فالقاعدة اذاً أنه لا وجود لمعارضة بالمعنى السياسي دون وجود سلطة شرعية قائمة، وهنا ندخل في إطار إشكالية المعارضة السورية التي يبدو - من وجهة نظرنا- أنها تقع في مأزق حقيقي وإشكالية موضوعية، فهي أولاً ترفض العمل بقواعد العمل السياسي والديمقراطي المعروفة كي تصل إلى أهدافها، وإذا كانت ذريعتها أن النظام السياسي كان لا يسمح بالنشاط الحزبي خارج إطار مؤسسة الجبهة الوطنية التقدمية وهو كلام صحيح، فإن هذا السبب قد انتفى بصدور قانون الأحزاب الجديد وهو ما رسخه الدستور النافذ، أما التناقض الآخر الذي تقع فيه فهو أنها في حقيقة الأمر لا تطرح شعار (إسقاط النظام) عبر آلية ديمقراطية وإنما إلغاء النظام بل تجريمه، دون أن تعلم أن إلغاء النظام يعني انتفاء أسباب وجودها أصلاً، إذا افترضنا حسن النية في مضمون الطرح دونما إشارة إلى أبعاده ومؤثراته ودوافعه الخارجية إضافة إلى المعارضة الفاعلة هي التي تستطيع إسقاط النظام عبر صناديق الاقتراع لا عبر الشاشات والمؤتمرات والدعوات؟‏