|
|
الكنز والمتابع للاجراءات الحكومية يجد انها تفتقد الى وضع الضوابط القانونية والادارية وانها تدور في فلك الوعود وتشكيل اللجان والدخول في دوامة الانتظار لتؤكد المقولة التي تتردد بالمجتمع وهي انه عندما نريد ان نعرقل تنفيذ قرار ما نشكل له لجان حيث تضيع المسؤولية ويضيع الوقت وتتسع دائرة الفساد وتغرق اللجان بالاجتماعات والدراسات والمقترحات. في حين ان الحكومة لم تتعامل بجدية مع موضوع البطاقة الذكية التي تعتبر الحل الوحيد للتوزيع العادل واغلاق باب الفساد رغم ان تطبيق البطاقة الذكية على بعض القطاعات الحكومية اثبت نجاحه وحقق وفرا ماليا كبيرا للخزينة العامة وإن هناك مطالبة من مجلس الشعب وبعض مجالس المحافظات باعتمادها، الا ان تعميم هذه التجربة على باقي القطاعات يخضع للمماطلة من فترة الى اخرى. والمفارقة الغريبة ان تأجيل تطبيقها يتم بحجج مختلفة منها تجهيز المحطات وخلق ثقافة البطاقة لدى المواطنين في حين ان تجهيزها يمكن ان يتم خلال ايام وبكلفة بسيطة هي اقل بكثير مما تدفعه الدولة وتتم به المتاجرة بالسوق السوداء، وعلى الاقل يتيح استخدام البطاقة كشف اي خلل او تلاعب من قبل صاحب محطة الوقود او مركز الغاز او المستفيد منها، لأنها تتضمن معلومات شخصية وتتيح اضافة اي بيانات جديدة عليها او تعطيل الاستفادة منها وهي لا تتطلب مراسلات او اعدادا كبيرة من الموظفين او المراقبين او سواهم بل تحتاج الى قرار حاسم بتطبيقها من دون تأخير. |
|
