|
|
دمشق مشيراً إلى أن عدد المشاريع الزراعية المشملة بهيئة الاستثمار خلال العام 2012 بلغت تسعة مشاريع، (وأن أياً من هذه المشاريع لم يتم ترخيصها لا بشكل مبدئي ولا حتى نهائي).
وأضاف أيوب، أنه وبعد قيام مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات بإجراء عملية الكشف الحسي على المشاريع المشملة منذ عام 1991 ولغاية 2008 على أرض الواقع تبين أن عدد المشاريع المشملة خلال هذه الفترة وصل إلى 139 مشروعاً (59 دير الزور ـ 35 السويداء ـ 28 حماه ـ 11 طرطوس ـ 6 القنيطرة ) رخص منها 41 مشروعاً (11 في دير الزور ومثلها في السويداء ومشروع واحد في طرطوس وستة مشاريع في القنيطرة و16 مشروعا في حماه) أما المشاريع التي تم إلغاء ترخيصها من قبل الوزارة فقد بلغت 19 مشروعاً (2 دير الزور ـ مشروع واحد في كل من محافظتي السويداء وطرطوس ـ 2 في القنيطرة ـ 13 في حماه) أما المقترحات التي تقدمت بها الوزارة إلى الهيئة لإلغاء التشميل فقد وصلت إلى 49 مقترحاً (19 دير الزور ـ 6 السويداء ـ 7 طرطوس ـ 2 القنيطرة ـ 13 حماه) فيما بلغ عدد المشاريع التي تم إلغاء تشميلها ثمانية مشاريع (2 دير الزور ـ 1 السويداء ـ 2 طرطوس ـ 1 القنيطرة ـ 2 حماه). وعن أسباب إلغاء التراخيص الزراعية واقتراح (الوزارة) إلغاء تشميلهم بهيئة الاستثمار قال أيوب ان الأسباب مرتبطة بانتهاء مهلة التنفيذ القانونية للمشروع والبالغة 36 شهراً، وعدم جدية بعض المستثمرين بالعمل وانتهاء المدة القانونية للتنفيذ، وعدم رغبة المستثمر بمتابعة العمل بمشروعه، أو بناء على طلب صاحب المشروع نفسه. وأضاف أيوب، أن مقترح إلغاء التشميل إنما جاء تنفيذاً عملياً للمرسوم التشريعي (8 ) وقانون الاستثمار (10) اللذين يهدفان وبشكل أساسي ورئيسي إلى دفع عجلة الاستثمار في كافة القطاعات السورية وفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام المستثمرين السوريين والعرب والأجانب الراغبين في الاستثمار الحقيقي في سورية والمشاركة في تطوير النشاط الاستثماري الجدي فيها، وهذا ما لم تجده اللجان لدى البعض من المستثمرين الذين سبق للهيئة الموافقة على تشميل مشاريع الزراعية لديها، والاستفادة من باقة الميزات والحوافز الاستثمارية المقدمة، دون أن يقابل ذلك أي خطوة عملية باتجاه التنفيذ على الرغم من مرور عدة سنوات (1991 ـ 2008 ) على قرار التشميل. وأوضح أيوب، أنه وأمام الميزات الكبيرة التي تمنحها هيئة الاستثمار السورية ( عدم طلب دراسة جدوى فنية واقتصادية ـ عدم تحديد موطن المشروع بدقة ـ عدم تحديد منتجات المشروع ـ مقابل الاكتفاء بتسديد 50 ألف ليرة لمصلحة خزينة الهيئة)، ولدى قيام وزارة الزراعة بمراجعة لقوائم المشاريع الاستثمارية المشملة والمرخصة منذ عام 1991 ولغاية 2008 والبالغة 395 مشروعاً زراعياً للوقوف على الخطوات العملية المنفذة على أرض الواقع من قبل المستثمرين، وتقديم المساعدات اللازمة والممكنة للمشاريع المتعثرة منها تبين أن أرقام هواتف بعض أصحاب تك المشاريع وهمية وأراضيهم غير محددة ومواطنهم وعناوينهم غير دقيقة، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى طلب إلغاء تراخيص كل مشروع لا يوجد ما يعوق عمله ولم يتم المباشرة بتنفيذه، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية المشملة في محافظة دير الزور هي 59 مشروعاً منها 11 مرخص زراعي، مقابل 35 مشروعا في محافظة السويداء منها 11 أيضاً مرخص زراعي و11 في طرطوس منها واحد مرخص زراعي و6 في القنيطرة 2 منها مرخص زراعي. |
|
