|
دمشق
واكد السيد الرئيس بعد استعراض الوضع الاقتصادي العام والمؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية لعام 2006 وتوقعات عام 2007 في مجال النمو والاستثمارات والتصدير والمالية العامة للدولة ومستويات المعيشية على ضرورة السير في الاصلاحات المالية والنقدية والادارية التي تحقق اعلى نسب نمو وتوفر افضل الخدمات للمواطنين. ووجه السيد الرئيس بعد استعراض خطة تطوير وزارة المالية بضرورة تحسين الاداء الاداري للحكومة ومؤسساتها بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتنفيذ ادارة المشروعات والخطط مع التركيز على عاملي الزمن وجودة التنفيذ. كما وجه سيادته بضرورة وضع آليات لتحفيز العاملين من خلال الربط بين مؤشرات الاداء والدخل مع التركيز على تخفيف الهدر ورفع الكفاءة والانتاجية. وبين استعراض للواقع الاقتصادي ان عملية الاصلاح وتنفيذ برامج الخطة الخمسية العاشرة بما في ذلك التشريعات والسياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومة حققت العديد من الخطوات الايجابية في عدد من المجالات. كما استعرضت خطة تطوير آليات وهياكل وزارة المالية بما يتناسب مع برنامج الاصلاح الاقتصادي وخصوصاً في مجال المالية العامة والسياسة الضريبية بهدف تحسين الوضع المالي للدولة وتطوير المناخ الاستثمار. وتضمنت الخطة مقترحات لتطوير البنية الهيكلية للوزارة التي من شأنها توفير مرونة اكثر والابتعاد عن المركزية وتفعيل العلاقة الايجابية مع المواطن بما يؤدي الى توفير الخدمات اضافة الى مجموعة مشروعات من التشريعات التي تحقق اهداف الاصلاح المالي والمصرفي وتصب في تحسين الاداء الاقتصادي بشكل عام. |
|