 تاريخ 15/12/2004 تحقيقا بعنوان يحدث في الجمارك العامة حول ما اعتبرته تأخرا في تنفيذ عقود الاتمتة واجهزة الكشف عن الحاويات. بداية من المهم جدا ونتفق معكم انه لا يجوز تأخير عقود هامة مثل العقود المذكورة وانه من الضروري ان تتم الاجراءات باسرع وقت ممكن ولكن نعتقد انكم تتفقون معنا انه في ظل القوانين والانظمة النافذة في بلدنا ووجود الجهات الرقابية المتعددة والتي لا تتعامل الا وفق صحة الدورة المستندية بغض النظر عن اي تبريرات يمكن ان تسوقها هذه الجهة او تلك ( في حال وجود مخالفة في الاجراءات ) كما انكم معنا في ان المصلحة العامة هي التي يجب تغليبها ولاسيما فيما يتعلق بالمال العام . عندما تسلمنا عملنا وضعت ادارتنا نصب اعينها تحديث جهاز الجمارك ,ولعل مشروع الاتمتة يحتل الاولوية بالنسبة لنا وعليه نصب عملنا على مدة الاشهر الماضية على تأمين كافة المستلزمات لانجاح هذا المشروع وقمنا بكافة الاجراءات اللازمة الا انه تبين لنا ان هناك علامات استفهام كبيرة في مناقصة اتمتة اعمال الجمارك . ورآينا انه مع تأخر طال سنوات عديدة بتنفيذ المشروع من قبل الادارات المتعاقبة ليس من الضروري الاستعجال بالتعاقد وبالتالي اضاعة ملايين الدولارات من المال العام وربما لا نحصل مقابلها على احدث انواع التكنولوجيا . وان الفوارق السعرية الكبيرة في التجهيزات المقدمة للاتمتة ستجعلنا ( في حال تم تنفيذ التعاقد المذكور بصيغته التي عرضت علينا ) موضع اتهام وتساؤل من قبل الجهات الرقابية مما قد يسيء الى سمعة جهاز الجمارك وبالمحصلة قد يعطل مجمل المشروع عاجلا ام آجلا . ونتساءل لو عرضت نفس الخيارات على ادارة الصحيفة ( او المحرر ) مع وجود المحاذير المذكورة والاعتبارات الرقابية والقانونية هل تتعجلون بالتعاقد ام تدرسون الامر بروية اكبر ? علاوة على ازدواجية كبيرة وواضحة في التجهيزات المقدمة واختلاف كبير في التكنولوجيا المستخدمة من قبل تجهيزات العروض . وبكل الاحوال فان ادارة الجمارك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة تدرس كافة الخيارات والبدائل للوصول الى عقد يحفظ المال العام ويقدم افضل واحدث التجهيزات وبالسرعة القصوى. اما فيما يتعلق بأجهزة الكشف عن الحاويات : فإن اختلاف التكنولوجيا المقدمة بين الشركات كان سبب تأخير اتخاذ القرار لان الهدف الاساسي هو الحصول على احدث انواع التكنولوجيا كي تتماشى مع صورة سورية الحديثة التي يسعى الدكتور بشار الأسد لخلقها عوضا عن اقتناء تكنولوجيا اقل حداثة قد تعرقل العمل بعد فترة زمنية قصيرة من استخدامها . كما نلفت ن¯ظر كاتب المقال الى ان جهازا واحدا ( هدية ) مقدماً من كلا الشركتين الا ان هذا الجهاز الهدية والمقدم من الشركة الثانية( والتي على حد زعمه انها ستفوز بالعقد) يتمتع بمواصفات اعلى بكثير من الشركة الاولى وبتكنولوجيا افضل . ان التأخير الحاصل ليس سببه الا الحصول على افضل المواصفات وبسعر افضل عوضا على ان تذهب هذه الفوارق السعرية لجيوب العديد ممن يقفون وراء هذه المناقصة. ولا بد من التوضيح الى ان الاجهزة المقدمة لاجهزة الكشف عن الحوايا هي نفسها المقدمة في المناقصة وبالتالي فان هناك تكراراً في هذه الاجهزة . هذا الامر ادى الى اعادة النظر نتيجة تكرار هذا الاجهزة, هنا لابد من الاشارة الى ان الاجهزة المقدمة عن طريق القرض الصيني هي اكثر تطورا من الناحية التكنولوجية من تلك المقدمة عن طريق المناقصة,لذلك كان الاحرى بكاتب المقال ان يستوضح الحقيقة من منبعها عوضا عن الاستعانة بمعلومات مشبوهة لاصلة للحقيقة بها . |
|
