|
|
دمشق وابرزها غياب العمال وعدم توفر المادة الاولية وقدم الاليات وتوقفها في بعض الاقسام الانتاجية وعدم استكمالها بشكل كامل وتوقف بعض صالات الغزل منها بشكل كلي واخرى بشكل جزئي. اضافة لصعوبات تأمين المواد الاولية من قطن واصبغة ومواد مساعدة اخرى والنقص الكبير في عدد عمال الانتاج وكبر سن بعض العمال الحاليين والمنافسة الحادة في الاسواق الداخلية والخارجية وضعف الكادر الفني الانتاجي والتسويقي وعدم توفر اوامر التشغيل الكافية كما هو مخطط، وعدم حل التشابكات المالية مابين الشركات وبقية جهات القطاع العام وكذلك عدم معالجة المديونيات المترتبة على الشركات العراقية من قبل المؤسسة النسيجية وارتفاع نسبة الاهتلاكات وضعف السيولة المالية وعدم توفر صالات بيع مباشر للمستهلك خاصة ببعض الشركات بشكل يغطي الاسواق والاعتماد على المؤسسات التابعة للدولة مثل سندس والاستهلاكية والتجزئة، وصعوبة التعاقد مع الوكلاء بسبب عدم وجود مرونة بالتسديد تماشياً مع سياسة السوق والصعوبة في الوصول الى السوقين العربية والدولية وضرورة الاخذ بعين الاعتبار معرفة اذواق المستهلكين في هذه السوق وعدم الخروج من الانتاج النمطي والكلاسيكي وقلة منافذ البيع بالمحافظات والنقص الكبير في الخبرات الفنية التي تواكب التطوير والحداثة ناهيك عن ارتفاع اسعار المواد المستوردة والطاقة والفيول وصعوبة ايصالها للشركات والانقطاعات الكثيرة للتيار الكهربائي وتعذر نقل المنتج النهائي من والى المحافظات. زيادة نسب التنفيذ بدوره اشار التقرير المقدم الى المؤتمر بشقه الاقتصادي الى زيادة في نسبة تنفيذ الخطة حسب المؤشرات التسويقية للشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية). حيث بلغت قيمة مخازينها لغاية 31/12 الماضي 1592496 ألف ل.س بالقيمة الثابتة و1210430 ألف ل.س بالقيمة الجارية وهذه القيمة تعادل بنهاية المدة انتاج 10.5 شهراً، اما عدد عامليها المخطط فهو 1800 والفعلي 1491 عاملاً وهناك نقص عن الخطة بمقدار 309 عمال. اما في الشركة العربية المتحدة للصناعة (الدبس) فقد بين التقرير وجود زيادة في نسبة التنفيذ حسب المؤشرات التسويقية، كما بلغت قيمة مخازينها لغاية 31/12 الماضي 344751 الف ل.س بالقيمة الثابتة و564288الف ل.س بالقيمة الجارية وهو مايعدل انتاج 3/6 أشهر بنهاية المدة، اما عدد عمالها المخطط فهو 915 والفعلي 811 عاملاً وهناك نقص 104 عمال معظمهم على خطوط الانتاج المباشر. وفي الشركة العامة للمغازل والمناسج لوحظ حصول زيادة على نسبة التنفيذ بالقيمة الجاهزة وبلغت قيمة مخازينها بالاسعار الجارية 774459 ألف ل.س لغاية 31/12 الماضي وهذه القيمة تعادل إنتاج 6/9 أشهر، وعدد عمالها المخطط 1001 عامل والفعلي 830 عاملاً اي بنقص 171 عاملاً. وفي الشركة العامة للالبسة الداخلية (الشرق) تشير المؤشرات الانتاجية الى حصول تراجع في نسب التنفيذ، فيما تدل المؤشرات التسويقية على حصول وزيادة على نسبة التنفيذ وبلغت قيمة مخازينها 245965 الف ل.س بالقيمة الثابتة و265554 الف ل.س بالقيمة الجارية لغاية 31/12 الماضي وهو مايعادل بنهاية المدة انتاج 14 شهراً، اما عدد العمال المخطط فهو 700 عامل والفعلي 565 عاملاً اي بنقص 135 عاملاً معظمهم يعملون كعمال انتاج مباشر. تراجع التنفيذ بشركات أخرى وفي الشركة السورية للالبسة الجاهزة (وسيم) بين التقرير حصول تراجع في نسب التنفيذ بالنسبة للفترة المماثلة حسب المؤشرات الانتاجية والتسويقية وقد بلغت قيمة مخازينها لغاية 31/12 الماضي 88310 الف ل.س كقيمة ثابتة 97194 الف ل.س كقيمة جارية وهي تعادل انتاج 2 و4 أشهر، وقد بلغ عدد عمالها المخطط 700 عامل والفعلي 493 عاملاً اي بنقص قدره 217 معظمهم عمال خطوط انتاج مباشر، اما معمل السجاد بدمشق فنسب تنفيذه متراجعة وبلغت قيمة مخازينه بالقيمة الجارية 225620الف ل.س وبالقيمة الثابتة202633 الف ل.س وعدد عماله المخطط لهم هو 215 عاملاً والفعلي 180 عاملاً. وفي الشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب لم يكن للوضع بأحسن حالاً من سابقاتها حيث تشير المؤشرات الانتاجية والتسويقية الى تراجع نسب التنفيذ، وبلغت قيمة المخازن 302138 ألف ل.س بالقيمة الثابتة و314212 ألف ل.س بالقيمة الجارية وهذه القيمة تعادل بنهاية المدة انتاج 2/51 شهراً، اما عدد عمالها المخطط هو 315 عاملاً والفعلي 269 عاملاً والنقص هو 46 عاملاً. وفي الشركة العامة للصناعات الحديثة بينت المؤشرات الانتاجية والتسويقية الى تدني نسب التنفيذ وبلغت قيمة مخازينها لغاية 31/12 الماضي 571334 ألف ل.س بالقيمة الجارية و571334 ألف ل.س بالقيمة الثابتة وتعادل انتاج 28.8 شهراً، اما عدد عمالها المخطط فهو 420 والفعلي 339 عاملاً وهناك نقص بمقدار 81 عاملاً. مقترحات واكدت النقابة في تقريرها على ضرورة تعيين عمال جدد بدلا عن الذين تركوا العمل كإحالة على المعاش واستقالات ونقل خارج القطاع وذلك من اجل المحافظة على سير العملية الانتاجية واستكمال الاستبدال والتجديد ورصد الاعتمادات اللازمة ووضعها في الخطط الاستثمارية واعادة النظر بعملية دمج شركة السجاد مع شركة الاصواف الامر الذي اثر سلبا على الوضع الانتاجي والاداري اضافة لضرورة التخلص من المخازين الموجودة عن طريق كوادر متخصصة بالتسويق واعداد مواقع على الانترنت ورفع بند الدعاية والاعلان مع تفعيل الملحقات التجارية بسفاراتنا وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الانتاج والمشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية وتوفير التسهيلات اللازمة لها. وايلاء التدريب والتأهيل الاهتمام الكافي وتعديل نظام الحوافز الانتاجية وتفعيل صندوق دعم الصادرات واعادة النظر في اسعار الطاقة واحتساب المادة الاولية من القطن للشركات التابعة بأسعار تشجيعية للقطاعين العام والخاص وتشجيع الحكومة على زيادة مساحات زراعة القطن بدعمها للفلاحين لتتناسب مع الطاقات الانتاجية للشركات والاستمرار بدعم القطاع العام ودعم المنتج الوطني. منصور: الاسراع باصدار الملاكات العددية للشركات من جانبه اكد السيد صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج بدمشق أن العام الماضي كان عاماًَ صعباً على معظم شركاتنا حيث انخفضت معدلات التنفيذ نتيجة الظروف الراهنة الى حوالي 50٪ من اغلب الشركات واقترح منصور الاسراع باصدار الملاكات العددية للشركات لتتمكن من املاء الشواغر وتعيين عمال انتاج حصراً لتدارك النقص الكبير الحاصل بمعظم الشركات. وتأمين حوامل الطاقة والمواد الاولية وفتح سقوف للرواتب ومنح من بلغ السقف زيادة نصف الزيادة الدورية بشكل دائم وفتح سقف العمل الاضافي وزيادة قيمة الوجبة الوقائية بما يتناسب مع الارتفاع الحاصل على قيمة المواد واعتبار مهنة الغزل والنسيج من المهن الشاقة واجراء الفحص الطبي الدوري المتوقف من سنين للعاملين وتشكيل لجنة ثلاثية للبت بوضع العمال في حال توقف الشركات نتيجة الظروف الحالية من ادارة الشركة وممثل التنظيم النقابي واخر عن الوزارة. وشدد منصور على تفعيل دور وزارة التموين في ضبط الاسعار وتفعيل دور مؤسسات القطاع العام ذات الصلة من استهلاكية وخزن وتسويق وتجزئة.. اضافة الى تشميل العاملين بالقطاع الخاص بكافة المزايا التي يتمتع بها العاملون في القطاع العام سواء من سكن عمالي وزيادات دورية ورواتب واجور. تعديل القانون رقم 17 واكد مكتب النقابة على ضرورة تعديل قانون العمل رقم 17 الناظم للعمل في القطاع الخاص حيث تبين بعد سنتين على تطبيقه انه مجحف بحق عمالنا ولم يطبق منه سوى البند الخاص بتسريح العمال وايقاف المعامل، كما تم التأكيد على ضرورة اصدار قانون خاص بالقطاع الصناعي والعاملين فيه بدلاً من القانون رقم 50 لعام 2004. القادري: 140 مليون ليرة قيمة المساعدات المقدمة من الاتحاد لعماله المتضررين من جانبه اكد السيد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق بأن الازمة الحالية طالت جميع فئات المجتمع بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص واضاف ان حل الازمة لايتم إلا بالحوار وعبر عن انحياز الطبقة العاملة الى جانب الوطن وقضاياه العادلة داعياً الى التحلي بالوعي والحكمة والابتعاد عن كل مايفرق ابناء الوطن الواحد موضحاً بأن هموم الطبقة العاملة والدفاع عن مصالحها كانت وماتزال اولوية والشغل الشاغل لدى قيادة الاتحاد منوهاً بأن اتحاد عمال دمشق قدم مساعدة بقيمة 140 مليون ل.س للعمال المتضررين من الازمة، وان القضايا التي طرحت في المؤتمرات اغلبها قضايا محقة وهي محط اهتمام ومتابعة على مدار العام يجب ان لا تقتصر على المؤتمرات السنوية فقط. |
|
