المؤسف أن الحاكم وقتما طرح هذه الفكرة لم نلحظ الاهتمام الكافي من قبل التجار، وعلى الأرجح لن يقدموا على تحديد مستورداتهم بهذا الشكل، على الرغم من أن هذا الأمر ممكن عبر اتحاد غرف التجارة السورية، إذ يمكن لهذا الاتحاد أن يتخلى عن (برستيجه) قليلاً، ويعمل شيئاً مفيداً في هذا الزمان، كأن يهتم جدياً بهذه المسألة، ويقوم بتفعيلها، ويطلب من جميع التجار والمستوردين تحديد مستورداتهم خلال ثلاثة أشهر في زمن محدد، ويقوم هو بجمع هذه القوائم من الطلبات، مشترطاً بأن أي طلب لإجازة استيراد أخرى لم تكن بالبال عند تحديد المستوردات، فليكونوا هؤلاء التجار على علم بأن تمويل تلك المستوردات الطارئة لن يكون من مصرف سورية المركزي، ولا سيما أن المستورد بإمكانه القيام بعمليات تصدير والاحتفاظ لنفسه بالقطع الناجم عن التصدير، ومن ثم استخدام هذا القطع.‏