|
|
دمشق ووجوب ان يكون هناك دور للنقابات في ضبط المعاناة وتحسين الاداء من خلال تشريع يتيح ذلك ويكون ملزما لشركات التأمين التي تخرج عن الهدف وتحويله الى هدف مادي وتجارة رائجة. وتساءلت المداخلات ما المانع من معاينة المريض اينما كان في القطر وما هي الغاية من التعاقد مع اطباء الاطفال مع العلم ان التأمين لا يشمل سوى العامل. وطالبت المداخلات بتعديل القانون الخاص باحداث نقابة التمريض ومعالجة الثغرات فيه والمتعلقة بالمهن الطبية المنتسب عناصرها الى نقابة عمال الصحة بدمشق ورفضهم الانتساب الى هذه النقابة واقتصارها على مهنة التمريض والقبالة وغيرها اضافة لرفع طبيعة العمل للعاملين في القطاع الصحي بما يتناسب مع اخطار المهنة ووضع استراتيجية عمل تضمن حقوق العمال في القطاع الخاص وتطبيق قانون العمل رقم 17 وتفعيله وانشاء مشاف تخصصية وتوفير الادوية الخاصة بالامراض المزمنة المستعصية بشكل دائم وعدم انقطاعها نظرا لما يترتب على المواطن من اعباء مادية وخطرة على حياته. كما شددت المداخلات على تفعيل بنك للعيون والذي طال انتظاره وتفعيل دوائر الصحة والسلامة المهنية في مؤسساتنا الصحية وتوزيع لباس الهندام على العاملين في اوقاته النظامية اضافة الى اعتراض العاملين في مخابر التعويضات السنية على القرار التنظيمي رقم 35 الصادر عن وزارة الصحة وخاصة المادة 5 الفقرة /ج/ التي تعطي حق فتح عيادة او مخبر اسنان في عيادة طبيب الاسنان واعتبار ذلك اجحافا بحق مخابر التعويضات السنية وفي حال طبق فإن نتائجه ستكون سلبية على المخبريين وتدهور الوضع المعاشي لهم كما طالبت المداخلات على ضرورة توزيع لباس الهندام على العاملين في اوقاته النظامية وتعديل النظام الداخلي للجمعيات الاستهلاكية التي غابت عن تأدية دورها خلال الازمة الحالية التي يمر بها القطر كما شددت المداخلات على ضرورة مشاركة كافة اطياف المجتمع في الحوار الوطني. حامد: القطاع الصحي المتضرر الأكبر من جانبه اكد السيد سامي حامد رئيس نقابة عمال الصحة بدمشق بأن المؤتمر السنوي هو وقفة مع الذات ومحطة لمراجعة الاداء خلال العام المنصرم ولرسم برنامج عمل يتفق مع الضرورات الملحة التي علينا التعامل معها لافتا الى ان المؤتمر يتطلب منا ان نقف بوعي وادراك لنحلل الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وافرازاته السلبية والتي ساهمت في اطالة عمر الازمة التي تعصف بوطننا. واضاف حامد لقد استهدف الارهاب البنى التحتية للدولة والمجتمع والمؤسسات والشركات العامة والخاصة وان القطاع الصحي كان المتضرر الاكبر في هذه الحرب الشرسة الامر الذي يعطي مؤشرا على حجم الاستهداف ومراميه الا وهو هدم بنية الدولة وتعميم الفوضى والخراب والدمار وعلى نحو خاص استهداف المؤسسة الوطنية العريقة والجامعة لكل الاطياف وهي الجيش العربي السوري درع الوطن والحصن المنيع للوحدة الوطنية. ونوه حامد بضرورة الاسراع بوضع ملامح الحل الذي يقع على عاتق السوريين جميعا. وقال حامد اننا نعلن تأييدنا للحل السياسي للازمة في سورية الذي اطلقه السيدالرئيس بشار الاسد بخطابه وهذا يحملنا كمؤسسات وهيئات ومنظمات شعبية ونقابات مهنية مسؤولية كبيرة في انجاح الحوار وتعميم ثقافته ونبذ العنف والطائفية البغيضة والدعوة بالحاح الى عودة الامن والامان والسلم الاهلي والعيش المشترك. وأضاف حامد ان منظمتنا النقابية العمالية تؤمن بوعي شعبنا وطبقتنا العاملة وقدرتها على مواجهة الضغوطات غير المسبوقة على سورية وتحويلها الى منتج وطني قوي من خلال الاعتماد على الذات في الصناعة الوطنية والزراعة والطاقات البديلة ومضاعفة الجهود الفردية والجماعية لمواجهة هذه الضغوطات من خلال اتباع نهج اقتصادي تعددي اساسه القطاع العام مشددا على ضرورة تفعيل العمل الجماعي المؤسساتي واطلاق دور اللجان النقابية في تجمعاتها وايجاد علاقة عمل مشتركة وتمتين روابط العمل المشترك بما يخدم العمل والعمال. وطالب حامد باسم النقابة بضرورة اقتطاع ما يعادل اجرة يوم واحد من رواتبهم والتبرع بها لأسر الشهداء والمخطوفين والمتضررين. كما طالب بالتدخل الفعلي للدولة عبر اجهزتها ومؤسساتها في السوق المحلية وزيادة دورها وتوسيعها افقيا وعموديا في تأمين المواد الاساسية للمواطن ومكافحة الفساد واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد للغلاء وارتفاع الاسعار وتأمين المحروقات وعدم رفع الدعم الحكومي عن تلك المواد واعادة النظر في اسعار المساكن العمالية والتأمين الصحي. النايف: تأمين حاجة العام الحالي من أدوية الأمراض المزمنة بدوره أجاب الدكتور سعد النايف وزير الصحة عن العديد من المواضيع وأبرزها مخابر التعويضات السنية واعتراض اتحاد العمال عليه حيث أكد النايف بأن لجنة الخدمات بمجلس الشعب تمكنت من إلغاء هذه الفقرة والمشروع لم ينته من الدراسة ولم يصدر حتى الآن وأن الوزارة ضد فتح المخابر ضمن عيادات أطباء الأسنان. وأكد النايف بأن الواقع الصحي في سورية ورغم الأعمال الإرهابية التي طالته إلا أنه ما زال يقدم خدماته بشكل جيد للمواطنين حيث لا توجد مشكلة بالدواء وليس هناك أي فقدان دوائي وإذا كان هناك فقدان لبعض الأصناف والزمر الدوائية فهناك بدائل عنها مشيراً إلى أن الوزارة استطاعت تأمين حاجة العام الحالي من أدوية الأمراض المزمنة والتي صرفت عليها 6 مليارات ليرة لافتاً إلى وجود صعوبات بنقلها من الدول الموردة لها بسبب العقوبات المفروضة على القطاع الصحي ومع ذلك الوزارة تقوم بتأمينها بطرقها الخاصة. وقال النايف إن وزارة الصحة هي من أكبر الوزارات الخدمية لأنها تلامس جميع شرائح المجتمع موضحاً بوجود عناصر قوة لدى الوزارة وأبرزها امتدادها الأفقي بكافة مواقع القطر وذلك من خلال مراكزها البالغة 1800 مركز طبي إضافة إلى 124 مشفى بمختلف الاختصاصات إضافة للكادر الطبي والصحي المؤهل والمدرب بشكل جيد مشيراً إلى أن عدد الأطباء وصل إلى 30 ألف طبيب وكذلك التجهيزات النوعية، وكذلك المعامل الدوائية البالغ عددها 72 معملاً تنتج أكثر من 7700 منتج دوائي توزع لأكثر من 57 دولة بالعالم والتي تغطي 93٪ من حاجة المواطن السوري و7٪ تخص الأدوية المزمنة. 32 مشفى خارج الخدمة بسبب الإرهاب وأضاف النايف إن الأعمال الإرهابية أدت إلى خروج 32 مشفى من الخدمة بكامل تجهيزاتها وآخرها مشفى السلمية الذي كلف 35 شهيداً و150 جريحاً وأضراراً مادية قدرت بـ250 مليون ل.س وكذلك استهداف القطاع الدوائي حيث تم استهداف 6 معامل دوائية أما باقي المعامل فهي تعمل بشكل مقبول وبطاقة تقدر بحوالي 60٪ مشيراً بأن هناك معامل مخازينها مليئة بالأدوية ولكنها عرضة للتهديد في كل يوم مبيناً بأنه تم تدمير عدد كبير من الأجهزة الطبية ذات التقنية العالية وسيارات الإسعاف وحملات اللقاح المخصصة للأطفال. وأشار أن الوزارة لديها مستودع كبير من الأجهزة إلا أن الأعمال الإرهابية التي طالتها فاقت قدرة تأمين أجهزة بديلة ومع ذلك تم تزويد المشافي بعدد لابأس به من دول صديقة ومنها إيران وكذلك الحال بالنسبة لبعض الأدوية ونحتاج اليوم إلى دعم لتأمين باقي الأجهزة من مختلف الجهات. وتحدث النايف عن قانون تفرغ الأطباء وتعديل مرسوم إحداث الوزارة وهما في مجلس الشعب وهما قانونان مهمان وسيخدمان عند صدورهما أعداد كبيرة من الأطباء والعمال. التأمين الصحي وعبر السيد الوزير عن عدم رضا الوزارة عن تجربة التأمين الصحي وأن الاستبيان الذي وزعته الوزارة على مديري الصحة والهيئات العامة أكد بأن شركات إدارة النفقات الطبية الموكل إليها إدارة عقود التأمين نيابة عن المؤسسة العامة للتأمين لم تقم بدورها في توفير الخدمات الصحية للعاملين المؤمن عليهم، حيث قامت الوزارة بإرسال كافة الشكاوى إلى هيئة الإشراف على التأمين كونها الجهة المسؤولة ولكن الهيئة لم ترد على الوزارة حتى تاريخه علماً بأن الوزارة ليس لها علاقة بالتأمين الصحي إلا من حيث تأمين الخدمة الطبية أو جودتها أو أسعارها والباقي لوزارة المالية. وختم النايف بالقول لقد تعاقدنا مع الجانب الإيراني على توريد 50 سيارة إسعاف أخرى غير تلك التي قدمت كهدية وكذلك اتفقنا على تبسيط التبادل الدوائي والتعاون الطبي. القادري: العبرة بالتطبيق بدوره قال السيد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق إن قانون أطباء الأسنان المطروح أمام مجلس الشعب والذي أعيد إلى اللجنة المختصة لدراسته لأكثر من مرة لسبب جوهري هو التسرع في إعادته إلى الجلسة العامة للمجلس رغم ما تضمنه من عيوب ونواقص من وجهة نظر اتحاد العمال، وأضاف القادري ما يهمنا من هذا القانون أنه يمس حقوق شريحة واسعة من عمالنا وهم عمال مخابر التعويضات السنية موضحاً بأن مشروع القانون والذي نص على أن تكون مخابر التعويضات السنية مشملة بعيادات طب الأسنان وأن يكون عمالها ضمن نقابة أطباء الأسنان فهذا لا يستقيم مع طبيعة العمل النقابي المهني والسبب أنه سيكون ضمن النقابة الواحدة نقابيون فئة أولى ونقابيون فئة ثانية فأما أن يبقوا ضمن نقابة أطباء الأسنان وتعاد تسميتها تحت اسم نقابة فنيي الأسنان أو أن يبقى فنيو الأسنان ضمن نقابة عمال الصحة لأنهم يقدمون خدمة صحية بطبيعة الحال. وأضاف الأصل في أي تشريع أنه ينظم حالة ويرتقي بها إلى المستوى المطلوب منوهاً إلى ما حصل بالمرسوم 64 للعام 2012 المتعلق بإحداث نقابة للممرضات، لافتاً إلى أن الاتحاد كان ضد هذا المشروع لأن الممرضات هن عاملات في المؤسسات الطبية العامة والخاصة وهن منتسبات إلى نقابات عمال الصحة ولا يقدم لهن التنظيم الجديد أي خدمة. وقال القادري للأسف لم نجد آذاناً صاغية وصدر المرسوم والنقابة لم تحدث حتى الآن مضيفاً بأن العبرة بالتنفيذ والتطبيق وليست بكثرة القرارات. وختم القادري بالقول نحن ضد المساس بأي حق من حقوق عمالنا لأنهم حجر الزاوية بعملية البناء مشدداً على ضرورة مشاركة الجميع بالحوار الوطني لإخراج بلدنا من أزمته ومحنته، ولذلك علينا الارتقاء فوق الهموم والجراح والأحزان الشخصية والقضية بالنهاية قضية بلد. |
|
