|
|
أروقة محلية حيث تعج الأسواق والمكتبات بالعديد من الأصناف والأنواع الأمر الذي يدخل المواطن بمتاهة جودة المنتج وسلامة الاختيار والأسعار الكاوية بدءاً من البدلات والقرطاسية من دفاتر وأقلام وانتهاء بالأحذية ليصبح تجهيز الطالب على اختلاف المراحل الدراسية الثلاث يكلف من 20 إلى 30 ألف ليرة. إذا كان لدى الأسرة ثلاثة أولاد وسيطاً بالمدارس فهل لنا أن نتصور كيف يكون واقع الحال؟ ما يدفع الكثير من العائلات إما لتأجيل بعض المستلزمات الضرورية أو اللجوء إلى البسطات لتأمين احتياجات أبنائهم وبالتالي الوقوع في فخ الرخصة ورداءة وسوء التصنيع لتلك المواد التي غالباً ما تكون اٌقرب إلى (الستوكات) وتصافي المحلات وهي لا تؤدي الغرض المطلوب منها ولا تدوم طويلاً. موسم العودة إلى المدارس وما يصاحبه من مصاريف دراسية يؤرق الأهالي ويربك حساباتهم ويستنزف جيوبهم ولا سيما أنه أتى بعد عطلة عيد الأضحى وما يتطلبه من نفقات، ويتزامن مع شهر المونة ومصاريف تعبئة مازوت التدفئة استعداداً لفصل الشتاء وما يحمله من أعباء إضافية يصعب على الكثير من المواطنين من ذوي الدخول المحدودة تأمينها. الدور الإيجابي لصالات البيع التابعة للمؤسسة السورية للتجارة سواء في دمشق أم في غيرها من المحافظات كان واضحاً ومساعداً في تأمين المستلزمات الخاصة بالمدارس بأسعار تنافسية والهدف منه تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ولكن في الحقيقة إن أعداد تلك الصالات لم يكن كافياً وأغلبها اقتصر أو تركز بمراكز المدن دون الأرياف ما يحمل المواطن عبء ومشقة التنقل للوصول إليها وللحصول على متطلباته. لقد بات من الضروري إحكام وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ولا سيما على المستلزمات المدرسية وضبط أسعارها ومراقبة جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وبالأخص أن هناك الكثير من هذه المستلزمات ضرورية للطلاب والتلاميذ بمختلف المراحل الدراسية ولا غنى لهم عنها مثل مطرات المياه التي يحملها أغلبهم للشرب وهي مصنعة من مواد بلاستيكية رديئة أو من التنك القابل للصدأ دون وجود أي رقابة أو إشراف من أي جهة وهي ستسبب أمراضاً خطيرة إذا لم يتم التنبه لخطورة الموضوع. |
|
