|
|
الصفحة الاولى لقد حان الوقت لكي نصحو وننبذ كل خلافاتنا جانباً ونجلس حول طاولة واحدة، ونطرح فيها أفكارنا بشفافية، دون أن تكون لغاياتنا ومصالحنا أي دور في طروحاتنا، فلنستفد من هذه الفرصة فهي طوق نجاتنا الوحيد، فالاستهداف الخارجي يتزايد يوماً بعد يوم لذلك نحن بأمس الحاجة لوحدتنا بالداخل. لذلك يجب أن ينبثق عن حوارنا حل عادل يلبي تطلعات الشعب السوري ودون وصاية من أحد على رأس أولوياته. «الثورة» تواصل لقاءاتها وحواراتها مع فعاليات حزبية وسياسية ونقابية وأكاديمية. الدكتور غالب شحادة- أمين فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي: حاجتنا ملّحة جداً لحوار يتجاوز الأزمة.. والانتقال للترميم والإصلاح والبناء بداية أقول إن السيد الرئيس بشار الأسد قد قدم مشروعاً وطنياً لحل الازمة الراهنة التي تمر فيها سورية وهذا المشروع يتضمن مجموعة من الخطوات المتسلسلة.. التي تضمن معالجة الكثير من النقاط المتعلقة بهذه الازمة.. وانا كمواطن عادي وكمسؤول على مستوى جامعة تشرين وعلى ضوء ما عشناه ورأيناه وقرأناه وحللناه وناقشناه مع الكثيرين من ابناء هذا الوطن ومن جميع الاطياف والمستويات فإني ارى اولاً ان هذا المشروع وما سيضاف إليه من افكار تتعلق بالتفاصيل هو نقطة البداية لانهاء الازمة والعودة لبناء ما تم تخريبه على المستوى الانساني والمادي. وفي هذا الاطار فإني ارى الآتي: 1- ضرورة الاسراع والتحضير الجيد لعقد مؤتمر الحوار الوطني وبذل اقصى الجهود لهذه الغاية. 2- توجيه الدعوة الى جميع الشخصيات على مستوى كل المحافظات والتي تمثل كل الانتماءات والتوجهات والتيارات السياسية «الرسمية وغير الرسمية والموالية والمعارضة» ممن لم تتلوث اياديهم بالدماء.. وان يشمل ذلك المفكرين واصحاب الرأي ورجال الدين والمجتمع والاقتصاد. والاعتماد على فعاليات المحافظات لاختيارهم.. وان يتم التمثيل المتوازن لأطياف المجتمع ولاسيما الشباب والمرأة. وتخصيص الجلسة الاولى «التحضيرية» للبحث في استكمال الدعوات لمن يتم ترشيحهم بشكل اضافي من المشاركين وذلك بهدف استكمال اي نقص موجود ولتجاوز اي اقصاء مقصود او غير مقصود. 3- توجيه الدعوة لرجال الاعلام (المرئي والمسموع والمقروء) من كل الاتجاهات وترك الحرية لهم لنقل كامل الجلسات واجراء الحوارات بالطريقة التي يريدونها وذلك ضمن السقف الوطني الذي يتفق عليه المشاركون في الحوار. والاستفادة مما يتداول به الاعلاميون من ملاحظات وانتقادات وغير ذلك.. مع عدم نسيان وجود ضوابط لأي جهة اعلامية تحاول التحريض أو التشويش على فعاليات الحوار ونجاحه.. 4- ان توضع ومنذ اللحظات الاولى للحوار العناوين الرئيسية للحوار وان يتم التصويت عليها.. وأقترح ان تكون هذه العناوين حول: - تحديد قواعد الحوار الوطني واهمها: أ- احترام ارادة الآخر ورأيه وتجاوز القطيعة وعدم الاقصاء والتواصل بين الجميع وضمان حرية التعبير. ب- ضمان امن جميع المشاركين اثناء وبعد الحوار. جـ- تكريس الثقة بين اطراف الحوار والاتفاق على تجاوز الاتهامات والتفكير بمستقبل سورية للجميع. د- تكريس مبدأ التشاركية في كل ما يتعلق بالمؤتمر من حوار ونقاشات وقرارات. 2- تحديد سقف الحوار الوطني.. والذي ينبغي ان يكون في اطار سقف الوطن ووحدته واستقراره وهويته واحترام رموزه وبما يعزز الاعتراف بالآخر وعدم اقصائه. 3- تحديد آليات الخروج من الازمة ورسم المستقبل لسورية وأبنائها وذلك بالاتفاق على الميثاق الذي اشار اليه السيد الرئيس والذي ارى انه يجب ان يركز على: 1- السيادة السورية ورفض التدخل الخارجي ونبذ العنف الداخلي وحصر السلاح بيد السلطة السورية التي تفوز في الانتخابات ويتم اختيارها من قبل الشعب. 2- الحل يجب ان يكون سورياً مع الاخذ بعين الاعتبار مبادرات وافكار الاصدقاء الداعمين لهذه الفكرة. 3- بحث اجراءات ايقاف العنف واستخدام السلاح والشروع في مصالحة وطنية تضمن الافراج عن المعتقلين والمخطوفين واعادة المهجرين لبيوتهم وضمان مساعدة الدولة لهم في اعادة بناء ما تم تهديمه. 4- البرنامج السياسي للمرحلة القادمة الذي يضمن تعزيز التعددية وافساح المجال لرموزها الوطنية والاعتراف بأن وجودها هو ضرورة سياسية ووطنية وتكريس التشاركية التي تتيح مشاركة أفضل فيما يتعلق بدراسة القوانين الاساسية الناظمة للعمل السياسي والشعبي ولاسيما قانون الاحزاب وقانون الانتخابات وقانون الادارة المحلية. 5- تكريس الفكر الديني المتسامح الذي يعترف بحقوق ووجود جميع الطوائف وجميع الاديان وتحييد الدين عن السياسة وليس عن المواطن والمجتمع وذلك من خلال منهاج وطني يعترف به الجميع ويقره اطراف الحوار. 6- هوية سورية كدولة وكوطن وذلك من خلال الاتفاق على كل ما يضمن سيادة القانون واعادة هيبة الدولة وكرامة المواطن معاً وكذلك تحديد هوية سورية امام العالم من حيث (الهوية العربية، النهج المقاوم، دور الجيش الوطني، هيكلة الامن الداخلي، فصل السلطات واستقلال القضاء..الخ). 7- الهوية الاقتصادية والاجتماعية لسورية ووضع آفاق الحلول للمطالب المحقة لشريحة واسعة من المجتمع والاتفاق على ثوابت وآفاق الاصلاح (السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقضائي والاداري.. الخ) والذي يكرس سيطرة الدولة وادارتها لمصلحة المواطن والمنتوج الوطني). 8- بناء المواطن السوري.. وذلك ببحث النقاط التي تضمن وجود آلية ما لبناء الانسان السوري ابتداء من الطفولة وحتى الشيخوخة وما يتعلق بالجانب التربوي الذي يكرس المواطنة والبناء السليم للشباب والقضاء على البيئة السيئة كالعشوائيات والامية والبطالة، والتوعية من خلال المؤسسات والافكار الداعمة لذلك عبر القنوات التربوية والاجتماعية. واعادة النظر بالمناهج بما ينسجم مع حاجات المجتمع السوري والتطور الانساني وبما يعزز روح المواطنة ومدنية الدولة ودولة المؤسسات وبالدرجة الاولى بناء الانسان. ختاماً اقول.. إننا نستطيع الحديث مطولاً ومطولاً عن الحوار وعن البناء وعن تجاوز اخطاء الماضي.. لكننا نختصر القول ونقول.. (ان تصل متأخراً خير من ان لا تصل). وعلينا اليوم قبل الغد ان نجلس على طاولة الحوار.. لأنه لا حل إلا بالحوار.. والوطن لا يبنيه إلا ابناؤه وعندما نجلس للحوار.. فلنتحدث ونتحاور كيفما نشاء طالما اننا نتحاور على سورية ومستقبلها وطالما نقول اننا نريد حلاً سورياً.. وبكل الاحوال سورية اليوم ليست كسورية البارحة وعلينا ان نعي ذلك. لا شروط مسبقة لدينا سوى سقف هذا الوطن وهويته واحترام جميع رموزه ومواطنيه.. وانا واثق ومتفائل بأن معظم ابناء سورية قد ادركوا ان الحاجة ملحة جداً للحوار لتجاوز الازمة والانتقال للترميم والاصلاح والبناء.. وطالما فكرنا بهذه الطريقة فلا خوف على المستقبل. ** مازن مغربية - رئيس المكتب السياسي للتيار الثالث لأجل سورية: سورية على مفترق طرق ومن واجب الجميع إنقاذها منذ بداية الأزمة السورية وأنا أدعو كل أطياف المعارضة وعلى الأخص هيئة التنسيق وغيرها من القوى الوطنية التي ترفض التدخل العسكري الخارجي والعنف والتسلح واختراق الحراك من قبل أصحاب الفكر التكفيري والجهادي والطائفي والتي تؤمن بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وللأسف إن هذا الحوار لم ينجح في الماضي بسبب اشتراط الكثير من هذه القوى تهيئة المناخ قبل البدء بالحوار، كما أن عدم الالتزام بما صدر عن المؤتمر التحضيري ساعد على إفشال حصول حوار جاد ينهي الأزمة ولكن بعد تحول الأزمة إلى أزمة وطنية شاملة تهدد بقاء وجود سورية بسبب التدخل الخارجي الدولي والإقليمي بالشأن السوري بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى منها تسلح الحراك وانزلاقاته واختراقه وسوء إدارة الأزمة منذ بدايتها حين كان الحراك سلمياً في أغلبه، أصبح من واجب النظام والمعارضة الجلوس على طاولة مستديرة للتحاور والتوافق على إيجاد الحل وبعد صدور مبادرة الرئيس الأسد الأخيرة للحل قامت الكثير من قوى المعارضة برفضها مباشرة جملةً وتفصيلاً وأنا هنا أختلف معهم في هذا الموقف لأنني أجد أن فيها بعض النقاط التي يمكن البناء عليها خاصةً أن الرئيس أسماها مبادرة ولم يقل إن هذه الرؤية ملزمة لجميع الأطراف وغير قابلة للتعديل وأن عليهم إما قبولها أو رفضها بشكل كامل ومن هذه النقاط وقف العنف من كافة الأطراف بوجود مراقبين دوليين غير مسلحين للمراقبة والإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار. وأنا طبعاً مع وقف تدفق السلاح والمسلحين إلى سورية والضغط على هذه الدول التي تدعم وتمول هذه الأطراف، والدعوة إلى حوار وطني شامل وغير مشروط سوى بالالتزام بتنفيذ كل ما ينتج عنه وبوجود راع حيادي للحوار وضامن للالتزام بما يتم التوافق عليه، وأنا أطالب بوجود الراعي والضامن بسبب وجود أزمة ثقة بين النظام والمعارضة وهذا أمر علينا جميعاً الاعتراف بوجوده، تشارك فيه كل أطراف المعارضة التي تنبذ العنف والتدخل العسكري الخارجي بما فيه المسلحين الذين يقبلون بالحل السياسي للأزمة والذين حملوا السلاح برأيي لأسباب ثأرية، وأنا مع أن ينتج عن هذا الحوار ميثاق وطني وحكومة وحدة وطنية يُتفق على صلاحياتها وعلى صلاحيات الرئيس خلال الفترة الانتقالية على طاولة الحوار، كما أؤيد ما طرح من وضع دستور جديد للبلاد وتغيير قانون انتخاب مجلس الشعب وإعادة انتخابه وتعديل وإعادة دراسة كافة القوانين التي صدرت خلال الأزمة بما يرضي كافة الأطراف، وعلى هذه الحكومة الاستقالة بعد القيام بكل ما سبق، وأعتقد أنه لا بد من وجود مراقبين دوليين حياديين لكل الاستفتاءات والانتخابات التشريعية وكذلك الانتخابات الرئاسية القادمة، ومن الطبيعي بعد تدويل الأزمة أن نكون مع حصول توافق روسي أمريكي على حل للأزمة ولكن لا أعتقد أن الحل السوري الداخلي يتعارض مع هذا التوافق، ولأن تأخير الحوار ليس في صالح سورية وثمنه مزيد من الخراب وسقوط المزيد من الشهداء فمن الخطأ التعويل فقط على حصول هذا التوافق الذي ما زال جزئياً فالطرفان لم يتوصلا حتى الآن إلى الاتفاق الكامل على تفاصيل هذا الحل السياسي وأكبر دليل على ذلك هو تفسير كل طرف لمؤتمر جنيف بطريقته الخاصة، والكل يعلم أن الدول الكبرى ليست جمعيات خيرية وهي تسعى أولاً وأخيراً للحفاظ على مكاسبها ومصالحها الشخصية. ومن واجب النظام برأيي أن يقوم بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمتظاهرين السلميين ويجب عدم ربط إطلاق سراحهم ببدء الحوار أو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأؤكد على ضرورة الضغط على الدول الداعمة للمسلحين لوقف هذا الدعم والإمداد بالمال والسلاح والمقاتلين والجهاديين لأن الصراع المسلح وعسكرة الحل لا يخدم مصلحة الوطن ويعرقل أي محاولة للخروج من الأزمة والتغيير الديمقراطي السلمي والجذري والآمن، كما أطالب في الوقت نفسه النظام بتحييد المدنيين عن الصراع المسلح لحين تطبيق وقف إطلاق النار، وأعتقد أن على جميع أطراف المعارضة والنظام تحمل مسؤولياتها للسير نحو الحل السلمي، والتعامل بجدية لوقف نزيف الدم السوري والحد من الخراب الذي تتعرض له سورية على كافة الصعد بسبب الصراع المسلح الدائر على أراضيها، وأستغرب رفض بعض المعارضة الوطنية السلمية (التي تعوّدت على رفض كل ما يقبل به النظام) للمبادرة جملةً وتفصيلاً دون تقديم أي بديل قابل للتطبيق على أرض الواقع بعد مرور ما يقارب السنتين على الأزمة، وأدعو كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم للمساهمة بإيجاد الحل للخروج من الأزمة الوطنية الشاملة التي لم تعد فقط أزمة بين نظام ومعارضة كما ذكرت سابقاً، وتعقيدات الأزمة حولت أغلب الشعب السوري للأسف إلى متلق ومجرد متفرج وينتظر الحلول التي ستأتي من الخارج... وعلى الجميع أن يعلم أن الوقت ليس في صالح الوطن وما يجري الآن هو الوضع الأمثل لأعداء سورية الأزليين كأمريكا والكيان الصهيوني فسورية تُدمر بيد أبنائها للأسف وأصبحنا نخوض حرب الآخرين على أرضنا وبأيدي أبنائنا وأخشى إن تأخر الحل وتعمم الصراع المسلح أكثر من ذلك أن نصل إلى وقت تصبح فيه استحالة لتطبيق أي حل سياسي، فسورية الآن أصبحت على مفترق طرق ومن واجب الجميع إنقاذها، وإن لم نستيقظ الآن وقد سقط أعداد كبيرة من الشهداء وأصبح هناك مئات الألوف من النازحين والمهجرين فمتى سنستيقظ؟؟ ** د. عمار عبد الرحمن - كلية الآثار - جامعة دمشق: مقام الوطن عال.. ولا مجال للفشل طالت الأزمة في سورية وتعقدت وأصبح السوريون يتوقون لحل أو معبر يوصلهم الى بر الامان. ومن تجاربنا وقراءتنا للتاريخ الانساني نعلم ان الحل هو بالاتفاق والتواصل وتبادل الافكار، والا فإن مصيراً قاتماً بانتظار بلدنا الحبيب. وقد اختارت سورية اليوم طاولة الحوار للسير الى بر الامان وهذا ما يتوق اليه كل سوري، وعندما اقول سورياً فهو مواطن سوري الانتماء، وليس لطائفة او عرق او مذهب. الحوار بداية هو عنوان للديمقراطية التي ننشدها، والتي نستحضرها بأنفسنا وليست مستوردة كما يريدها الغرب. فإن سورية شهدت ثاني التحولات المفصلية في تاريخ البشرية بعد اختراع الزراعة، فقد أسست المدن الاولى بتنظيم جديد اقتصادي وسياسي واجتماعي معقد ضم آلاف الناس بين أسوارها الجديدة. ونجح السوري في بناء الدولة الجديدة، معتمداً ومستفيداً من كل الخبرات الموجودة لديه، وازدهرت تلك المدن الاولى وقدمت نصوصها القديمة معلومات مذهلة عن الرقي الانساني. لن نخوض طويلاً في حضارتنا القديمة وانجازاتها، ولكن لنذكر البعض أن ما نستحضره اليوم هو امتداد لحضارتنا وتاريخنا المجيد، وبإمكاننا ان نمضي فيه لنصل الى الغاية المرجوة بكل شجاعة وصبر وتؤدة. ويمكن ان نقترح ما هو مفيد بأطيافنا المختلفة وأن نتفهم جميعنا الطيف الآخر وان نضع مجد البلاد وسؤددها في المقام الاول لا ان ننضوي خلف مقامات وهنه لن تجدي نفعاً. اليوم المقام عال هو الوطن، فبقدر حزننا والغصة التي في قلوبنا على أبناء هذا الوطن من عسكريين ومدنيين شرفاء بقدر ما يجب ان نكون رحماء فيما بيننا وأن نكون اشاوس ضد من يريد شراً بالوطن، والذي رضي بأن يكون مطية لغايات لا وطنية تأتينا من الاقمار الصناعية او من البنادق الاجنبية التي اشتركت فيها دول كثير وباسم الديمقراطية العرجاء التي يريدونها لنا. اليوم لا مجال للفشل فالشعب صابر في محنته قادر على ان يتلمس مخرجه وطريقه للنجاة والنصر، وليكون لاحقاً قدوة في بلاد العرب التي التوت عنها الشمس، ولنعيد الزهوة والبهاء لحضارتنا القديمة في حاضرنا ومستقبلنا. ** محمد جودت ناصر- رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق: هو المخرج الوحيد من الأزمة علينا بالحوار والحوار فقط هو المخرج الوحيد من هذه الأزمة التي نحن فيها ولذلك فإني من خلال رؤيتي أناشد وأدعو من يدعون إلى الجهاد، وتخريب الوطن وقتل العباد، من داخل وخارج البلاد، بذريعة مكافحة الفساد، العودة إلى جادة الصواب وأحضان البلاد، للجلوس على طاولة الحوار التي تجمع الأصدقاء والأنداد، من أجل أن نتناقش ونتحاور حوار الأسياد، كما قال السيد الرئيس بشار الأسد، ونطرح الأفكار ونستخرج الحلول بلا تزمت ولا عناد، ونتوصل للحل المنقذ الذي يخلص البلاد، ويزيل الضغينة من نفوسنا والأحقاد ويجعل أمن بلدنا وأمانه في ازدياد، ويجعل لنا الإيمان بالله بحق وحقيق وحب الوطن خير الزاد، بدلاً من حمل السلاح والعناد. وأما من يبتعد عن جادة الصواب يتصور نفسه هو المصلح ولا يعود إلى بلده وإلى طاولة الحوار ينطبق عليه قول الله سبحانه: «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون». وانطلاقاً من ذلك ولطالما أصبحت الفرصة سانحة لكل من فيه خير، وكل من يحب الخير، وكل من يريد الخير لنفسه وللغير عليه بالعودة انطلاقاً من قول الله سبحانه وتعالى: «وإذا جنحوا للسلم فاجنح لها». بدلاً من أن يكون عبداً مطواعاً لمن يريد تخريب سورية لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». فلا يجوز طاعة هؤلاء، وإنما علينا الامتثال لأوامر الله بنية صادقة وعمل دؤوب على حماية البلد والمساهمة في عودة أمنه وأمانه، لا أن نكتفي بالقول والتنظير والادعاء بمكافحة الفساد والإصرار على العناد، وإلا ينطبق عليكم يا من تصرون على القتال وترفضون خيرة الأفعال والأعمال، قول الله سبحانه وتعالى: «كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون». أقول لكم يا من تصرون على الخطأ وتقولون بأنكم تقوموا الاعوجاج وتحاربوا الفساد وتنشروا مكارم الأخلاق وتدعون للدين. إن الحقيقة على عكس ذلك تقتلون وتحرقون وتسبون، وتخربون وتدمرون، وبذلك أسألكم إلى أي حال سوف نكون؟ ومستقبل بلدنا الحبيبة سورية وأطفالنا وأطفالكم بعد هذه الأعمال الشنيعة كيف يكون؟ وهل هذا على من يمتلك العقل الكافي يهون؟ تعالوا جميعاً بكل فئاتنا وأطيافنا أن نمد يد العون، ونعمل بكل جدّ، لنخلص سورية من أزمتها ونبني سورية الغد. ** عبد القادر الحسن - نقيب أطباء سورية: وقف الإرهاب شرط لازم لبدء الحوار السيد الرئيس بشار الأسد طرح في خطابه الاخير في دار الاوبرا رؤية متكاملة للحل السياسي جوهرها الحوار وهذا الجوهر كان منذ البداية الركيزة الاساسية التي نادت بها الدولة السورية من اجل حل الازمة في سورية واليوم وقد بدأت الخطوات الفعلية للحوار علينا ان نبدأ وننطلق من تحديد من هم المتحاورون اولاً. فكلمة الحوار تعني النقاش وتبادل الافكار والاراء وبالتالي يجب ان يكون هناك مساحة واسعة من الحرية في طرح الافكار والنقاش والمبادرات فالهدف الاساسي هو ايجاد حل للازمة في سورية وهذا الحل ينبع من داخل سورية ومن خلال ابنائها من كافة شرائح المجتمع وهذه الشرائح تتمثل بالفعاليات الوطنية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية والاتحادات والجمعيات الاهلية وشرائح مختلفة فعندما يكون الحوار بين هذه المجموعات وهذه الفئات والفئات الاخرى المعارضة يكون لهذا الحوار فائدة. ويجب ان ينطلق الحوار الوطني من بين افراد الفئة الواحدة صعودا حتى تتلاقى جميع الفئات مع بعضها البعض على طاولة الوطن وتتوصل الى رؤية اوسع لايجاد الحل في سورية ونحن في نقابة الاطباء في سورية دعونا جميع الزملاء وطرحنا موضوع الحوار معهم ومع رؤساء الروابط الامنية وتم النقاش انطلاقا من رؤية السيد الرئيس وكان الرأي السائد بين الزملاء الاطباء الذين تحاوروا بأنه لابد من اشراك كافة ابناء الوطن في اتخاذ القرار وتمثيل كافة الشرائح المجتمعية بأحزاب ومؤسسات وهيئات حتى تتوصل الى الملتقى الحواري الذي سيكون برعاية الحكومة وسيحدد أهدافاً أساسية لايجاد الحل في سورية وبهذا نكون قد وضعنا اسس الحل في سورية وأسساً لبناء الدولة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ويشارك فيها الجميع وصولا الى حكومة موسعة تضم اطياف المجتمع وتمثل شرائحه وفئاته هذه هي الفكرة الاساسية من الحوار الذي يجب يؤسس على اساس القدرة على الاستماع والاصغاء الى الرأي الاخر والقبول به حتى لو كان خطأ فمن مهام الحوار ايضا تصويب الرأي الخطأ فالنقاش يؤدي الى الحقيقة في النهاية وهناك الكثير من الاشخاص ممن قد غرر بهم ويجب تصويب رأيهم وقد بدأت الحكومة بالاعفاء عنهم واللقاء معهم تهيئة لهم للانخراط في الحوار بعد ان تخلوا عن السلاح وعن بعض الافكار التي قادتهم الى ارتكاب الاخطاء بحق الوطن هؤلاء يجب أن يكون صدرنا رحباً لهم ويجب عدم تهميشهم بل تصحيح افكارهم. اما اهم بنود الحوار وشروطه فهو وقف الاقتتال في سورية والعمل على تصحيح الحالة الامنية فالاقتتال يدمرنا ويدمر سورية ويدمر بنيتها التحتية والاقتصادية والاجتماعية لذلك لابد من ايجاد حل لايقاف الاقتتال والا أصبحت الطريق امام الحوار صعباً جداً وانا اقول هنا ان وقف العنف مرتبط بالخارج اكثر ما يرتبط في الداخل فإذا كان هناك جزء من ابناء الوطن غرر بهم ويحملون السلاح بوجه الدولة فهناك ايضا مرتزقة خارجون جاؤوا بدعم جميع الدول المشتركة في المؤامرة على سورية هؤلاء مرتبطون بالخارج لذلك على المجتمع الدولي أن يضطلع بمهامه ويضغط على الدول الداعمة للارهاب في سورية حتى تتوقف عن ارسال المرتزقة الى سورية والسيد الرئيس بشار الأسد كان واضحا عندما قال انه يجب وقف دعم الارهاب حتى تنتهي الازمة في سورية وهذا الكلام كان موجهاً للخارج المتورط بالدم السوري لذلك فإن الحل الدولي للازمة في سورية جزء مهم من الحل السياسي عن طريق الحوار وهو بداية هذا الطريق وشرطه فإذا لم يتوقف الاقتتال فسنضطر لبدء الحوار في ظروف صعبة وهذا واجب على المجتمع الدولي، اما نحن فعلينا ان نهيئ ارضية متينة للحوار وكما نرى هناك خطوات فاعلة وجادة بدأت تتخذها الحكومة السورية الحالية والتي برهنت على أنها بالفعل حكومة ازمة الامر الذي ميزها عن الحكومات السابقة التي عاصرت الازمة والتي كانت بعيدة عن ارض الواقع والمواطن فما تقوم به الحكومة الحالية وآخره القرارات المتعلقة بفتح الحدود أمام من يرغب بالعودة من أبناء الوطن من دون قيد أو شرط الأمر الذي يشير الى رحابة صدر واسعة من الدولة وبدعم الحوار بشكل كبير فقرار فتح أبواب سورية لجميع المعارضين يثمن عالياً كما أن قرار عودة من هجروا إلى خارج سورية ووضعتهم الدول المجاورة على حدودها قرار مهم أيضاً وعطاء كبير من الدولة لأبنائها التي هي أولى بهم وأكثر حرصاً عليهم. فسورية أرض عطاء ومنارة حضارية وعلمية ولا يجب أن نهدمها ونترك الغريب ينجح في مؤامرته عليها فنحن علمياً لدينا 150 ألف طبيب سوري مغترب في العالم جميعهم يتبوؤون مناصب علمية هذه المكانة لسورية هي من جعلت الجميع يتآمر عليها عثمانيين جدداً إلى امبرياليين وكل ذلك يصب في مصلحة «اسرائيل» لذلك فإن الحوار مهم جداً في هذه المرحلة ويجب أن يضم كافة فئات المجتمع للوصول الى الملتقى الحواري وانتاج حل سياسي نشترك به جميعاً ومن يحب سورية يجب أن يعمل من أجلها والحوار اليوم هو مهمة أخلاقية وإنسانية ودينية ووطنية وهو من سينقذ سورية التي نحن جميعاً شركاء في حبها ومسؤوليتها. ** فارس الشعار - نقيب صيادلة سورية: طرح أفضل الأفكار وبذل أقصى الجهود لبلوغ الحل انطلاقاً من دور النقابات المهنية في المشاركة في حل الأزمة كونها شرائح خدمية تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين وتتفاعل معهم من خلال طبقة العمل ولها التأثير الكبير في الساحة الشعبية نرى أن دورها يتمحور في النقاط التالية: 1- دعوتها مع جميع الفعاليات الاجتماعية والمجتمع الأهلي بتخفيف الأعباء عن الأخوة المواطنين المتضررين وتقديم جميع المساعدات الإنسانية والاجتماعية. 2- نرى أن ضرورة تأمين مستلزمات الحوار تتطلب تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في القضايا الأساسية التي تحسن حياتهم المعيشية وذلك لتمكين الثقة بمؤسسات الدولة الخدمية والاجتماعية وخاصة حل مشكلة نقص المشتقات النفطية والمواد التموينية ومحاسبة المحتكرين وتخفيف الازدحامات المرورية. 3- المشاركة في جميع الحوارات الفرعية مع جميع القوى السياسية والاجتماعية للاستماع إلى آرائهم ومتطلباتهم وتقديم أفضل الأفكار للحلول المطروحة من قبلهم. 4- متابعة الاتصال مع جميع النقابات العربية ذات الصلة لشرح برنامج الحل السياسي وآليات بدء الحوار الوطني والمساعدة الشعبية العربية في تهيئة المناخ وتشجيعه لإنجاح مثل هذا الحوار، ما تفرقه السياسة تجمعه المنظمات والنقابات. 5- العمل بكل جدية لإيجاد حل سياسي وطني مع جميع القوى الوطنية المعارضة التي تؤمن بوحدة سورية أرضاً وشعباً ونرفض جميع الإملاءات الخارجية وتؤمن بالحوار للعمل على وقف العنف وتهيئة المناخات الهادئة لعملية المصالحة الوطنية الفاعلة. 6- بث روح المحبة والتسامح والإخاء بين أبناء الشعب الواحد باعتبار أن الأزمة طالت الجميع وعلى الجميع بذل أقصى الجهود للخروج من هذه الأزمة إلى هذا الحد من الخسائر. وقد كان لنقابة الصيادلة دور فعال خلال الأزمة فمنذ بداية الأحداث تعرض عدد كبير من الصيادلة إلى الأذى من المجموعات المسلحة من خلال نهب وسرقة مستلزمات طبية التي تحتاجها العصابات لمعالجة جرحاها وتخريب الكثير منها ما أدى إلى فقدان كثير من الخدمات الصحية بعدد من المناطق الساخنة وتعرضت الصناعة الدوائية الوطنية للاعتداءات والتخريب مما أدى إلى ضعف في تصنيع عدد كبير من الزمر الدوائية وسبب نقص في بعض الأدوية نتيجة عدم وصول العاملين إلى معامل الصناعة وصعوبة نقل المنتجات الدوائية وتوزيعها على مساحة الوطن فكان هناك تواصل ما بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة والصناعة الدوائية لتأمين قدر المستطاع من المستلزمات الدوائية وتوزيعها على مستودعات الأدوية لنقلها إلى أغلب الصيدليات لتلبية حاجات المواطنين. وقامت النقابات بالتعويض على كل الزملاء المتضررين من خلال هذه الأحداث بمبالغ مالية من خلال تقديم الزملاء للأوراق الثبوتية اللازمة التي تثبت تعرض صيدلياتهم للدمار والخراب وساعدت النقابة في نقل عمل من يرغب من الزملاء إلى محافظات أخرى وتأمين وثائق خاصة بمنحهم إذن ترخيص مؤقت خلال الأزمة للعمل في محافظات هادئة. يأتي هذا العمل ضمن توجهات القيادة السياسية وعلى رأسها قائد هذا الوطن الرئيس بشار الأسد وذلك لتعزيز ترابط الصيادلة بوطنهم الغالي الذي من واجبه الوقوف معه في الأزمات والمحن. و،من خلال ما تقدم نرى أن جميع هذه الخطوات التي قامت بها النقابة تأتي في تهيئة المناخ الهادئ والمناسب لحوار وطني يجمع جميع القوى والفعاليات السياسية والوطنية على مساحة القطر بإيجاد حل سياسي مناسب والتي ترضي جميع الأطراف ونخرج جميعاً منتصرين على الأزمة التي ألمت بهذا الوطن الغالي وذلك لإعادة بناء ما تهدم مادياً ومعنوياً. ** مهدي دخل الله - وزير وسفير سابق: المشكلة ليست في النظام السياسي وإنما في العدوان الإرهابي حسب معرفتي بالتاريخ السياسي المعاصر عندنا وفي الوطن العربي والعالم، هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها السلطة القائمة الحوار بينما ترفضه من تدعي أنها المعارضة. دائماً كان الأمر معكوساً، تطلب المعارضة الحوار فترفض السلطة القائمة.. هذا دليل واضح أن السلطة الشرعية القائمة لديها من القوة والثقة بالنفس ما يكفي كي تكون مبادرة وسباقة في مسألة كانت المعارضة تحتكرها وهي مسألة الحوار. وبغض النظر عن التوقيت فمسألة الحوار ليست غريبة عن طريق تفكير النظام السياسي في سورية منذ السبعينيات. أذكر أن القيادة السياسية عندها (1971) طرحت فكرة الحوار على الرغم من أن ثباتها في السلطة كان قائماً وأكيداً دعت جميع القوى السياسية الموجودة على الساحة إلى الحوار وكان من بينها أحزاب أكثر قدماً من حزب البعث نفسه، لم يكن في الأمر تلقين ولا إملاء بدليل أن الحوار لتأسيس ائتلاف دائم تحت اسم ( الجبهة الوطنية التقدمية) استغرق حوالي السنة تقريباً كانت الاجتماعات مكثفة وعديدة وكان الحوار حراً، ولا أعتقد أن شخصاً مثل المرحوم خالد بكداش يخضع للإملاء أو التلقين.. لست هنا بصدد تقويم تجربة هذا الائتلاف، لكنه استطاع ترسيخ الاستقرار لأربعة عقود هي من أصعب فترات تاريخ سورية المعاصرة. المشكلة المطروحة اليوم هل الحوار تكتيك سياسي أو - إن أحببتم - ضرورة سياسية، أم أنه عنصر في بنية ثقافتنا السياسية. هو تكتيك سياسي؟ بالتأكيد لا، ضرورة سياسية؟ بالتأكيد نعم، لكن كيف يمكن تحويله إلى عنصر بنيوي في الثقافة السياسية لسورية المعاصرة؟... هذا هو التحدي. هل فرضت الكارثة والحرب الإرهابية القبول بالحوار فرضاً؟ ربما، فليكن ولم لا ؟. جميع التحولات السياسية في العالم تفرضها أوضاع معينة ولا تأتي من رومانسية أو تأملية سياسية - هذا قانون ينطبق على العمليات السياسية من الولايات المتحدة وحتى الصين، ومن ليتوانيا وحتى جنوب افريقيا لكن المهم هو اغتنام الكارثة كي نغير ثقافتنا السياسية.. والثقافة ليست الإيديولوجيا. هي أهم وأكبر. الثقافة هي طريقة تفكير وطريقة حياة ومن الضروري أن تلتقي جميع القوى الوطنية في الثقافة السياسية، وأن تختلف في الإيديولوجيات. الوحدة تضمنها الثقافة السياسية والتعددية تضمنها الإيديولوجيات المختلفة، بل والمتناقضة لم لا؟. الطريق إلى الحل هو تعزيز الثقافة السياسية الواحدة، الثقافة التي ترسم طريقة تفكير وطريقة حياة (سياسية) واحدة ولهذه الثقافة (الواحدة) أسس (وليس شروط)، مبادئ (وليس إملاءات) من أهمها: أولاً - القبول بمبادئ السياسة الدولية العليا المتمثلة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومؤتمر باندونغ (سيادة الوطن واستقلاله ووحدة وتكامل أراضيه ورفض التدخل في شؤونه). ثانياً - الإيمان بوحدة الشعب انطلاقاً من وحدة الأرض. ثالثاًَ - الإيمان بالحوار أسلوب وحيد للتنسيق بين القوى ورفض المواجهة الكيدية. رابعاً - الإيمان بسلطة الشعب الملموسة وليست الافتراضية. خامساً - الالتزام بوسائل الديمقراطية ونبذ العنف في الوصول إلى السلطة.. إذا قبلت القوى السياسية الفاعلة بهذه المبادئ يصبح الحل سهلاً وفي متناول اليد، لكن المشكلة في أن هناك قوى استبدادية تسلطية لا تؤمن بالحوار والتعددية، تحمل السلاح وتقتل وتدمر من اجل الاستيلاء على السلطة، وهي قوى مدعومة من دول وأنظمة لا يمكن تصور أنها تحب الشعب السوري ويهمها مصلحته. هذه قصة أخرى لابد من مواجهتها لأنها تنفي المبادئ الخمسة المذكورة بما فيها مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. لقد أبدت السلطة إرادة طيبة في اعتماد المبادئ المذكورة قاعدة لتوجهاتها الاستراتيجية ما يضمن جديتها في القبول بالديمقراطية الوطنية والاستجابة لمتطلباتها، دلائل هذه الإرادة الطيبة عديدة أذكر منها: أولاً - انه منذ بداية الأزمة اتخذت السلطة إجراءات محددة تؤكد توجهها الجديد على الرغم من أنها كانت تستطيع التذرع بمقتضيات الأزمة كي تتمسك بأساليبها القديمة فهي مثلاً أنهت حالة الطوارئ وألغت محكمة أمن الدولة ووضعت قوانين جديدة وألغت الدستور القديم ووضعت دستوراً جديداً تختلف أسسه وتوجهاته عن الدستور القديم... الخ. ثانياً - أن السلطة هي الجانب المبادر في طرح التعددية والديمقراطية. ثالثاً - أن السلطة تطرح مبادئ وقواعد وليس مجرد إجراءات سياسية مؤقتة للخروج من الأزمة، ما يؤكد أن هدفها بناء سورية المستقبل. لم تعد المشكلة قائمة في مسألة السلطة والنظام السياسي، وإنما أصبحت محصورة في العدوان الخارجي غير المباشر على سورية. المشكلة السياسية حلت نظرياً عبر هذا البرنامج التغييري الطموح، وهو برنامج ثوري (بمعنى التغيير الجذري) بكل ما في الكلمة من معنى، لكن المسألة الأمنية تقف عائقاً أمام المستقبل، وحلها ينبغي أن يكون أولوية مطلقة. ** عبد المجيد مهنا - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة دمشق: الخروج برؤية إصلاحية شاملة تعالج مختلف جوانب الحياة يتجه السوريون نحو حوار وطني وجداني يرسمون من خلاله خارطة طريق لمرحلة جديدة، حوار تجتمع فيه إرادة السوريين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، والخروج من واقع صعب وضعت سورية به من اقتتال وتخريب وتدمير للبنى التحتية السورية، وإشعال وجر الجيش العربي السوري ليقاتل في غير موقعه الطبيعي ألا وهو مواجهة العدو الاوحد العدو الصهيوني، بالاضافة الى ضرب النسيج الاجتماعي المتماسك وما كان يتمتع به السوريون من أمن وأمان وثقة بالمستقبل كنا نحسد عليه. حوار العقل والقناعة والثقة بين أطراف الحوار نحو هدف واحد وغاية واحدة، وبقاء الوطن شامخاً عزيزاً والخروج برؤية اصلاحية شاملة تعالج مختلف جوانب الحياة في المجتمع السوري. وللخروج من هذه الأزمة أرى ان البرنامج السياسي الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته يشكل أساساً لمشاركة جميع الاطراف الوطنية للمساهمة في حل الأزمة التي يعاني منها الجميع. ولا يمكن وضع أي شرط من الشروط غير الواقعية التي تطرحها بعض الاطراف في المعارضة الخارجية ان تكون مقبولة لبدء الحوار، لذلك الذهاب للحوار مشروط بعدم وضع شروط مسبقة وهذا هو السبيل لإنجاحه. وكل طرف يطرح ما لديه من رؤى على الطاولة ومن خلال تفاعل هذه الآراء يتم صياغة الميثاق الوطني الذي يلتزم به الجميع والذي سيشكل بوصلة العمل السياسي في سورية، والذي على أساسه سيتم انتخابات برلمانية وبدورها ستضع دستوراً جديداً سوف يطرح على الاستفتاء العام. وتكمن أهمية البرنامج الذي وضعه السيد الرئيس بشار الأسد، أن كل خطوة جدية فيه تكون خاضعة لإرادة الشعب من خلال الاستفتاء العام، وهذه إحدى السمات الاساسية للديمقراطية التي تستجيب لمتطلبات الشعب السوري. ومن يفرض غير هذا البرنامج أو يرفضه فهو لا يريد الخير لسورية ولمستقبل أبنائها. **** أجرى اللقاءات: وضاح عيسى- عزة شتيوي - سائد الراشد - ربى زين الدين ** ** ** صحيفة « الثورة» ترحب بالمبادرات والآراء والحوارات لإغناء ملفها اليومي حول الحوار وتستقبل المشاركات عبر الفاكس رقم: 2216851 - 11- 00963 أو عبر الإيميل |
|
