|
حديث الناس ولكن الأمر يفتقر للعناصر الأخرى اللازمة لتنشيط السياحة من ناحية استثمار هذه المقومات بالشكل المناسب وتوفير الخدمات اللائقة والترويج لتلك العناصر الجاذبة للسياح. ولا نعني هنا السياحة الخارجية التي تراجعت إلى حد كبير بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بقدر ما نعني السياحة الداخلية التي يدرك المعنيون بالأمر زيادة نشاطها في الآونة الأخيرة مع عودة أجواء الأمن والأمان إلى معظم المناطق السورية والتي لا تزال محدودة ومقتصرة على ذوي الإمكانيات المالية المرتفعة نوعاً، القادرين على دفع التكاليف الباهظة المفروضة لقاء إشغال المنشآت السياحية، فيما يحرم من التمتع بها ذوي الدخل المحدود التي أصبحت بالنسبة لهم حلماً صعب التحقيق. أما السياحة الشعبية التي يفترض أن تكون بمتناول الشريحة الأوسع من المواطنين غير القادرين على ارتياد تلك المقاصد فأصبحت هي الأخرى عالية التكاليف لكثرة الإقبال عليها ودأب القائمين عليها على تقاضي أجور زائدة لقاء التمتع بالجلوس فيها كما هو الحال في الشواطئ المفتوحة في اللاذقية التي افتتحتها وزارة السياحة لتكون بمتناول الشريحة الشعبية من المواطنين أو حال المطاعم والمنتزهات في الربوة والزبداني وغيرها. هذا فضلاً عن عدم توافر الخدمات المناسبة التي لا غنى عنها للسائح من بنى تحتية وطرقات وكهرباء ووسائل نقل واستراحات طرقية تحظى بمتابعة مستمرة من ناحية العناية بالنظافة وغيرها. يدرك الجميع أن بلادنا غنية بالمقومات السياحية من جبال ووديان وغابات وبحار إلا أنها لا تحظى بالاهتمام الذي تستحق سواء من ناحية العناية بما هو قائم حالياً من منشآت حتى على مستوى المنتزهات والحدائق العامة أم فيما يتعلق بإحداث منشآت جديدة في مناطق تتمتع بطبيعة جميلة خلابة ولا تزال بكراً من حيث الاهتمام الحكومي والتي تشكل أرضية مناسبة للتوسع في الاستثمار السياحي واستقطاب السياح بكل فئاتهم مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية السياحة الداخلية والشعبية في توفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتخفيف العبء الملقي على كاهل الدولة. |
|