|
|
جامعات يعتبر السكن الجامعي محطة هامة في استمرار العملية التعليمية حتى بالنسبة للكثير من طلاب الدراسات العليا وحول الآلية التي يتم من خلالها قبول طلاب الدراسات العليا في السكن الجامعي لهذا العام . يقول د. ابراهيم جمعة مدير المدينة الجامعية في جامعة دمشق طرحنا هذا الموضوع مع مجلس الادارة الذي رأى بأن تكون أولوية السكن للطلاب المقبولين وفق اعلان مفاضلة الدراسات العليا وكذلك لطلاب السنة الأولى لأنهم ملزمون بالدوام. وأوضح بأن هذه الاجراءات جاءت نتيجة الضغط الكبير على السكن لهذا العام مؤكدا العمل باتجاه تأمين السكن لطلاب السنة الثانية في حال توفر الشواغر وبعد الانتهاء من هذه الشرائح وملاحظة توفر الامكانية سيتم أخذ توفير السكن لطلاب الدبلوم كما كان الحال في السنة الماضية حيث استطاعت المدينة استيعاب أعداد مقبولة من طلاب الدبلوم. واشار جمعة إلى أن طلاب الاقتصاد والتربية يقطنون في الوحدة العاشرة فيما يقطن بالوحدة ال 22 طلاب الزراعة والمعهد الزراعي وطلاب الدراسات العليا. > م. الجردي ردٌّ وزاري حول رواتب الموفدين إشارة إلى المادة المنشورة تحت عنوان آخر الحلول بتاريخ 3/1/2013 بخصوص رواتب الطلاب الموفدين تبين وزارة التعليم العالي الرد الآتي: قامت الوزارة بتخصيص اعتماد لرواتب ومستحقات الطلاب الموفدين والتي تقدر بأكثر من 100 مليون دولار للعام 2012 ولكن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري أثرت على طريقة إيصال هذه الرواتب إلى الطلاب في الخارج، مما جعلهم يعانون من صعوبة وصول مستحقاتهم الشهرية نتيجة امتناع دول عديدة عن التعامل مع المصارف السورية التي يتم من خلالها تحويل رواتب الموفدين. ونبين أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بين وزارتي التعليم العالي والخارجية والمغتربين وممثلين من مصرف سورية المركزي وجامعة دمشق بخصوص التوصل لآلية فعالة لإيصال رواتب الموفدين من خلال فتح حسابات شخصية بالقطع الأجنبي لكل طالب موفد في أحد المصارف الخاصة العاملة في سورية على أن يقوم المصرف المركزي بتحويل هذه الرواتب لهذه الحسابات ومن ثم يقوم المصرف بتحويل المبالغ المستحقة لكل طالب بالبلد الموفد إليه. إلا أن الحظر الأمريكي الأوروبي أغلق الباب على هذه المحاولات وبالتالي عمدت الوزارة ومنذ ما يقارب 5 أشهر إلى تسليم رواتب الموفدين بالعملة الصعبة بشكل مباشر إليهم في حال وجودهم في سورية أو لممثلهم القانوني الذي يقوم بتحويل المبالغ بطريقته عبر المصارف الخاصة أو مكاتب الصرافة للموفدين في بلدان الاغتراب، وهذا الإجراء ينطبق على الأقساط الدراسية والرواتب وكل المستحقات المالية. ونشير إلى أن هذا الإجراء يتم حتى تاريخه بشكل سلس دون أية مشاكل وفي حال ظهور أي خلل تتدخل الوزارة لحله بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان متابعة طلابنا الموفدين لدراستهم بالشكل الأمثل. وزارة التعليم العالي |
|
