اللقاء المذكور وجه الأنظار نحو مسألة على غاية من الأهمية تتحدث عن صعوبة نقل المادة بواسطة خطوط النقل والسكك الحديدية نتيجة استهدافهما بالأعمال التخريبية والإجرامية، وطلب العون من الجهات العامة التي يتوفر لديها صهاريج للتعاقد مع شركة محروقات للمساهمة بتوصيل المادة لمنافذ التوزيع قدر الإمكان، خاصة بعد أن أصبح النقل بواسطة الصهاريج يمثل حاليا الوسيلة المتاحة أمام الشركة، لكن ما لم يقله اللقاء المذكور هو حجم العبء الذي تتحمله محروقات لدفع أجور النقل بالصهاريج بعد أن أمسك أصحاب الأخيرة معصم الشركة من مكان الألم كما يقول حيث يطالبون باستمرار برفع أجور النقل التي تضاعفت عشرات المرات منذ بدء الأزمة وحتى تاريخه لدرجة أن ما تم إنفاقه لصالح أصحاب الصهاريج من القطاع الخاص يفوق 300 مليون ليرة العام الماضي لفرع دمشق فقط وهذا الرقم يشتري عشرات الصهاريج ويفتح جبهة عمل واسعة أمام طوابير من السائقين ينتظرون التعاقد وفرص العمل، لكن ذلك لم يحدث لسبب اجتماعي! حسب مصادر محروقات التي وصفت خطوة امتلاكها لأسطول بري لنقل المواد البترولية مسألة لا تحقق الجدوى الاقتصادية للشركة، مع أملها بزوال المسببات وعودة الأمان لسورية ويصبح بالإمكان التواصل مع حوالي 700 صهريج لنقل المادة لا تزال خارج الخدمة بسبب الظروف الراهنة.‏