|
|
حدث وتعليق وإقالة آلاف الموظفين في سلك الشرطة وغيره من القطاعات الأخرى وبمختلف المحافظات التركية، يشير بكل وضوح إلى أن قوائم الاعتقال، وقوائم المقالين من أعمالهم ووظائفهم كانت معدة بشكل مسبق، والسيناريو الإنقلابي كان فقط أداة لتنفيذ المخطط الأردوغاني « لأخونة» تركيا والقضاء على علمانية الدولة، وإعادة عهد السلطنة العثمانية من جديد. ولعل تعزيز أردوغان للإجراءات القمعية ضد معارضيه، وتوجهه المؤكد لإعادة العمل بعقوبة الإعدام يظهر بشكل واضح النيات التي يضمرها السفاح تجاه شعبه، غير مكترث بكل المطالبات الدولية بضرورة التزامه بالقوانين الدستورية، والأنكى من ذلك أن وزير خارجيته اعتبر أن من ينتقد انتهاكاته يعتبر شريكا في عملية الانقلاب، وذلك بهدف القفز فوق كل التحذيرات الدولية، وشرعنة عمليات التطهير الجماعي التي يقوم بها نظامه الاخواني. وكان اللافت أن أردوغان حاول توظيف الاعتقالات والإقالات العسكرية من أجل تشويه سمعة الجيش لدى الشعب التركي، لما يشكله هذا الجيش من عائق أمام تنفيذ مخططاته نحو الإمساك بكل مفاصل الحكم ، وبرع في مسألة تصوير ما جرى على أنه ثورة شعبية ضد المؤسسة العسكرية، علما أن العديد من التقارير والمعلومات بدأت تؤكد حقيقة أن من نزل إلى الشارع هم أنصار حزب العدالة والتنمية فقط، وبتوجيه مباشر من أردوغان، وبذلك يكون السفاح قد توهم بأنه كسب مسألتين، هما زعزعة ثقة الشعب بالجيش من جهة، والتغطية على فساد وجرائم أردوغان من جهة ثانية، ولكن الأمور سرعان ما ستنجلي، ليدرك الشعب التركي والعالم أيضا أن ما حصل كان سيناريو أردوغاني اخواني بامتياز. فأردوغان المهووس باستعادة لقب السلطان، لا يتورع عن القيام بأي عمل إجرامي للوصول إلى غايته، لاسيما وأنه تفنن باستحداث القوانين والأنظمة الجديدة، التي تشرعن استخدام أساليب القمع وإسكات الأصوات المعارضة تحت مسميات مختلفة، وفبرك العديد من الأحداث، واستخباراته كان لها دور في معظم التفجيرات الإرهابية في تركيا، من أجل إيجاد المبررات لكم أفواه معارضيه، وبث الخوف والذعر في صفوف من يخالفه حتى أدنى تفكير بأن ينتقد سياساته الاستبدادية، ولكنه في النهاية لا بد وأن يقع في شر أعماله، ويدفع ثمن سياساته الرعناء. |
|
