|
|
أسواق لجهة عدم الاعلان عن الاسعار أو تداول فواتير الشراء والتلاعب بمواصفات المادة الصفية للباس بالتوازي مع تلاعب بمواصفات القرطاسية وخاصة الدفاتر المدرسية وأسعارها.. وتاهت دوائر مديريات التجارة الداخلية في مراقبة حركة الأسواق وعجزت أمام حالة الفلتان السعري والمواصفاتي, الأمر الذي أوقع المستهلك في براثن هذه الفوضى ليسدد على الدوام فاتورة الاخفاق التي تتكرر مع كل بداية عام دراسي رغم كثرة تعاميم الجهة المعنية وتأكيدات مسؤولي جهاز التجارة الداخلية. وذخرت أسواق دمشق بتشكيلة سلعية متنوعة تراعي كافة الأذواق والمداخيل بدءاً من الأسواق الهامشية الملحقة بالتجمعات السكانية العشوائية إلى الأسواق الشعبية وانتهاء بالأسواق ذات النجوم المتعددة. وتراوح سعر بدلة لباس المرحلة الأولى للتعليم الأساسي من مئة ليرة وصولاً إلى سقف الألف ليرة للتعليم الثانوي حسب نوعية السوق ومظهر الزبون. وازدهرت حركة العربات والبسطات في معظم الأسواق وعلى مرأى دوائر التجارة الداخلية والإدارة المحلية. والظاهرة اللافتة هذا العام في الأسواق والتي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن مقر مديرية التجارة الداخلية وجود سلع ومواد لزوم العام الدراسي لا تحمل أي بطاقة بيان أو سعر محدد وكأن واقع الحال يؤكد فرضية السعر وفق نوعية المستهلك فما عسانا نقول عن أسواق اليرموك والتضامن والدويلعة وبرزة?! جاهزية ولكن? وعلى مبدأ الكلام المطمئن والواقع المدهش أكد السيد محمود المبيض مدير التجارة الداخلية بدمشق وضع خطة تهدف إلى متابعة المواد المطروحة للتأكد من وفرتها وحركة انسيابها الطبيعية وتشديد الرقابة لضبط الأسعار من المنتج وصولاً إلى المستهلك مع التركيز على الأسواق الرئيسية التي تتعامل بهذه المواد وسحب العينات للتأكد من جودتها أولاً ونظامية أسعارها ثانياً لأجل التناسب مع حجم التكاليف الحقيقية ولا سيما المواد الخاضعة للتحديد السعري من المديرية ووفق توجهات الوزارة. وقال المبيض إن المديرية تعمل على تلبية أي شكوى بهذا الخصوص ومعالجتها وضبط المخالفين الذي يستغلون المواسم لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال رفع الأسعار والتلاعب بالمواصفات على حساب النوعية والجودة والسعر. ضبط خلال أسبوع وأشار مدير التجارة الداخلية بدمشق إلى تنظيم 121 ضبطاً خلال الأسبوع الماضي منها 63 محضر سحب عينة شملت 22 عينة دفاتر و26 بدلة مدرسية من مختلف الماركات و15 صدرية للحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي ما زالت قيد التحليل للتأكد من مواصفاتها الفنية ودراساتها السعرية. وقال المبيض تم تنظيم 58 ضبطاً عدلياً منها 47 ضبطاً لمخالفات عدم الاعلان عن الاسعار و7 لعدم تداول فواتير الشراء وضبطين اثنين لغياب بطاقة البيان عن السلعة. احتيال وأقرت المديرية بوجود تباين سعري للباس المدرسي ولمختلف مراحله لكن لا تتدخل في أسعار الحقائب كونها محررة سعرياً فيما تخضع الدفاتر واللباس المدرسي بأنواعه لدراسة التكلفة وتحديد هامش الربح. ولا ننكر هنا أن للتاجر فنوناً وأساليب شتى للاحتيال على القرارات التموينية المعمول بها حيث يلجأ البعض إلى عرض اللباس المدرسي بشكل مجزأ كأن يكون البنطال أو الجاكيت كل على حدة ويتقاضى سعر مبيع لكل قطعة وكأن سعر المادة أشبه بالمحرر?! وهذا ما أقره مدير التجارة الداخلية وأكد ضبط نموذجين من هذه الحالات التي تنتشر في أسواق دمشق الذائعة الصيت. إجراء عقيم أمام هذه الاجراءات نسأل: ما النتيجة التي حصل عليها المستهلك من اداء حماية المستهلك? لا شك أنها صفر وأن نتائجها لا تنعكس عليه بشكل مباشر. لأن قيام المنتج بتقديم بيانات حول سعر التكلفة للمادة قبل طرحها في الأسواق واحتساب السعر الذي يقدم فيه التكاليف من خلال منحه بياناً يبيع على أساسه المنتجات يعد بمثابة خطوة عقيمة. لأن هذا الاجراء ليس في وضعه السليم ولا يحقق الغاية المرجوة منه وهي خدمة المستهلك.. ولأن مخالفة عدم تقديم بيان التكلفة حددت بمبلغ ألفي ليرة أي ما يوازي سعر بدلة واحدة من اللباس الثانوي كقيمة للمخالفة. والمنتج لا يتأثر بهذا الرقم كونه زهيداً قياساً بإنتاجه المعد للبيع وفي حال سحب عينة للدراسة السعرية وفي حال مخالفتها 100% فإن الغرامة لا تتعدى المبلغ المذكور..! مجرد رأي من شأن هكذا اجراءات استمرار حالة التخبط والفلتان السعري والمواصفاتي القائمة في الأسواق وبالتالي قصور الاجراءات الرقابية وعجزها مهما تذرعت بالصرامة والشدة خاصة وأن للتلاعب بالمواصفة فنوناً وأساليب. مثال: يقوم المنتج بتقديم بيان تكلفة لقطعة قماش نخب ممتاز ليأخذ مقابلاً لها سعراً مميزاً.. ثم لا يتوانى عن طرح منتجات بمواصفات مغايرة للنخب الممنوح له. وفي حال ضبطه يبقى تأثير غرامة المخالفة عليه محدوداً لا يحقق غاية المستهلك لكون نتائجها لا تترتب عليه بشكل مباشر. وكان الاجدر بجهاز التجارة الداخلية اللجوء إلى تثبيت سعر المبيع النهائي للقطعة وتعميم السعر على الجهات الصانعة للتقيد والرقابة لمتابعة الالتزام به. وهذه الحالة ليست مستحيلة إذا علمنا أن نوعية القماش المستخدم في اللباس المدرسي متشابهة ولا يوجد فارق سعري واضح بين اشكالها وإنما ينحصر الاختلاف في الموديلات فقط. ومنحها أسعار مبيع نهائية يقيد المنتج وبالتالي تضبط الأسعار بشكل أدق وتعود الفائدة على المستهلك ذي الدخل المحدود الذي ترهقه اعباء هذا الشهر. وأن تحقيق 121 ضبطاً لن يحقق الغاية المرجوة وفي ظل الاجراءات المعمول بها حالياً لن يحقق أي حماية للمستهلك?! |
|
