|
|
منطقة حرة من يتخندقون بمواجهة الدولة وهنا تسجل سورية في مواجهتها لأعتى عدوان كوني يشن ضدها على مدى أكثر من عام، تسجل موقفا وطنيا ملحميا عبر تماسك الدولة السورية بكل أركانها ومؤسساتها على اختلاف قطاعاتها الحيوية، ورغم وصول سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى ما يزيد على المائة ليرة سورية ولو لفترة قصيرة، إلا أن الاقتصاد ما يزال محافظا على قوته متماسكا والليرة بدأت تتعافى أكثر من السابق، وبدأت تعود نحو المزيد من الاستقرار رغم الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والمواد في السوق المحلية، وهذا له أسبابه ومبرراته الموضوعية المرتبطة بما يوجد على الأرض فعليا...! أمام هذا الاستقرار كانت النداءات منذ البداية بضرورة اتباع سياسة اقتصادية جديدة، تقضي الاتجاه شرقا، وهذا ما ركز عليه السيد الرئيس في إحدى إطلالاته الإعلامية وتم اعتماده عبر التوجيه الحكومي للسير بهذا الاتجاه، ولكن وللأسف منذ أن بدأت السلع والمنتجات السورية على اختلافها تعاني ضعف تسويق وتصريف في الأسواق البديلة لهذا الموسم، ورغم أن التوجه الجديد يؤكد أن الأسواق التجارية للدول الصديقة لسورية جاهزة لاستقطاب المزيد من المنتجات، وإمكانية التعويض عن الأسواق التي خسرتها منذ بدء الأزمة، إلا أننا لمسنا بعض البطء في تسويق كامل الإنتاج إن لم نقل الجزء الأكبر منه في الأسواق الموعودة تلك....! ولكي لا نجلد الذات نقول : قد يكون التقصير لأسباب فنية أو إدارية بحتة...! وهنا لا نبرر بل نؤكد ضرورة الترجمة الفعلية لهذا التوجه بالإبحار شرقا، وبالفعل بالأمس كانت أولى محاولات جني الثمار لسياسة التوجه نحو الشرق، عبر افتتاح اكبر معرض للمنتجات السورية في طهران الذي أقيم بين 28 نيسان و 2 أيار الجاري، وهذا بحد ذاته يتيح الفرصة الأكبر للمنتجات السورية بالوصول إلى الأسواق المستهدفة والتعرف المباشر على أذواق المستهلكين، ورغم كل المحاولات الجادة من الجانبين السوري والإيراني لمضاعفة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية، إلا أن ذلك لم يحصل بشكل يلبي طموح الطرفين حتى الآن.! وخاصة إذا علمنا إن أعلى قيمة وصلت إليها الصادرات السورية إلى إيران كانت عام 2010 وشكلت حصة إيران من المستوردات السورية ما نسبته 1.7% من إجمالي المستوردات الإيرانية خلال العام 2010، واليوم وبعد التركيز على تنمية وتنشيط هذه العلاقة مع الدول الصديقة لسورية وخاصة إيران، نجد إن التواصل الاقتصادي والتبادل التجاري يجب أن يتضاعف بعد وجود أكثر من 20 اتفاقية تغطي كل المجالات، وفي مقدمتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة السورية – الإيرانية التي دخلت حيز التنفيذ في 21 آذار الحالي وذلك بعد تصديق الجانب الإيراني عليها أصولا، وقد جاءت الخطوة العملية التالية لتلك الاتفاقية خلال معرض المنتجات السورية بطهران وإعلان الجانبين اختصار المدة الزمنية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة حول الرسم الجمركي، بحيث يتم تطبيق الرسم المخفض إلى 4% على المنتجات المشمولة بالاتفاقية ويعتبر ذلك ساري المفعول اعتبارا من تاريخه أي منذ 28 نيسان الماضي ..! وبدورنا نأمل تفعيل هذه الخطوة التي من شانها أن تحفز الكثير من رجال الأعمال في البلدين على فتح آفاق تعاون جديدة وتتيح أيضا للمؤسسات التجارية والاقتصادية في الجانبين على تنمية ومضاعفة نشاطها نحو عمل استراتيجي ومشاريع مشتركة، ولا سيما بعد توفير البنية التحتية والتشريعات المناسبة وإزالة جميع العوائق أمام هذا التطور النوعي في العلاقات التجارية مع إيران ولتكون أول بوابة عبور للمنتجات السورية نحو الشرق وكسب الرهان الذي يعول عليه الكثير من رجال الأعمال السوريين نحو مزيد من النمو والنشاط التجاري وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية التكاملية المشتركة بين البلدين الصديقين سورية وإيران لتكون نقطة انطلاق نحو الإبحار شرقا وفتح أسواق بديلة للمنتجات السورية التي تضررت كثيرا خلال الأزمة التي نأمل أن تكون أصبحت في نهاياتها وتعود سورية المتجددة أقوى مما كانت عليه قبل الأزمة...! |
|
