|
|
دمشق
إلا أن المؤسسة السورية للتجارة حافظت على أسعارها ودون أن تسجل أي زيادة على سعر أي مادة وإنما عملت على أكثر من اتجاه لتحقيق التوازن والتدخل على صعيد توفير مختلف المواد والسلع الأساسية وغيرها بأسعار أقل من السوق وبمواصفات جيدة ضمن صالاتها ومنافذ بيعها التي تجاوز عددها الـ2000وهو يتجه نحو الزيادة ضمن التوسع الأفقي. وتأتي خطوات السورية للتجارة سواء لجهة إطلاق معرض القرطاسية والمستلزمات المدرسية أم منح القروض لذوي الدخل المحدود من الموظفين وغيرهم من العاملين في الدولة ضمن التوجهات الحكومية الخاصة بالتدخل الايجابي وضبط الأسواق وتشديد الرقابة التموينية ضمن حملات مكثفة أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موجهة بعدم التساهل والضرب بيد من حديد بحق صاحب كل فعالية تجارية تمارس الغش والخداع والتدليس أو تقوم بطرح مواد فاسدة مضرة أو بحق كل من يحاول المتاجرة بلقمة عيش المواطن ويضر بسمعة المنتجات الوطنية. معاون وزير التجارة الداخلية المهندس جمال الدين شعيب أكد للثورة أن الوزارة لم ترفع سعر أي مادة من المواد الأساسية المحلية والمستوردة وأن جميع أسعار المواد والسلع ولاسيما الخضار سجلت خلال الفترة السابقة استقراراً، مبيناً أن الوزارة ومن خلال متابعتها للأسواق سجلت ارتفاعاً بأسعار بعض المواد في السوق المحلية بنسبة وصلت إلى 13% حسب نوع المادة قابلها ثبات في أسعار السورية للتجارة. وبين أنه منذ حوالي شهرين تقوم الوزارة بمتابعة حالة السوق وأسعار المواد وتتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم برفع الأسعار حيث تم مؤخراً تسيير دوريات نوعية على الأسواق لمتابعة تداول الفواتير ومخالفات رفع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإغلاق المخالفة منها، موضحاً أن أجهزة الرقابة قامت بواجبها ولم تقصر أبداً بعملها الرقابي في الأسواق والذي يبدأ بالأفران التموينية وأسواق الهال و المفرق، مبيناً أن عمل أجهزة الرقابة التموينية لا علاقة له بتحديد الأسعار وإنما بمراقبة آلية التقيد بالنشرات التموينية والتسعيرة الرسمية وتوفر المواد وتطبيق القوانين، لافتاً أنه تم التوجيه بالعمل لضبط الأسواق من خلال القيام بالجولات الميدانية المكثفة لمنع حالات الاحتكار وضمان توافر السلع الأساسية فيها وتشديد الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسواق وفرض العقوبات الصارمة بحق المخالفين. من جانبه بين مدير حماية المستهلك في الوزارة المهندس علي الخطيب أن جهاز الرقابة التموينية ضمن جميع المحافظات في حالة استنفار وهناك دوريات وتواجد مكثف على مدار الساعة للعناصر، مشيراً إلى الاستعانة بمراقبين مدربين (عملهم إداري) لدعم الحملات التي تقوم بها الوزارة حالياً على أكثر من صعيد ، منوهاً أن الإجراءات المكثفة ساهمت إلى حد كبير في تراجع الأسعار التي كان بدأ بعض ضعاف النفوس برفعها دون مبرر حقيقي ولاسيما المواد المستوردة والممنوحة إجازة استيراد بسعر الدولار في المركزي، مشيراً إلى أنه من ضمن الإجراءات الفعالة المتخذة لتنظيم وضبط الأسواق تفعيل ثقافة الشكوى لدى المواطن وقد لمسنا زيادة كبيرة في عدد الشكاوى خلال الفترة الماضية وأغلبها باتجاه المواد الأساسية، ونأمل بالمزيد لتكون أحد أدوات الردع لمن يقوم برفع الأسعار دونما حق بذلك وهناك أرقام هاتفية و تطبيق عين المواطن والرقم الأرضي لكل المحافظات 119و 120لمحافظة ريف دمشق . وفما يتعلق بعدد عناصر الرقابة التموينية وكفايته لأداء مهمته في رصد الأسواق وضبط المخالفات بين الخطيب بأن عدد المراقبين بين 650و750 كما يجري الاستعانة بعناصر إضافية يتم إخضاعها لدورات ليكونوا في الأسواق وقت الحاجة، مشيراً إلى أن الملاك العددي المخصص للوزارة لا يسمح بزيادة عدد المراقبين التموينيين أكثر، ومع ذلك فإن هذا العدد قادر على متابعة الأسواق و ضبطها وخاصة بعد أن تم مؤخراً اتباع خطة جديدة في توزيع عناصر الرقابة التموينية بحيث تكون هناك دوريات مختصة بمتابعة الأفران والمخابز وأخرى للعينات و ثالثة لمتابعة تدوال الفواتير وغيرها من مهمات المراقب التمويني وأعطت هذه الخطة نتائج ايجابية على الأرض. وأكد أن الحملات التموينية لجهة متابعة الأسعار ومخالفة من يرفعها مستمرة على الأسواق وأن الحملات الأهم باتجاه مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس المطلوبة، منوهاً بأن عقوبة من يخالف بالسعر أو تداول الفواتير والبيانات والإعلان عن الأسعار سيتم رفعها للسجن بحسب جسامة المخالفة وتكرارها، لافتاً إلى أن تعديل قانون حماية المستهلك في نهاياته وتم وضع اللمسات الأخيرة عليه من قبل الوزارة حيث تم التركيز في التعديلات على المخالفات المتعلقة بالمواد الأساسية والمدعومة من الدولة ومخالفات المواصفات حيث جرى تشديدها ورفع قيمة المخالفة وكذلك مدة السجن . وفي إطار تتبع ما أطلقته السورية للتجارة من عمل لتمكين كافة المواطنين من الحصول على المواد والحاجات الأساسية بالأسعار المناسبة وفق الحاجات والأولويات لكل اسرة أكد مدير المؤسسة أحمد نجم انه تم العمل على منح قرضين مع إبقاء أسعار المواد الأساسية و غيرها على حالها دون أن تتأثر بأسعار العملات الأجنبية. وحول تفاصيل القرضين بين نجم أن القرض الأول هو للسلع المعمرة بالتعاون مع مصرف التسليف الشعبي للموظفين والعسكريين.. والمتعاقدين الذين مضت أكثر من سنة على استخدامهم إضافة إلى اسر الشهداء والعاملين في القطاع التعاوني والمشترك شرط اشتراكهم بمؤسسة التأمينات الاجتماعية منذ عام على الأقل، منوهاً أن قرض السلع المعمرة من صناعة سورية يشمل شراء (براد، غسالة، مكيف......) وتقسط ثمنها لمدة 6 سنوات، والثاني قرض المواد الغذائية الأساسية بقيمة 300 ألف ليرة سيصرف بمعدل 50 ألف شهرياً، ولمدة ستة أشهر، من دون فوائد وذلك خلال 4 سنوات، مشيراً إلى أن هذا القرض يمنح من خلال جميع المصارف الحكومية، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على الحاجات الأساسية من المواد الغذائية من صالات السورية للتجارة حيث يحق للموظفين والعسكريين، والموظفين بعقود الاستفادة من هذا القرض، حيث يأتي هذا القرض بعد أن اتفقت المصارف السورية في اجتماعها مؤخراً مع المؤسسة السورية للتجارة على تحديد قيمة قرض العاملين في الدولة الذي أقرته اللجنة الاقتصادية بهدف شراء المواد الغذائية من صالات السورية للتجارة حصراً بـ 300 ألف ليرة. وعن آلية الحصول على القرض أوضح أن على المواطن التوجه بطلب للمصرف للحصول على قرض للشراء من (السورية للتجارة) بعد تقديمه بيان بالراتب والحصول على إشعار من المصرف بالموافقة على منحه القرض بعدها يقدم الإشعار لإحدى صالات المؤسسة ليحصل على فاتورة بالمواد التي اشتراها ليقدمها للمصرف) مبيناً أن السلع المتضمنة بالقرض هي المواد الغذائية الموجودة في الصالات سواء كانت مصنعة محلياً أم مستوردة. وأضاف أنه وضمن الالتزام بمقررات الحكومة و اللجنة الاقتصادية تم العمل على زيادة عدد ساعات العمل في صالات السورية للتجارة والالتزام بالعمل خلال العطل الرسمية بحيث تكون المؤسسة تاجراً فعلياً في السوق تعمل بأعلى جهوزيتها لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين إضافة إلى تسيير سيارات جوالة تابعة للمؤسسة في المناطق الريفية والضواحي بالتوازي مع العمل على التوسع الأفقي كما أنه سيكون هناك تسارع في الخطوات في الفترات القادمة بما يغطي حاجة مختلف المناطق لتشمل أكبر شريحة من المواطنين نظراً للإقبال الذي تلاقيه صالات المؤسسة . و أكد أن معرض القرطاسية و المستلزمات المدرسية مازال مستمراً وهو حقق نجاحاً كبيراً ومبيعات جيدة تجاوزت 500 مليون ليرة والأهم أن أسعاره أقل من السوق إلى حد يتجاوز 40، لافتاً إلى استمرار المعرض حتى نهاية الشهر الحالي وهناك قرض خصصته المؤسسة للقرطاسية مع بداية العام الدراسي الحالي بقيمة 50ألف ليرة سورية . هذا ويقول زبائن صالات السورية للتجارة أن الأسعار لم تتغير طيلة فترة موجة الارتفاع الأخيرة وبقيت على حالها وهذا ما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة وضرورة إفساح المجال لها لتسجيل مزيد من التدخل لتكون رديفاً حقيقياً في وجه ما يمكن أن يطرأ على السوق من متغيرات والأمر يحتاج إلى زيادة كادرها وتطوير قدرتها الاستيرادية واختصار حلقات الوساطة وهذا ما هو مدرج ضمن الخطوات الحكومية وهدفاً أساسياً للسورية للتجارة في الفترات المقبلة. |
|
