|
|
الكنز خيراً تفعله وزارة المالية بإعادة النظر بتلك القوانين الحيوية التي أصدرتها مؤخراً والتي تمسّ مختلف مناحي الحياة الاقتصادية بعدما لاقت اعتراضات عديدة من الجهات المعنية بالتنفيذ. لكن.. هل سيتيح قانون الفوترة الـمُنتظر ضبط كامل عمليات تداولها؟.. يشكك البعض بذلك بل يذهبون لأبعد من ذلك باستحالة تطبيق نظام الفوترة في الظروف الحالية، كون ذلك مقترن بجملة من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، ومنها التسعير الصحيح للمواد والسلع. بالمقابل.. فإن تأكيدات المالية الأخيرة تشير عكس ذلك، فالوقت الطويل الذي أخذه هذا القانون سيجعل منه نصّاً كاملاً غير مجتزأ، وسيحد من ارتفاع الأسعار الكبير وغير المضبوط، والأهم من هذا وذاك انتفاء آلية التهريب كون السلع المستوردة سيعلن أصحابها عن أسعارها الحقيقية. باللغة الاقتصادية المالية تُعد الفوترة ألف باء الإصلاح الضريبي كونها تحقق العدالة الضريبية التي تنشدها الأنظمة المالية لزيادة إيرادات خزينة الدولة. محاولات وزارة المالية لإيجاد مطارح ضريبية أصبح أكثر من ضرورة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتفكير بإعادة تعديل أو خلق مراسيم لمشاريع ضريبية جديدة دون التأثير على المستوى المعيشي للمواطن، يمكن أن يحقق جزءاً من هذا الطموح. وفي هذا السياق، هل يمكن بالفعل لتلك المطارح الجديدة القديمة تنفيذ تعهد وزارة المالية بأن يكون عام 2015 عام ايرادات الخزينة حقاً، دون التوجه الشجاع إلى المكلفين الكبار والحدّ من التهرّب الضريبي الذي يستنزف سنوياً الكثير من أموال خزينة الدولة. نحن بالمقابل لا نريد أن نشكك بنيّات وزارة المالية بسعيها لإيجاد قنوات جديدة للإيرادات على الرغم من الظروف الاستثنائية، لكن هل النيّات وحدها تكفي..أم لابد من خطوات عملية على الأرض ؟!! |
|
