|
|
حديث الناس في مكافحة الفساد وغياب المحاسبة القانونية بحق المتجاوزين على الأنظمة وضياع الحقوق بالتقادم أحياناً في دورة الروتين وبيروقراطية المكاتب حتى ولو كانت لمن يقفون خلف قوس المحاكم للنطق بالحكم والذين يشكلون السلطة الأولى. ورغم أهمية احداث المحاكم التموينية والتجارية لتشكل رادعا قانونيا بحق المتلاعبين بقوت الشعب ولقمة عيشه في ظل حالة فلتان الأسواق واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة للأزمة يأتي مرسوم احداث نيابة عامة للمال العام ودوائر للمال العام في عدليات المحافظات للحد من حالات التلاعب والعبث بأموال الدولة وضبط ومحاسبة المختلسين والفاسدين بعد أن كان هذا النوع من الدعاوى يضيع في أدراج الرياح أحياناً، والآن وباحداث هذه النيابة المتخصصة بالمال العام وفتح ابوابها لاستقبال أي دعوة من جهة حكومية أو من أفراد والتحقق بها وفصلها بأسرع وقت هو تأكيد بأن قطار الاصلاح القضائي قد مضى على سكته الصحيحة وبأن المحاسبة ستكون قاسية بحق المتجاوزين على القانون. واذا كانت ادارة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى قد استطاعا وخلال الأشهر القليلة الماضية صرف 27 قاضياً من الخدمة لأسباب متعددة منها ما يتعلق بالفساد والتجاوزات فهي خطوات ومحطات توقف ذاك القطار عندها وسيمضي بطريقه فيما لو توفرت إرادة القائمين وتكاتفت جهود جميع المواطنين للوصول إلى قضاء مستقل ونزيه وميزان عدل يعيد الحق لصاحبه. |
|
