|
|
أسواق ولا خيار أمام الدولة إلا بإيجاد حل مقنع لذوي الدخل المحدود الذين تراجعت القوة الشرائية لديهم بنسبة 50 % فمن يعوضهم عن ذلك ..هل الحكومة مستعدة - في هذه الظروف الصعبة - لدفع فرق التضخم شهريا حسب نسبة غلاء المعيشة الحاصل ..أم أن أدواتها لم تستنفد بعد وننتظر بقليل من الصبر الخطوات التي تعمل بها كالشراء المباشر وبكميات كبيرة للسلع الأساسية لبيعها للمواطنين بأسعار منطقية وتفعيل التدخل الايجابي فعلا لا قولا ..أم أن هذه الإجراءات وغيرها تبقى محدودة في تأثيرها .. وبقناعتنا أن العمل الحكومي لابد وأن يتضاعف أكثر ضمن حزمة إجراءات لا إجراء واحد وانتظار التجريب له .. فأولا ..لماذا التساهل في تداول الفواتير بين الحلقات الوسيطية على الأقل لنعرف التكلفة الحقيقة للسلع خاصة غير المحررة من هامش الربح؟ ثانيا : يمكن المبادرة إلى تخفيض أسعار سلع وخدمات أساسية من قبل مؤسسات عامة أو حتى خاصة كخدمات الصحة والاتصالات وغيرها وقد بادرت وزارة التعليم العالي بتخفيض أجور المعاينات بنسبة 50 % في مشفى المواساة بدمشق . ثالثا : تطبيق فكرة الأسواق الشعبية للمنتجات الزراعية على غرار مبادرة حلب -في الموضوع المجاور - حيث الفروق الكبيرة جدا تعود لمصلحة الفلاح والمستهلك مباشرة ونأمل لها النجاح وكذلك مهرجان سوق الضيعة الذي أقيم مؤخرا بدمشق بأمل أن تصبح له أسواق دائمة في باقي المحافظات على غرار تجربة اللاذقية . رابعا : تفعيل عمل جمعيات حماية المستهلك والإعلام من خلال توعية المستهلكين بمقاطعة السلع المبالغ بها والتخفيف من السلع غير الضرورية إضافة لكشف وفضح أساليب الغش والاحتكار والمغالاة بالأسعار . خامسا : استكمال صدور تعديلات قانون حماية المستهلك خصوصا فيما يتعلق بإضافة مادتين الأولى للتشهير بأسماء وسلع المخالفين ضمن قائمة سوداء والثانية إصدار قوائم بيضاء للسلع والمنتجات الجيدة والمضمونة وذات السعر المنطقي..ومن المناسب جدا ومن خلال تجربتنا الإسراع بفضح أسماء المحتكرين والمتلاعبين بالغذاء وأسماء المحال والشركات والماركات التي يثبت تلاعبها وعدم التستر عليها مهما كانت التبريرات . سادسا : تطوير النشرة التأشيرية وتوسيعها وإيجاد آليات لتنفيذها بشكل صحيح من خلال إعلام المستهلك بها من جهة وتشجيعه على الشكوى من جهة ثانية ليلمس نتائجها على الأرض . |
|
