|
|
تحقيقات حيث اعتبرت المادة 8 المنشآت والأبنية المرخصة قبل تحديد شريط الحماية حقاً مكتسباً لأصحابها ولا يجوز التوسع بها..
القصة أن المواطن محمود قطان حصل على رخصة نظامية للبناء على العقار 1314 من المنطقة العقارية بيانون والواقع على طريق حلب- اعزاز- عفرين.. ولاسيما موافقة الخدمات الفنية والأمر الإداري رقم 780 القاضي بتوسيع الطريق من الجهة الشرقية الذي لا يمس بالبناء المذكور.. وفي عام 2004 تم وضع اشارة استملاك على المحضر بهدف توسيع الطريق الأمر الذي حدا بصاحب العقار من تقديم طلبات بالعودة الى تنفيذ الأمر الإداري الصادر عن محافظ حلب باتجاه الشرق بما لا يلحق اضراراً في البناء (وفق القانون 26) وتقدم المتضرر بكتاب خطي تعهد بموجبه بدفع كافة تكاليف تغيير المسار.. وبناء على ذلك قامت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بتشكيل لجنة لدراسة تغيير المسار بناء على كتاب محافظ حلب تاريخ 7/1/2006 وكان الرد بامكانية تغيير مسار الطريق بما لا يمس بالبناء وجاءت كافة الموافقات بدءاً من الكهرباء والهاتف والصرف الصحي. والأهم كتاب مؤسسة الاسكان العسكري (الجهة الدارسة رقم 3624 تاريخ 21/6/2006 المتضمن امكانية ازاحة محور الأوتستراد الى الشرق وتعديل المخططات التنفيذية بما ينسجم مع انسيابية الأوتستراد والسلامة الطرقية رقم 11229 المتضمن عدم ممانعة المؤسسة من اجراء التعديل المطلوب.. وفعلاً أرسلت مؤسسة الاسكان العسكري فرع الدراسات والاشراف الهندسي كتابها الى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية مرفق بنسخة (تيراج) من الدراسة المعدلة لمحور الأوتستراد من الوتد 98 وحتى الوتد .114
حينها قامت وزارة الاسكان والتعمير بتشكيل لجنة ضمت كافة الجهات المعنية (مواصلات طرقية- الدراسات ....الصرف الصحي).. وتم إقرار اعتماد تعديل دراسة الطريق الدولي حلب -اعزاز. إلغاء مزاجي بعد كل هذه الدراسات والاستشارات والمراسلات والموافقات جاء كتاب السيد محافظ حلب رقم 277 تاريخ 16/4 /2007 تضمن تشكيل لجنة فنية مهمتها دراسة مقترح تعديل مسار الطريق المذكور لتخلص الى أن المسار القديم الأساسي هو الأفضل فنياً ويحقق السلامة المرورية. حسن يا محافظة حلب.. إذا كان هذا هدفكم منذ البداية بعدم قناعتكم بتعديل الطريق.. لماذا كلفتم الشركة الدارسة بتعديل المسار وما نتج عنه من أضرار مادية ..وتأخير....?! . المهم أن السيد محافظ حلب وجه الى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بتنفيذ المسار القديم وهدم البناء المرخص اصولاً وازالة العوائق خلال 48 ساعة طالباً من الشرطة المؤازرة...
والصور توضح أكثر إذا لم نوفق في عرض هذه المزاجية في التعامل مع القوانين وقضايا المواطنين?! *** مقتطفات في 25/7/ 2006 تم ارسال الآليات من قبل محافظة حلب للهدم إلا أن وصول كتاب الجهة الدارسة الذي أوضح أن المخططات التنفيذية خارج السور تم سحب الآليات............ 10/9 من نفس العام تم هدم جزء من العقار ليتم بعده السماح بإعادة الحال على ماكان عليه . 29/4/2007 تم الهدم ثانية وبسرعة فائقة..?! الغريب أخيراً أن السيد محافظ حلب طلب تعديل ثلاث عقد على نفس الطريق وذلك من فرع الدراسات والاشراف الهندسي في مؤسسة الاسكان العسكرية - الجهة الدارسة. والسؤال ... لماذا التعديل هنا... أتمنى أن يكون للمصلحة العامة وليس الخاصة كما يشاع....?! |
|
