ويؤيد الأصيل فكرة الغاء القسم التمويني في الوزارة ، مضيفاً أن العقوبات التي أقرها القانون غير مجدية وتحديدا بالنسبة للبيع بسعر اعلى مما هو مقرر كحد وسطي، حيث لا تتجاوز هذه العقوبة الفي ليرة سورية وهو مبلغ لا يذكر بالنسبة للتاجر والبائع، مشيرا إلى ان الدعم بعثر بشكل مطلق، والمنتج المحلي تعرض لهزات شديدة، كما فتحت ابواب الاسواق السورية التي تحولت الى الاستهلاك بالكامل، و 80% من السلع الموجودة حررت، وفي نفس الوقت فان عقلية المراقبين معتادة على تجارة التجزئة ومراقبة المخابز، فلو ان الهيئة الوطنية لحماية المستهلك ابصرت النور لاختصرت الكثير من العقبات والصعوبات، ولاستقدمت المراقب ذو النوعية الجيدة والفني الماهر ذو الخبرة المحترف وتعطيه من مردود ما يعمل، وهي العقلية والكوادر التي كان وزير الاقتصاد يبحث عنها، مع الاخذ بعين الاعتبار تراجع عمل التموين لان القوة لم يكن مصدرها عنصر التموين بل القانون الذي يمثله عنصر التموين كان هو المصدر، حيث كان من يبع بليرة زيادة يذهب الى السجن، اما عندما عدل القانون اصبحت الارقام هي العقوبات واصبح القانون مائلا وغير مستقيم.‏