|
|
ثمَّ إنَّ هذاا لعام أظهرت هذه السياسة فشلاً حقيقياً.. إذ كل المدارس والمعاهد رفعت أسعارها.. حتى التي سبق أن سجلت تلاميذ وقبضت أقساطهم رجعت عليهم بما يساويها بغيرها. وللحقيقة والصدق أقول: ليس في سورية كلها, مدرسة خاصة واحدة, تقدم من الجهد والكلفة والأداء ما يوازي ما تحصل عليه من أقساط.. والتربية لديها دليل من المدارس المستولى عليها.. وهي على علاتها -أي المدارس المستولى عليها- ليست بين الأسوأ بل مستواها في الوسط.. وتتقاضى أقساطاً لا تصل ربع أقساط المدارس الأخرى والأقل مستوى منها. طبعاً وزارة التربية لا تجهل ذلك وقد دأبت لسنين طويلة على وضع تسعيرة المدارس المختلفة تقوم على حالة توازن بين ما يطلبه أصحاب المدارس.. والممكن .. وكانت هذه السياسةعلى الأقل تخلق حالة شبه موضوعية في تحديد أسعار المدارس.. في إطار العمل الذي يقوده السيد وزير التربية لإضافة أسس جديدة للسياسة التربية, كانت الفكرة أن يترك تسعيرة للمدارس الخاصة لأصحابها معتمداً على التوازن العفوي -كما أسلفت- لتحقيق العدالة. وأعتقد أن الفكرة لم تكن موفقة لا ظرفياً ولا موضوعياً.. وسأبرر رأيي بما يلي: ظرفياً,المدارس الخاصة عائدة الى العمل بعد غياب طويل وبأشكال مختلفة.. وغيابها الطويل أدى الى زيادة وتراكم في الطلب عليها.. وبالتالي هناك حالة طلب تفوق حالة العرض.. وزيادة الطلب عن العرض يمنع قيام التوازن العفوي, ومن الخطأ كان اعتماد هذا التوجه في هذا الظرف.. وبالتالي أنا فعلاً وبثقة أدعو للتراجع عن هذا المبدأ, وتحديد أقساط لكافة المدارس وإلزامها بها جميعها بتسعيرة واضحة وموضوعية وبأثر رجعي حتماً. أما بعيداً عن الظرف الراهن: أعتقد أن الاعتماد على مبدأ التوازن العفوي وإطلاقه على مداه خطأ حقيقي يجب أن تبتعد عنه وزارة التربية.. حتى الاقتصاد لا يعطي لهذا المبدأ أكثر من حدود معينة لأن إطلاقه يعطي نتائج غير دقيقة.. هو أحد مبادىء الحرية الاقتصادية الرأسمالية.. والرأسمالية تخضعه ? لشروطها.. وبالتالي هي تفرض شكلاً للتوازن يسقط منه أي عفوية.. حتى لو اضطر الى حرقه المنتجات وإتلاف المحاصيل. في التربية يجب أن تكون الحيطة أشد.. ويمكن أن نتخيل هنا صنفين من المدارس... مدارس عالية المستوى يترك لها أن تحدد أقساطها.. ومن يقترب منها يكون هوالذي اختار أن يحترق بنارها... أما عموم المدارس والمعاهد الخاصة.. فيجب أن تستمر وزارة التربية في تحديد أسعارها العادلة دون تردد أو تراجع وبكثير من المتابعة... وأكرر القول لوزارة التربية أنه بات ضرورياً إيقاف هذا السعيرالذي أضرمته المدارس الخاصة في أقساطها وإلزامها جميعها بالتسعيرة التي يجب أن لا تتأخر.. وتكون بأثر رجعي. |
|
