|
|
مراسلون وتحقيقات
في تصريح سابق للسيد وزير الصناعة, وصف عام 2005 بعام الربح, وأن الخسارة في شركات القطاع العام لم تعد مقبولة, إلى جانب ذلك سمعنا, وقرأنا دعوات كثيرة من أعلى الجهات الوصائية- وهي جادة- لإصلاح القطاع العام, لكن النوايا الحسنة لا تكفي لإنقاذ ذلك الحصان الذي كبا, بعد أن صال وجال في ساحات الوطن, إلى أن قيّض له إدارات قاصرة في بعض قطاعاته أو شركاته, فوقع تحت ثقل الفساد, وأحياناً التستر عليه, وفي أحسن الأحوال هناك محاولات للتبرير, أو لتغطية الشمس الساطعة بغربال. ونفتح فيما يلي ملف شركة ألبان حمص الذي تناولته أيادٍ عديدة بالدراسة, والتقليب على وجوهه دون الوصول إلى نتائج ملموسة تعيد العربة التي خرجت عن مسارها إلى وضعها الصحيح. قبل الخوض في محتويات هذا الملف, نورد فيما يلي فكرة موجزة عن شركة ألبان حمص التي كانت واحدة من الشركات الرائدة, والتي غطى إنتاجها معظم محافظات القطر, فما الذي حلّ بها!! مع استلام الأستاذ فايز البستاني لإدارتها عام 1987 كان رأسمالها( 17) مليون ليرة حققت أرباحاً تبلغ ( 83) مليون ليرة( منها حوالي 35 مليون ليرة سيولة نقدية ) والأرقام التالية توضح ذلك: العام : 5 199 1996 1997 1998 1999 2000 2001 الخسارة( مليون ليرة) : 9,105 9,308 9,412 6,342 17,755 23,369 7,763 وردت هذه الأرقام في كتاب وجّهه السيدان (رامز مرش, يوسف الصالح ) إلى السيد رئيس مجلس الوزراء في 26/ 5/ /2003. أما ديون السركة المتوجب سدادها للمباقر ( وتقوم المؤسسة الغذائية بتسديدها) فهي: جب رملة (14) مليون_ حمص (6) ملايين_ جورين ( 10) ملايين_ فديو(0.5) مليون_ طرطوس (0.5) مليون, أي ما مجموعه (31) مليون ليرة, فيما عدا القطاع التعاوني. ودفعاً بالشركة للوقوف وعدم السقوط, قامت المؤسسة الغذائية, وحتى عام 2002, بتحويل المبالغ التالية لصالحها: _ ( 88 ) مليون ليرة من المؤسسة مباشرة. _ (65 ) مليون ليرة من معمل زيوت حلب بصفة / دائنون / . _ ( 10 ) ملايين من معمل زيوت حلب / سلف مؤقتة / . _ ( 10 ) ملايين من معمل ألبان حلب, أي ما مجموعه ( 173) مليون ليرة بضمانة المؤسسة. ورغم كل ذلك الدعم مازالت الشركة تخسر, وتخسر فإلى متى يستمر هذا المسلسل ( المكسيكي )! نعود للحديث عن ملف الألبان لنقول: هو ملف ضخم شائك, طرق أصحابه أبواباً عديدة داخل المحافظة وخارجها, كان آخرها كتاب موجه للسيد وزير الصناعة والمسجل بديوان ألبان حمص برقم(1250) تاريخ 28 /10/ 2004 , سبقه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء برقم 1/ 4/ 2193 تاريخ 22/ 9 /2004 , وحتى الآن لم يفتح ملف الألبان!?
الثورة فتحت هذا الملف لمحاولة إلقاء الضوء على بعضٍ من كلّ, فالمجال لا يتسع , لذا اخترنا عدداً من المحاور الرئيسة, واقتصر دورنا على عرض المعلومات والإشارة إلى بعض الوثائق منطلقين من مقولة الخالد العظيم : ( لا أريد لأحدٍ أن يسكت عن الخطأ ) . إذاً ماذا يحدث في ألبان حمص? ولنبدأ منذ استلام الحليب: قسم الاستلام والتحضير ويتم فيه استلام الحليب الخام, وهنا بالضبط يتم التلاعب بعينات الدسم, وخاصة لحليب مباقر الدولة ( عالي الدسم) فيمنح درجة ( 4,4 ) بدلاً من ( 4,9) وقد اعترضت إدارات المباقر على نوعية تحليل العينات. بعد الدسم يضاف الماء إلى حليب التعقيم وبنسب مدروسة لا يمكن للمستهلك العادي إدراكها, وهنا لابدّ من تعويض كميات الحليب الناقصة, فيجري إنقاص كميات البودرة والبروتين المضافة إلى خلطات اللبن واللبنة المعبأة, والنتيجة: حليب جاهز للتصنيع ناتج عن خلط الماء مع الدسم الزائد من التلاعب بعينات المخبر, مع كميات البودرة التي تم إنقاصها في صنع اللبن واللبنة, أما كيف يتم التلاعب بالعينة المأخوذة للمخبر, فإن حليب العينة المراد فحصها يؤخذ قسم منه من الحليب المسحوب الدسم, والقسم الآخر من الحليب المرتفع الدسم و بالنتيجة هناك عينة شبه صحيحة عند التحليل . ولجهاز المكثف في القسم حكاية أخرى, فهو يعمل على نزع جزءٍ من ماء الحليب الخاص بتصنيع اللبن واللبنة, ليزداد الدسم والمادة الصلبة في الحليب الناتج وفق معايير خاصة, لكن المكثف لا يعمل بشكل سليم تماماً لأن برج التبريد فوقه نفّذ بطريقة سيئة ( وبسعر مرتفع جداً ). إن نسبة التكثيف المعتمدة هي ( 80 % ) فإذا أدخلنا (5) أطنان من الحليب إلى المكثف فسينتج عنها ( 3700) ليتر من الحليب المكثَف وحوالي ( 1300 ) ليتر من الماء هذا إذا كان عمل المكثف سليماً 100% لكن رئيس الخط حدد نسبة التكثيف بِ 85- 90 % وهكذا يستفاد من الزيادة في الحليب خاصة وأن مقياس المعايرة قد انكسر في الآونة الأخيرة, إذأً هناك 500كغ من الحليب في كل ( 5 ) أطنان فأين تذهب !? ويستمر التلاعب في خط الحليب المعقم وخط اللبن واللبنة المعبأة عبر إنقاص وزن المنتج وحساب وزن مادة التغليف من الوزن النهائي (طبعا ً هناك أطنان من مواد التغليف) ولا ينجو خط الجبنة بأنواعها من ذلك وعبر التلاعب في المردود وقد جهدت الإدارة لرفع مردود جبنة القشقوان والعكاوي !?بعد ذلك لابد أن تعتمد الإدارة نسب الهدر القصوى ( السمن والزبدة حتى 2% , الجبن العكاوي 7% , القشقوان 12% ...) وننوه إلى أن مدير ألبان حمص يشغل منصب رئيس لجنة تنسيق الألبان في القطر !! مخالفات عقود توريد الزبدة والحليب المسحوب عقد توريد ( 50 ) طناً زبدة بقرية من السيد(منير بشلح ) بسعر ( 106,5) ليرة/ كغ رغم أن ألبان دمشق اشترت المادة نفسها وبنفس التوقيت ب¯ِ ( 92) ليرة/كغ أي بزيادة ( 14,5 ) ليرة/كغ فخسرت الشركة 750000 ليرة. عقد شراء ( 40 ) طناً من الحليب مسحوب الدسم من السيد ( سامر رجوب ) بسعر 114 ليرة/كغ ( من مصدر اوكراني ) بينما رفض عرض السيد ( أحمد السقا ) من المادة نفسها وكان سعره ( 93 ) ليرة/كغ أي بفارق 20 ليرة/كغ نتج عنها خسارة 800000 ليرة للشركة أما سبب رفض العرض فلأنه ( من مصدر اوكراني ) !! عقد توريد ( 100 ) طن حليب مجفف مورد في 30 /3/ 2003 رغم قرب انتهاء مدة الصلاحية المتفق عليها , لكن المادة وُرّدت. ووفقاً لما قاله السيد رامز مرش ( مدير مالي سابق ) فقد تم تغيير الشروط الفنية المعمول بها منذ 20 عاما والتي تحدد عمر هذا النوع ( بألا يزيد عن 3 أشهر من تاريخ شحنه ) أما الشروط الجديدة فتنص على أن يكون المنتَج ضمن الصلاحية وبشهر واحد كي تمر الصفقة, وتم تجاوز مسألة الصلاحية الأصلية بوضع لصاقة بمدة صلاحية جديدة فوق اللصاقة القديمة, وتم الإيعاز بتصريفها فوراً ( رغم وجود 20 طناً من الحليب المجفف من طلبية سابقة في المستودعات ) فأرسل منها 10 أطنان إلى ألبان حلب التي رفضت المادة ( الفاكس 480/ 153 ص ت تاريخ 11/ 5/ 2003 ) الذي يبين أن انتهاء صلاحية المنتَج هو أيلول 2003, ثم كتاب جامعة البعث 115/ص تاريخ 10/ 5 /2003 المتضمن ارتفاع نسبة الحموضة ما يدل على أن العينة خارج الصلاحية ومثل هذه المنتجات تباع بأقل من 25% من قيمتها الحقيقية بدلاً من إتلافها !! عقد توريد 4 أطنان من الزبدة البقرية منشأ سويدي من السيد ( منير بشلح ) رقم 24/ ص ت تاريخ 20/ 6 /2004 تم توريد الصفقة في نفس يوم كتابة العقد !! خسرت الشركة 900000 ليرة من استلام 30 طناً زبدة بقرية من السيد ( حافظ حسن ) ورغم اعتراض رئيس لجنة الاستلام ( م. يوسف الصالح) لعدم صلاحيتها للتقطيع والبيع كزبدة طازجة فتم تحويلها إلى سمنة ( حيث فاقد الوزن من المواد اللبنية يبلغ 25% ) !!كما أن الشركة تكبدت أموالاً كأجور لتخزين الزبدة دوغما ( المتراكمة ) في وحدة تبريد الصناعة !! عقد خارجي مع شركة بوسينا القبرصية (رسلان وطيارة ) بِ 96 طناً من الزبدة البقرية. لقد شحنت البضاعة في ( 22/ 2/ 2003 ) أما فتح الاعتماد فكان في ( 23/ 3 /2003 ) أي أن الشحن تم قبل فتح الاعتماد بِ 31 يوماً وهذا لم يحدث من قبل !! . مخالفات عقود بيع المنتجات تقوم الإدارة بالتعاقد مع بعض المتعاقدين (المقربين ) لبيع منتجات الشركة بأسعار أقل من الأسعار الرسمية المتفق عليها مع المراكز الدائمة, ونذكر على سبيل المثال لا الحصر العقود التالية: 27/ ت تاريخ 30/ 3/ 1996 37/ ص ت في 10 /10/ 1997 33/ ص ت في 17/ 5/ 1998 5 /ص ت في 1/ 3/ 1999 5 /ص ت في 17/ 11/ 2001 حيث يتم ( وبالاتفاق مع الإدارة ) قطع فواتير بسعر نصف الجملة, بينما يبيع المتعاقدون المواد , وبخاصة السمنة , إلى الوحدات العسكرية بأسعار مرتفعة عن السوق ويظهرون فاتورة نظامية من شركة ألبان حمص. أما الغاية من ذلك .. عند إجراء مناقصة لصالح مراكز تموين الجيش, تقدم الشركة أسعارها بالاتفاق مع أولئك المتعاقدين مع مراكز الجيش وفي النهاية يتم إبعاد ألبان حمص نظراً لارتفاع أسعارها لترسو المناقصة على المتعهدين. وقد تبرر الإدارة البيع بأسعار أقل من سعر الجملة بأنها تريد تحقيق الخطة وتصريف المنتجات, لكن كل ذلك ساهم في إبعاد الشركة عن السوق ( الطلب رقم 3309 تاريخ 5/ 12/ 2001 يطلب فيه المتعهد الفرق بين سعر الجملة ونصف الجملة) والقرار رقم 41 تاريخ 22/ 1/ 2004 الذي يعدّل قيمة تعويض النقل من 1,5% إلى 3% لبعض المتعاقدين المميزين.
المخالفات الإنتاجية الورشات التقليدية: تشكو إدارة الشركة من منافسة الورشات التقليدية لها بينما تقوم على أرض الواقع بشراء منتجات تلك الورشات ونشير إلى التعاقد مع ورشات محلية لتصنيع مواد ( لبنة ولبن دوغما وجبن عكاوي ومشللة ) ومن أسماء محددة تتكرر باستمرار ( كتاب رقم 2769 و تاريخ 2 /10 /2001 ) . مخالفة المرتجعات وتموين الجيش : وفقاً لطلبيات تعيينات الجيش تقوم الشركة بتنظيم فواتير بالطلبيات وإرسالها إلى مراكز استلام التعيينات, وقد يحصل بعض الهدر أحياناً نتيجة التحميل و التنزيل, عندئذٍ تقوم المراكز بإعادة هذة الكمية تحت اسم مرتجع وتصرف الشركة قيمة المرتجع لمعتمدي تلك المراكز وخاصة مركز دمشق, دوما, حماة, مصياف, وتدمر كونهم من خارج موظفي الشركة والمسألة تعدت ذلك إذ يقوم المعتمد بإعادة المرتجع مع كمية فائضة من منتجات الشركة وإعادة إدخالها لتقوم الإدارة بصرف قيمتها بناء على مذكرات من أمين مستودع المواد المنتجة وهذا يسهل تسويق مردودات مبيعات بضاعة غير نظامية , ونشير إلى بعض كتب مردودات المبيعات: -رقم 155 تاريخ 24 /12/ 2000 رقم 318 تاريخ 31 /1/ 2001 رقم 392 تاريخ 15 4/ 2001 مخالفات إنتاجية في حقول الجبسة: من خلال التدقيق والمطابقة مع سجلات حقول الجبسة والرميلان تبين وجود كمية منقوصة في المواد المرسلة بناء على طلبيات نظامية, وكذلك بعض دفعات منتجات مخالفة للمواصفات التصنيعية, فأعيدت المنتجات واستكملت النواقص ما حمل الشركة أعباء مادية إضافية ويثبت ذلك ما ورد في كتاب مردودات المبيعات رقم 512 تاريخ 23 9/ 2001 ( رفض الجبنة المشللة بسبب سوء التصنيع) والكتاب 528 تاريخ 6/10/ 2001 (رفض مادة اللبنة دوغما بسبب ارتفاع الحموضة) ويتمم النقص من المستودع بدون أي مستند. مخالفات إنتاجية تصنيعية: استبعدت الإدارة العناصر المختصة عن العملية الإنتاجية (المهندسان شهم عبد النور و يوسف الصالح باختصاص تكنولوجيا حليب ومشتقاته ) فوقعت الشركة في مطبات تصنيعية في مجال الحليب المعقم, اللبن, اللبنة, الجبنة مما اضطرها إلى بيع المواد المعاد تصنيعها بأسعار أقل من سعر التكلفة ( مذكرة مرتجعات رقم 317 تاريخ 4/ 11 /2003 بسبب ارتفاع الحموضة ) علماً بأن النقل والإعادة على حساب الشركة سوء إدارة في تنفيذ الخطة الإستثمارية: قامت الشركة بتأجير خط إنتاج جبنة القشقوان لشركة خاصة ( عقد التراضي رقم 31 /ص ت تاريخ 13 4/ 1998 ) مخالفات في التعامل المالي مع المتعهدين:تساهلت الإدارة بالتعامل مع بعض المتعهدين فاستبدلت الدفع نقداً بالدفع المؤجل وبسقف عالٍ دون النظر إلى التأمينات المتواضعة لهم ( كتاب رقم 367 و تاريخ 27/ 2 /1999 والعائد للمتعهد مجاهد ديب ). - تقوم الشركة بشراء أعداد كبيرة من الأقفاص البلاستيكية بدعوى حاجة الإنتاج إليها, بينما على أرض الواقع ليس هناك أية متابعة لإعادة تلك الأقفاص من المراكز ودون أية ملاحقة قانونية أو مالية ( كشف الفوارغ من أمين المستودع تاريخ 31 12 /2003 ) . - صرفت الإدارة ولأعوام عديدة مبالغ طائلة على عقود العتالة دون رقابة أو موضوعية فكثير من الأعمال يقوم بها عمال الشركة لكنها تجيّر لصالح عقد العتالة ( أمر دفع بموجب الشيك رقم 0001712 تاريخ 6/ 7/ 2004 ) ومذكرة المدير المالي رقم 1122 و تاريخ 9 /5/ 2004 , وعقد العتالة رقم 18 /ص ت تاريخ 1 /3/ 2001 ) مخالفات عقود ومناقصات سيارات التبريد: بنتيجة الإعلان رقم 1594 تاريخ 1/ 12/ 2002 تم تجاهل عرض السيد ( أحمد السقا ) رغم مناسبته للشركة ورغم تحفظ المدير المالي في جلسة فض العروض تم التعاقد مع المتعهدين المخالفين , مما دفعه إلى توجيه كتاب للجهاز المركزي للرقابة والتفتيش ولكن دون إجابة وحتى إعداد هذه المادة. بعد أن أحيل الأمر إلى الجهاز المركزي في حمص أحيل المدير التجاري ( نبيل غاتا ) إلى القضاء بموجب كتاب الهيئة المركزية رقم 22 37/ 10/ 4/م تاربخ 22 /1/2004 والوثائق موجودة بالكامل ومازال المدير التجاري على رأس عمله حتى الآن . حكاية ميزانية عام 2002 في نهاية الدوام الرسمي ليوم 31/ 12/ 2002 تم الإيعاز بتنظيم الفاتورة رقم 10127 تاريخ 31/12/ 2002 بكمية ( 50 ) طناً من السمنة لإدارة التعيينات بصفة البيع آجل وبتوقيع أمين المستودع على أن البضاعة قد خرجت من الشركة, لكن الباب الرئيسي لا يملك ثبوتيات خروجها ولا حتى حركة السيارات في المرآب. بعدئذٍ نظم أمين المستودع مذكرة مرتجعات رقم 919 لنفس الكمية بتاريخ 2/ 1/ 2003 وبذلك بدت الشركة رابحة بمبلغ 2,5 مليون ليرة, علماً بأن ميزانية 2002 خاسرة بحوالي 5 ملايين ليرة , أما قيمة تلك الفاتورة الوهمية فهي 7,5 مليون ليرة (الفاتورة 10127 في 31/ 12/ 2002 و كشف حسابيْ المتاجرة والأرباح في نفس التاريخ قبل التزوير وبعده ) أما ميزانية 2003 فلم تصدر حتى الآن ( وربما كانت خاسرة ) وهي السبب في عزل ثلاثة مدراء ماليين خلال عام . إن عزل العناصر أو فصلهم تعسفياً أو نفيهم أو تكليفهم بأعمال خارج فئة تعيينهم ( محمود المصطفى ) أو تعيين عمال إنتاج في وظائف إدارية ( 20 عاملاً وعاملة ) هي أساليب شائعة في ألبان حمص وأصحابها جاهزون للإدلاء بشهادتهم حين الطلب. صفقات ترف وهدر قامت الإدارة بإنجاز صفقات تصنيع آلات أو معدات أو خزانات غير ضرورية مثل آلة تقطيع قوالب القشقوان وخزان إضافي لتصنيع ذلك الجبن . إقامة غرفة زرع جرثومي ومع هذا مازالت تجري هذه التحاليل في جامعة البعث !! ورغم نقص السيولة الذي دأبت الإدارة على طرحه قامت بترميم مدخل الشركة بحوالي ( 2 مليون ) . فراز ( ريدا ) الذي لا يعمل, فراز ( فراو ) الذي سبب خللاً في العمل بسبب عدم تطابق استطاعته مع البسترة والمجنّس . تعطل مجموعة الديزل ( كومنس ) بسبب أمر تشغيل خاطئ أطلقه المدير الفني الإنتاجي ( اختصاص تكنولوجيا صبغيات كيماوية ونسيجية ) . هل تستطيع الشركة زيادة إنتاجها بنسبة 50% ? هذا ما ورد في صحيفة تشرين العدد ( 8942 ) تاريخ 18/ 5/ 2004 - حسب معلومات الإدارة- إذا ما فتحت أمامها الأسواق ( لذا فهي مرغمة على اعتماد خطط أدنى من طاقات خطوط إنتاجها ) لكن الواقع ( ومن كان بها خبيرا ) يدحض ذلك لأن حجم التعاقد أكبر من الاستطاعة الفعلية للشركة ما نتج عنه مطبات إنتاجية فرفضت المنتجات عدة مرات كان آخرها مرتجع إنتاج يوم كامل ( 14/ 2/ 2004) من اللبن ورغم كل المحاولات للخروج من هذا المأزق وجدت الإدارة نفسها أمام ( 8,5 ) طناً مواد مرفوضة , ثم إنتاج يوم كامل من الجبن العكاوي ( 7 12/ /2004 ) بسبب عدم توفر أماكن تبريد تستوعب وبشكل صحيح كامل الإنتاج. إن الإدارة ( الحريصة ) على نوعية المنتج أبعدت العناصر الخبيرة عن خطوط الإنتاج ) لأنها تسيء لهذه الخطوط ) حسب تعبير السيد مدير ألبان حمص للثورة إضافة لكل ذلك هناك أخطاء فادحة في أسلوب الإنتاج ( إضافة الكريما غير المبسترة إلى الحليب المبستر, استعمال بادئ غير مدروس, مع أن المهندس شهم عبد النور قد توصل إلى بادئ بكتيري ( روبة ) يساعد وبشكل فعال بإنتاج اللبن بمواصفات عالية وبمواد أولية أقل, لكن المدير الفني الإنتاجي (سليمان الأخرس-اختصاص تكنولوجيا صبغيات ونسيج ) رفض الأخذ به. كل ما عرضناه لا يعدو كونه عينة مما يجري ( خاصة في غياب دائرة الرقابة الداخلية , وعدم فعالية الجهاز الرقابي والنقابي ) ثم نحن لم نخض في مسألة حساسة تقدمت بها إحدى الموظفات بكتاب إلى السيد وزير الصناعة, ولم ندخل في تفاصيل توزيع اللجنة المشكلة بالقرار ( 45 ) في 11 7/ /1995 لعلامات الحوافز الإنتاجية للعمال والتي لم يؤخذ بمضمونها فحصل بعض العمال على علامات زائدة, وحسمت علامات مستحقة من البعض الآخر. والآن ما هو ردّ الإدارة ? ( الثورة ) توجهت بعدد من الأسئلة حول عناوين عريضة إلى الأستاذ فايز البستاني مدير عام ألبان حمص: > لماذا خسرت الشركة السوق داخل المحافظة وخارجها? ولماذا التأخر في صرف ثمن الحليب للموردين? >> أما عن الصرف للموردين فيتم الدفع بشكل نصف شهري وهذا ما تثبته أوامر الصرف, ولم يشتك أي من الموردين.وعن خسارة السوق نقول: لقد سيطر القطاع العام ( بتعبير اقتصادي ) على السوق لثلاثة عقود خلت, لأنه كان الوحيد ولا وجود لمنافس, فالإنتاج مسوّق داخلياً بغض النظر عن مواصفاته ( ولا نعني أنها كانت سيئة ) أي لا وجود لمقارنة مع منتجات أخرى فهو رابح لكن مع بدء العمل بقانون الاستثمار رقم ( 10 ) بدأت المنافسة كما لم يتم تأهيل الشركات العامة ( آلات قديمة, عمالة فائضة, رأسمال منخفض وغير مدروس ) أمام هذا الواقع خسر القطاع العام السوق وزادت الكلفة بسبب ارتفاع التكاليف والإنتاجية المنخفضة, إذاً نحن نقرّ بخسارة السوق ولكن لدينا مبرراتنا. ونقول: لعل الأستاذ البستاني أراد إيقاف عجلة الزمن فما حالنا إذاً أمام انفتاح الأسواق والشراكة السورية- الأوربية هل ستعلن شركاتنا انسحابها? إن مبدأ المنافسة حريّ بالتشجيع من أجل المثابرة على إيجاد السلعة الأفضل للمواطن , إنه منطق السوق الذي لا مكان فيه للضعفاء. > تشكو إدارة المباقر التابعة للدولة من التلاعب بعينات الحليب عبر إنقاص نسبة الدسم وزيادة نسبة الماء? >> يرجع تعامل ألبان حمص مع هذه المباقر إلى ثلاثة عقود مضت, وهي علاقة يسودها التفاهم. منذ عدة سنوات بدأ بعض مدراء المحطات والمباقر يشكون من ذلك وكان ردّ الشركة بأنها على استعداد لإرسال مندوبين إلى المحطات بشكل يومي لتحليل الحليب أرض المبقرة, أو أن تقوم المؤسسة بإرسال مندوبين مع صهاريج الحليب للتحليل على أرض الشركة لكن المباقر لم تقم بأي إجراء حتى الآن. > ماقولكم في شكوى الشركة منافسة الورشات التقليدية ومعامل القطاع الخاص, لكنها تتيح لهم منافسة منتجاتها ( سبق أن شرحنا ذلك آنفاً ) ? >> يبلغ الناتج الإجمالي للحليب في القطر ( 1878000 ) طناً يصنع منه 6% فقط في الشركات العامة والخاصة, أما ال 94% الباقية فتصنّع في الورشات التقليدية البدائية. هنا تكمن المنافسة بالسعر المتدني لتلك المنتجات بغض النظر عن المواصفات ( لا معالجة حرارية, لا تعقيم, لا بسترة أو تبريد ) وأرى أن من يملك الإنتاج الأكبر في السوق هو من يتحكم به, وعن تأجير خط جبن القشقوان فكان من أجل أن تقوم شركة ( ربانا ) بإجراء اختبارات لتصنيع هذا النوع المعدّ للتصدير ولفترة قصيرة فقط. ونقول: إن الناتج القومي من الحليب لا يقتصر على حليب الأبقار بل هناك الغنم والماعز والإبل وربما الجاموس ويستهلك قسم كبير منه ذاتياً (من قبل منتجيه ) ثم لطالما كانت تلك الورشات موجودة.. ألم تكن عندها عاشت الشركة عصرها الذهبي محققة 83 مليونا من الأرباح أواخر الثمانينات! ثم ما علاقة الخطة الإنتاجية للشركة بالورشات? ولا يفوتنا أن نشير إلى ثقة المواطن بإنتاج القطاع العام وتهافته عليه ثقة منه بنوعيته وكان على الشركة اتباع سياسة تسويقية جاذبة وإعطاء مراكز التوزيع هامشاً من الربح ليكون صاحب مصلحة وحليفاً ( لا مشاركتها الربح ) . > ماذا حدث في ميزانية عام 2002 ? وهل صدرت ميزانية 2003? >> في نهاية عام 2002 كانت أرباح الشركة ( 2200000) ليرة لكن المدير المالي ( رامز مرش ) اقترح زيادة الأرباح تحسيناً لسمعة الشركة فقام بقطع فاتورة وهمية بِ 50 طناً من السمنة لإدارة التعيينات ثم قام بإرجاعها ولم يوقع على تلك الفاتورة سواه, واتضح بعد ذلك بأنه مختلس, ثم إن تلك الصفقة لم تزد ميزانية 2002 إلا بمبلغ ( 500000 ) ليرة لأن هامش الربح هو 10 ليرات/ كغ أما ميزانية 2003 فهي رابحة بِ 18 مليونا. ونقول: هل يعقل هذا الكلام !! الفاتورة لا تقطع إلا بأمر المدير العام ثم كيف يصمت على هذا التجاوز أو التزوير? لقد تحدثت ) الثورة ) مع السيد ) رامز مرش ) حول ذلك فقال: في اجتماع اللجنة الإدارية بتاريخ 15 /11/ 2002 تم الإعلان عن خسارة الشركة بمبلغ ( 2245000 ) ليرة لكن المدير العام طالب بجعلها رابحة ولو بليرة واحدة, فاقترحت عليهم زيادة الإيرادات ببيع ما يمكن بيعه قبل نهاية العام فيتحقق الربح أو التعادل. في 11 12/ /2002 ظهراً طلب المدير العام من شعبة المبيعات قطع فاتورة ب¯ِ 50 طنا من السمنة آجلة الدفع ثم تم إرجاعها في 2 1/ /2003 وبتتبع ميزانية تشرين الثاني 2002 تتضح الخسارة كما أن الإستهلاكات لم تدخل في حساب الميزانية, أما ميزانية 2003 فأعتقد بأنها خاسرة بأكثر من 6 ملايين وهنا أسأل المدير المالي ( حسن السبسبي ) كيف عالج ( الماء المنزوع ) فيها فالتقارير الربعية تشير إلى وجود 100 طن منه!! وعن الاختلاس المتهم به قال: هي مكيدة دفعت إليها وأشير إلى أن جميع تقارير المفتش ( رمضان الخليل ) الذي أدانني ( بتعاطف مع الإدارة ) قد اوقفت بسبب عدم مصداقيته فيها, وكلف فرع حماة للجهاز المركزي للرقابة المالية بإعادة التحقيق فيها لكن قراري نفذ على عجل قبل ذلك وقد طعنت بالاتهام أمام المحكمة. > لماذا أعفي ثلاثة مدراء ماليين من عملهم وخلال سنة فقط? >> نبدأ بالسيد ( حسن حلاق ) الذي أنهي تكليفه بسبب السن, أما ( رامز مرش ) الذي زور الفاتورة فقدم طلباً بإعفائه , و ( تمام السليم ) وسوِّق لنا من وزارة الصناعة وخلال شهر من توليه لمهامه بدأ بالتحفظ على محاضر اللجنة الإدارية وأعتقد بأنه ( معوّق فكرياً ) وقد أعفاه وزير الصناعة الأسبق, ثم ( محمود الأحمد ) و(سوِّق ) لنا من اسمنت عدرا للتخلص منه وقد طلبنا نقله إليهم لكنهم رفضوا وقد ينقل إلى المناسج. ونقول: حسب ما أفاد به السادة رامز مرش, محمود المصطفى, وشهم عبد النور هناك مدير مالي آخر مفروز من مؤسسة كاميليا داوم في ألبان حمص ليوم واحد فقط ثم عاد أدراجه فلماذا (يطفش) المديرون الماليون?! كلمة أخيرة بعد 17 عاما كمدير لألبان حمص نفترض أن يكون الأستاذ فايز البستاني الأكثر خبرة في مجال إنتاج وتسويق الألبان في القطر لا أن تصل الخسائر إلى 113 مليونا , ورغم ( أن شريك الماء لا يخسر ) فقد كسرت ألبان حمص هذه المقولة وكذبتها . لقد كان من مصلحة الشركة التي تصب في مصلحة الوطن في النهاية توفير ودعم العناصر الخبيرة لا نفيها إلى أماكن لا عمل لها فيها وقد غدا تأهيل الكوادر البشرية شعارا للمرحلة القادمة بل غدا مشروعا استثمارياً . هذا ملف الألبان نضعه بين أيدي الجهات الوصائية ليفتح مرة واحدة وأخيرة لإعادة العربة إلى مسارها الصحيح . |
|
