|
|
الحسكة وفي مقدمتها آلية العمل في التخطيط للتنمية والبدء بتنفيذ مشاريع تنموية والتعرف على نقاط القوة والضعف ومستويات المعيشة والتوجهات الرئيسية للمشاريع الاستشارية واعتبر في سياق حديثه السؤال من الفعاليات المختلفة بالمحافظة عن ايجاد بيئة استثمارية موازية لبناء الصناعة والسياحة نقلة نوعية هائلة واشار الى ان مشروع تنمية المنطقة الشرقية يسير في الاتجاه الصحيح من خلال ما تحقق حتى من خطوات متقدمة بدءا من تشكيل اللجان المحلية في معظم قرى المحافظة للتأكيد على ان اولويات التنمية تأتي من أهل كل قرية وكل منطقة حيث اقيمت العديد من الدورات التدريبية وتأهيل الكوادر المحلية وتم تخصيص 3% من الموازنة الاستثمارية للدولة للتدريب والتأهيل. وقال الدردري ان الافكار التي كانت مطروحة قبل عامين ربما بدت أحلاما تنموية لكننا اليوم امام خطط وبرامج عمل قابلة للتنفيذ فما كان حلما اصبح واقعا ملموسا ويأتي مؤتمر الاستثمار الذي تقرر اقامته في دير الزور خلال تشرين الثاني القادم ليعزز هذه الخطوات ويضع البرامج والخطط ضمن دائرة التنفيذ. وهناك دراسات لعدد كبير من المشاريع ستقدم للمؤتمر الذي تدعى اليه شركات محلية وعربية واجنبية ستأتي للاستثمار في المنطقة الشرقية تحديدا. ورأى الدردري انه آن الأوان للبدء بالتنفيذ السريع والواقعي للبرامج التنموية وترجمة الفكر التنموي الى مشاريع قادرة على تحسين مستوى معيشة المواطن. وردا على سؤال حول خطوات اصلاح وتطوير القطاع العام الصناعي قال: ان ابرز محاور التطوير المنشود تعتمد على تحرير آليات العمل وتحقيق المرونة التي يتطلبها التعامل الاقتصادي المعاصر الذي يتميز بالانفتاح وتجاوز الروتين لا سيما وان القانون الجديد سيتيح لشركات القطاع العام الصناعي الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وسيضع نظاما خاصا للعقود واعطاء اكبر قدر من المرونة للادارات في حرية الحركة ومنح الحوافز وتخفيف القيود التي يمكن ان يشكلها نظام العقود على عمل شركات القطاع العام في البيع و الشراء وغيرها من الامور والأهم من ذلك ان القانون سيضع آلية واضحة لتأهيل هذه الشركات. ورأي الدردري في هذا السياق انه لا تناقض بين آلية السوق وقطاع صناعي ناجح ورابح ولا سيما مع الخط الاحمر الذي سيظل بالتوازي مع كل الخطوات والاجراءات التي تهدف الى الحفاظ على القطاع العام الصناعي وتطويره وتحويله الى قطب نمو في الاقتصاد الوطني وهو عدم السماح ببيع جزء من رأسمال الشركة او تسريح العمال لان القانون المقترح يأخذ بعين الاعتبار المحافظة على حقوق العمال بالكامل مؤكدا ان زمن الخسارات المتكررة لشركات القطاع العام سينتهي عبر هذا القانون ولن يعود ثانية. وحول ما تم على ارض الواقع بالنسبة لمشروع تنمية المنطقة الشرقية قال الدردري ان الزيادة الملحوظة في ارقام الخطة الاستثمارية لمحافظة الحسكة التي وصلت الى 10.8 مليارات ليرة سورية في الخطة الخمسية العاشرة مؤشر واضح على تحقيق خطوات عملية في اعداد البرامج المادية والزمنية بعد ان كانت في الخطة السابقة حوالي 7 مليارات اضافة الى 10 مليارات خصصت بها محافظة الحسكة ضمن مشروع انماء المنطقة الشرقية. وكان السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قد امضى يوم الجمعة الماضي في محافظة الحسكة وعقد عدة اجتماعات لتتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومتابعة واقع التنمية والاستثمار بالمحافظة مع مختلف الفعاليات الادارية والاقتصادية. |
|
