|
|
دمشق
واكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكامل الادوار بين كل الجهات لاطلاق عملية حوار تشاوري وتبادل الاراء والافكار لبلورة رؤية مشتركة يتم الارتكاز عليها كأساس للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي تضمنه البرنامج السياسي لحل الازمة في سورية. وقال رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ فقرات المرحلة الاولى من البرنامج السياسي لحل الازمة ودعا إلى مشاركة وانخراط كل القوى السياسية والاجتماعية في عملية الحوار السياسي وفق رؤية وطنية ترفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية وتؤمن بسورية ديمقراطية ذات تعددية سياسية. واشار رئيس المجلس إلى تكامل الادوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودعا إلى تعميق التواصل بين اعضاء مجلس الشعب والمواطنين ومشاركتهم في لقاءات الحوار التي تعقد في محافظاتهم والمساهمة في تهيئة المناخ الصحي لهذه الحوارات من خلال التركيز على مفاهيم الانتماء والتسامح وقيم الانتماء وروح المواطنة. ثم عرض رئيس مجلس الوزراء الاجراءات التي تقوم بها اللجنة الوزارية والتي تمثلت بتأمين احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم والتواصل مع المواطنين المهجرين في دول الجوار واتخاذ الاجراءات المناسبة لتيسير وضمانة عودتهم الامنة إلى وطنهم وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم فضلا عن الاجراءات المتخذة على صعيد معالجة اوضاع الموقوفين ومتابعة اوضاع المخطوفين وتشكيل لجان حوار في المحافظات تضم في عضويتها ممثلي المجتمع المحلي ومكوناته الاساسية وبمشاركة من اعضاء مجلس الشعب. ثم تحدث رئيس لجنة المصالحة الوطنية بمجلس الشعب عن برنامج اللجنة في اطار اطلاق عملية الحوار التشاوري وتكامل اسس وبنود هذا البرنامج مع الرؤى والاجراءات التي تضمنها برنامج الحكومة واكد على التعاون والتنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لترجمة وتنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة. وابدى عدد من اعضاء لجنة المصالحة الوطنية بمجلس الشعب بعض المقترحات والرؤى والافكار لآليات ومتطلبات البدء باطلاق الحوار الوطني وتأمين المناخات المناسبة لضمان نجاحه. كما تضمنت مداخلات بعض اعضاء اللجنة المطالبة بتأمين الاحتياجات الحياتية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين والاسراع بمعالجة اوضاع المهجرين والموقوفين والمخطوفين بما يخفف من معاناة المواطنين ويؤمن القاعدة المشجعة على الحوار والمصالحة الاجتماعية وعودة الامن والاستقرار. واوضح رئيس مجلس الوزراء الاجراءات والمعالجات التي قامت بها الحكومة من خلال متابعاتها وعمل لجانها المركزية والمحلية لحل القضايا انفة الذكر ومتابعة الملفات المشار اليها واتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لمعالجتها وما يلزم بشأنها سواء ما يخص اوضاع الاسر المهجرة داخل سورية وخارجها وتعويض الاضرار وتأمين احتياجات المواطنين الى جانب قضايا المفقودين والمخطوفين وحيا صمود وتضحيات قواتنا المسلحة وضرورة دعمها وتأمين مستلزمات اداء دورها الوطني مؤكدا انتصار سورية في مواجهة الارهاب والمؤامرة التي تتعرض لها جراء تمسكها بثوابتها الوطنية ودفاعها عن القضايا العربية ودعمها لمحور المقاومة والممانعة في المنطقة. وفي تصريح للصحفيين أكد أوسي انفتاح لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب انفتاحا كاملا لانجاح البرنامج السياسي لحل الازمة مشيرا إلى انخراط اللجنة في العملية السياسية بكل قوة وبكل الامكانيات. وأشار أوسي إلى ان لجنة المصالحة الوطنية ممثلة بلجان الحوار الفرعية على مستوى المحافظات إلى جانب المؤسسات الوطنية الأخرى ستسهم في معالجة قضية المخطوفين والمفقودين والموقوفين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء على خلفية الاحداث الاخيرة في سورية. وقال أوسي على الرغم من أن عمر لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب لم يتعد الايام لكنها على أرض الواقع والجغرافيا السورية قامت بأعمال ونشاطات مهمة منها الاتصال ببعض المجموعات المسلحة التي لم تنخرط في سفك دماء المواطنين لتشجيعها على القاء السلاح واعادتهم إلى أسرهم وحياتهم السورية وخاصة في ريف حلب وحماة ودمشق واللاذقية عن طريق المصالحات ببعض القرى وتابعة هناك العديد من الاطراف تتعاون معنا كلجنة مصالحة وطنية أكثر من المؤسسات الأخرى وسنعمل بكل تفان لانجاح الحوار الوطني الشامل بين أطياف الشعب السوري وسندعو المعارضين لحضور اجتماعات الحوار الوطني الذي سينبثق عنه ميثاق ويعرض للاستفتاء مستقبلا . |
|
