|
|
وكالات - الثورة ينتهجها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مع بزوغ فجر كل يوم جديد، ليزج بآلاف الأتراك من قضاة وسياسيين ومستشارين وموظفين، بل وحتى طلبة عاديين في زنزاناته التي لا ترحم، وتحت قبضة جلاديه الذين يعومون على عومه الاستبدادي، ويطبقون تعليمات الباب العالي بحذافيرها. هذه السياسة الأردوغانية التي تمعن في إرهاب الأتراك، وإسكات صوت الحق، ولجم المعارضة التركية، لاقت صدى واسعاً في الفضاء الأوروبي، الذي أكد وعلى لسان المسؤولين الأوروبيين أن أردوغان يمارس انتهاكات حادة ضد حقوق الانسان، وانه لا مكان لنظامه في الاسرة الاوروبية. وبحسب مصادر رسمية فقد أصدرت سلطات نظام رجب طيب اردوغان أمس قرارات بفصل 2756 شخصاً من وظائفهم في مؤسسات حكومية من بينهم عسكريون ومعلمون وموظفو وزارات وذلك بذريعة صلتهم بـ «تنظيمات إرهابية». وذكرت رويترز أن سلطات النظام التركي ادعت في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية بوجود صلات بين المفصولين وجماعات وكيانات ارهابية تعمل ضد الامن القومي. وتخشى جماعات معنية بحقوق الإنسان وجهات غربية، أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الانقلاب الفاشل ذريعة لإسكات المعارضة. إلى ذلك جدد المستشار النمساوي سبستيان كورتس التأكيد على رفض بلاده انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي مشيراً الى انه لا يمكن لأنقرة أن تحظى بعضوية الاتحاد ما دامت تسير على النهج السياسي الذي تتبعه في الوقت الراهن. وقال كورتس في حديث للصحفيين نقلته وكالة نوفوستي أمس: نشاهد في تركيا انتهاكات جدية لحقوق الانسان وحرياته الاساسية معرباً عن رفضه لوقوف الاتحاد الاوروبي متفرجاً على تلك الانتهاكات. وأضاف كورتس انه من الافضل وقف المفاوضات مع تركيا على انضمامها الى الاتحاد الاوروبي مشيراً الى أن أنقرة تحاول التأثير في الجالية التركية المقيمة في النمسا والمانيا وغيرهما من البلدان بما يخدم منع انخراطها في المجتمعات التي تعيش فيها. |
|
