|
|
دمشق الاسناد لوزارة الزراعة عملية تمليك الاراضي المستولى عليها حسب شروط كأن يكون المشتري سورياً ومن الفلاحين المستأجرين بموجب بحث اجتماعي وفق القوانين والانظمة بهذا الشأن وبريء الذمة من الاجور المستحقة عليه سابقا او ابرائها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون وأن يعمل على تأجيرها او السماح باستثمارها من قبل الغير بأي طريقة كالنت وغير محكوم بجرم من جرائم الارهاب وان تكون المساحة المبيعة للمستأجر بقدر المساحة المؤجرة له وألا تتجاوز مع ما يملكه للمستأجر بالذات او لورثته في حال وفاته وان يكون البيع بناء على طلب من المستأجر او ورثته ويقدم الى مديرية الزراعة وأن لا تكون الاراضي المبيعة للمستأجر واقعة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الادارية، وأن يتم البيع بموجب عقد بيع بالتراضي ينظم بين المشتري ومدير الزراعة ويصدق من ا لمحافظ، وتقدر قيمة الاراضي المبيعة من قبل لجنة يشكلها المحافظ من فنيين وماليين وحقوقيين تمثل فيها المحافظة والمنظمة الفلاحية ومديرية الزراعة ومديرية المالية وتقدر اللجنة قيمة الارض حسب القيمة الحقيقية لها بتاريخ البيع مراعية بذلك موقع الارض وطبيعتها ويحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على تقدير قيمة الارض خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه قرار تقدير القيمة امام لجنة طعون محلية، وتتشكل بقرار من وزير الزراعة لحنة طعون مركزية وتعد اجتماعات لجنتي الطعون المركزية والمحلية قانونية بحضور الرئيس وثلاثة اعضاء. كما تحدد قيمة المبيع بنسبة 75٪ من القيمة المقدرة للارض ويدفع طالب التمليك نسبة 25٪ من القيمة المستحقة للأرض المبيعة له كدفعة اولى قبل إبرام العتقد ويقسط باقي قيمة المبيع على اقساط سنوية متساوية لمدة 15 سنة ويستحق القسط الاول من قيمة المبيع خلال الربع الاخير من كل عام وتكون قيمة المبيع بنسبة 60٪ من القيمة المقدرة للارض المبيعة لكل من يقوم بدفع هذه القيمة بكاملها قبل ابرام العقد معه، وتسجل الاراضي المبيعة باسم المشتري او ورثته في حال وفاته في السجل العقاري وفق الانظمة المعمول بها لدى المديرية العامة للمصالح العقارية، وتدون اشارة منع تصرف على صحيفة العقار المبيع حتى سداد القيمة المستحقة على المشتري ولا يجوز للمشتري ولا لورثته من بعده ا لتصرف بالارض المبيعة لهم ولا إنشاء اي حق عيني عليها عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني قبل سداد كامل القيمة المستحقة عليهم وترقين إشارة منع التصرف ويحق للمشتري اجراء تعديلات او تحسينات على الارض المبيعة له بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بما يتوافق مع القوانين والانظمة النافذة ولا يحق له المطالبة بقيمة التعديلات او التحسينات او الاقساط المدفوعة في حال تخلفه عن سداد الاقساط المترتبة عليه لمدة تزيد على ثلاث سنوات ويعد البيع مفسوخا حكما، وتحصّل قيمة الاراضي المبيعة لمصلحة الخزينة العامة للدولة وتدفع مباشرة وتخصص نسبة 1٪ من الواردات الجاري تحصيلها كمكافأة للعاملين في مجال املاك الدولة وتحدد اسماء المستفيدين والمكافأة المستحقة لكل منهم بقرار من وزير الزراعة، واذا تخلف المشتري عن دفع القسط في الموعد المحدد له يترتب عليها زيادة مقدارها 50٪ من مقدار هذا القسط واذا تخلف المشتري عن دفع ثلاثة اقساط متتالية يغرم بضعف المبلغ المستحق واذا زاد تخلفه على ثلاثة اقساط يعد البيع مفسوخا حكماً من تلقاء نفسه وتطبيق احكام الفقرة جـ من المادة 5 من هذا القانون. ** وبينت «الزراعة» ان الاسباب الموجبة لصدور هذا الصك في انه تم الاستيلاء على المساحات الزائدة عن سقف الملكية الزراعية لدى الملاك المشمولين بأحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 61 لعام 1958 وتعديلاته وتم توزيع قسم منها في الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي حيث توقف التوزيع في العام 1974 وبعد هذا التاريخ تم ادارة واستثمار هذه الاراضي بموجب عقود ايجار تم تنظيمها مع الفلاحين من خلال عمليات البحث الاجتماعي وقد بلغت هذه المساحة 362 ألف هكتار تقريبا ومن اجل تحقيق عملية استقرار اجتماعي للفلاحين وتطوير عملية الاستثمار في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وتلبية للطلبات الكثيرة من الاتحاد العام للفلاحين وبعض المحافظين. |
|
