|
|
على الملأ صحيح أنّ الإجراءات التي شهدناها كان لها أثرها الإيجابي الواضح، فالدولار الذي انفلتَ من عقاله استطاعت تلك الإجراءات أن تعيده من 700 إلى ما دون الـ 600 ليرة، حتى أنه وصل إلى أقل من 540 ولكنه عاد ليتذبذب فيرتفع ثم ينخفض، ثم يعاود الارتفاع، وهو يتلطى وقت كتابة هذه الزاوية (ظهر أمس الأحد) متحيّناً فرصة الارتفاع، ولكنه يتأرجح بين 600 و615 ليرة، وصار من اللازم ركله نحو الهاوية. ليس من الصعب ركله، فصحيح أن هناك ظروفاً تلعب دورها ولا سيما تلك المفروضة علينا بشكل حصار اقتصادي جائر، غير أنّ هناك ستة أساسيات أخرى نمتلكها، وقرار التعاطي معها بيدنا، وهي كفيلة بركل الدولار وتخفيض سعره عنوة عنه وعن الذين يفرضون الحصار. الأساس الأول: الذهاب مع ما ذهب إليه وزير المالية، بالضرب بيدٍ من حديد لكل المضاربين والمتلاعبين وبلا هوادة، وإظهار محاسبة هؤلاء ومعاقبتهم أمام الجمهور وبلا توقف، ليشكّل ذلك حالة من الردع لكل من تُسوّل له نفسه أن يتلاعب أو يُضارب بالعملة الوطنية. الثاني: زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي إلى أقصى الحدود الممكنة، ومنح المنتجين تسهيلاتٍ حقيقية وما أمكن من الدّعم. الثالث: دعم المصدّرين وتحفيزهم بكل الوسائل والطرق، ليصدروا كل ما يمكن تصديره من تلك المنتجات. الرابع: الاستغناء ما أمكن عن المستوردات، أو على الأقل إعادة تقييمها والتخفيف منها، ولا سيما تلك التي تماثل ما يتم إنتاجه محلياً. الأساس الخامس: ضرب التهريب من جذوره، وعدم التهاون بالاكتفاء بالحملات المتقطّعة، التي تزيد المهربين تحريضاً للتعويض عن زمن الحملة، فلا بد من الاستمرار بلا توقف ولا تهاون. السادس والأخير: فلا نزال منكمشين أكثر مما ينبغي، إذ علينا الالتفات بشكل أكبر نحو السياحة، ولا نرى أي جهدٍ حقيقي يُبذل عبر ترويجٍ سياحي خارجي ومُتقن للبدء بتغيير المفاهيم السياحية الخاطئة التي لا تزال عالقة في الكثير من الأذهان عن سورية، ولا سيما بعد انحسار الإرهاب إلى حدٍّ كبير، فدمشق وريفها غدت آمنة، حمص وحماة أيضاً، تدمر والحصن، والساحل ببحره وجباله وغاباته الجميلة، وحلب أيضاً والعديد من الأماكن التي تشكّل مقاصد سياحية مرغوبة. هي وصفة نسوقها من شدّة ما نعانيه من ارتفاعات الأسعار التي تطير مع الدولار، ونحن على يقين بأنها تهبط إن هبط. |
|
