|
|
الكنـــــز والموضوع الذي تصدر كافة المداخلات والأسئلة هو المشكلة المزمنة بين الفلاحين والمصارف الزراعية بعد أن وصلت الأمور إلى تجميع وتراكم تداعيات ما يحدث دون إيجاد حل مناسب ينقذ النشاط الزراعي من هذه المعضلة التي استعصى حلها على الحكومة فقط بحجة تطبيق القانون. وإلزام الفلاحين بتسديد الديون المتراكمة عليهم مع فوائدها. قلنا سابقاً ونكرر اليوم أن تسديد الديون المترتبة على الفلاحين حق مكتسب للدولة التي منحت القروض للفلاحين وهو واجب ملزم للمنتجين أن يسددوا هذه الديون لكن هل من المعقول أن يقوم اليوم الفلاح بتسديد الفوائد والغرامات المترتبة عن التأخير بعد أن أصبحت أضعاف الرأسمال المستحق للمصرف، وهو المبلغ الذي اقترضه الفلاح للبذار والسماد ليقوم بعمليات الفلاحة والزراعة. لسنا بحاجة اليوم للتذكير بالتطور الذي شهده القطاع الزراعي في محافظة الحسكة، والذي شمل كافة الجوانب نتيجة لتطبيق سلسلة من الإجراءات والسياسات الزراعية المشجعة، والتي انعكست بشكل إيجابي على تطور هذا القطاع قبل سنوات الحرب على سورية من خلال تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة في حقول الأخوة الفلاحين، واستخدام الأصناف المحسنة عالية الإنتاج، لزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً. والأمر لا يحتاج إلى الحديث مجدداً عن التحديات التي واجهت النشاط الزراعي في الحسكة، التي كانت ولا تزال العاصمة الزراعية لسورية، وما هي نقاط القوة ونقاط الضعف في النشاط الزراعي بالحسكة... وهل هناك رؤية موحدة للجهات المعنية، والمؤسسات ذات العلاقة حول واقع الحال. اليوم الأمر لم يعد يحتمل أن تبقى الفوائد والغرامات تنزف من الجسد الزراعي ولا يتم إيقاف هذا النزيف. والضرورة الوطنية باتت تقتضي أن يقوم كل طرف بتسديد التزاماته ضمن الممكن والمتاح بدون تنظير وبدون ترحيل المسؤوليات. الحكومة مطالبة اليوم بأن تساعد الفلاح بالطريقة التي يمكن أن يسدد الالتزامات المترتبة عليه، ومن جهتها يجب أن تجد الصيغة القانونية لحل مشكلة الفوائد والغرامات المتراكمة، ولا سيما أن هذه المشكلة نتجت عن ظروف صعبة خارجة عن إرادة الفلاحين.. الموضوع بات يؤثر بشكل كبير على النشاط الزراعي لذلك لا بد من التذكير بضرورة الإسراع بحلول لهذه المشكلة المزمنة بدلاً من ترحيلها. |
|
