|
|
حديث الناس وكذلك حال العديد من قاطني دمشق الذين فقدوا مقرات عملهم في الريف بسبب غياب الاستقرار الأمني. الحالة الطارئة التي تعيشها البلاد دفعت محافظة دمشق بالشروع في وضع قواعد وأسس قانونية وتنظيمية تخفف من الأعباء التي ترتبت على كاهل المقيمين في دمشق وتسمح لهم في تحقيق مصدر رزق آمن بعيداً عن هاجس العمل المخالف. واعتمدت المحافظة في منطلقها هذا على أن الحالة الراهنة مؤقتة وتحتاج لمبادرات مؤقتة يمكن إعادة النظر فيها مع تحسن الواقع الأمني، وركزت المبادرة على جانبين «اجتماعي واقتصادي» ففي الأول سعت الى عدم تحميل المستفيد من المبادرة رسوما عالية معتمدة الحدود الرمزية. وفي الشق الاقتصادي عملت الأجهزة الفنية على توسيع حزمة النشاطات الاقتصادية الممكنة بما يخلق مزيدا من فرص العمل مع مراعاة الجانب البيئي وعدم ازعاج الجوار. ومن ضمن النشاطات المولدة لفرص العمل التي تسعى المحافظة لاطلاقها مشروعان، الأول يعتمد النشاط الاقتصادي على جزء من العقار تحت إشراف المحافظة ومراقبتها والمشروع الثاني يركز على السماح بالاستثمار في الأملاك العامة من أرصفة وحدائق ومرائب ومقرات متابعة للقطاع العام في فعاليات مؤقتة. إن ما أقدمت عليه محافظة دمشق يظهر الترجمة الموضوعية لقانون الإدارة المحلية الجديد الذي أعطى صلاحيات واسعة للمجالس المحلية في رسم الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وتستحق المبادرة قراءة متأنية من قبل المجالس المحلية في المحافظات وإغنائها كل حسب ظروفه الخاصة. |
|
