وأوضح أيوب أن كتاب وزارة الزراعة إلى هيئة الاستثمار لإلغاء هذه المشاريع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية النافذة أصولاً، جاء كون المشاريع الأربعة وهمية إضافة إلى عدم جدية التنفيذ من قبل أصحابها وانتهاء مهلة التنفيذ، مؤكداً أن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي حاولت أكثر من مرة التواصل مع أصحاب المشاريع هاتفياً كون مواقع تلك المشاريع غير معروفة على أرض الواقع فتبين لها أن كافة الأرقام وهمية، كما أن البيانات المتوفرة لدى مدير الاقتصاد الزراعي والاستثمار في الوزارة لتلك المشاريع كشفت أن كافة المشاريع الأربعة مصنفة كمشاريع زراعية ولا تحوي إلا على قرارات التشميل العائدة للأعوام (2010 ـ 2011 ) فقط، وأن المستثمرين أصحاب المشاريع لم يراجعوا دائرة الاقتصاد الزراعي والاستثمار في محافظة السويداء ولم يقوموا بأي خطوات تنفيذية على أرض الواقع ولم يراجعوا المديرية المركزية حتى تاريخه، منوهاً إلى أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لم تقدم أي شكل من أشكال الدعم المادي لهذه المشاريع كونها مشاريع ورقية فقط.‏