|
|
سانا - الثورة
وتساءل عضو المجلس عزت عربي كاتبي عن المعايير التي تستطيع من خلالها وزارة التنمية الادارية ان تقيم اداء وعمل كل وزارة او جهة عامة في مجال الادارة العامة ولماذا تفترض الوزارة ان التعديلات التي تقوم بها في هذه الجهات والوزارات صحيحة وايجابية ومطلوبة . وطالب عضو المجلس عبد القادر الجاعور بانصاف طلاب كلية التربية معلم صف الذين سجلوا في العام الدراسي 2011-2012 ولم تنفذ وزارة التربية معهم عقد الالتزام بحجة رسوبهم في هذا العام علما ان هؤلاء الطلاب لم يستطيعوا التقدم للامتحانات بسبب ظروف الازمة التي تمر بها سورية كما دعا إلى زيادة عدد الوحدات السكنية في مدينة حمص الجامعية نظرا للازدحام الشديد الذي تعاني منه. ودعا عضو المجلس رئيف علي إلى فرض عقوبات رادعة على أصحاب الافران ومحطات الوقود المخالفة وتغريمها ماديا بدلا من اغلاقها وبالتالي إلحاق الضرر بالمواطنين وطالب بزيادة عدد طلبات المحروقات التي تصل إلى محافظة حمص واعادة النظر بقانون العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وزيادة عدد بوابات الانترنت اي دي اس ال كونها تحقق موردا جيدا لخزينة الدولة ووضع خطة امنية لضبط السيارات المفخخة في محافظة حمص. من جهته اشار عضو المجلس وليد الزعبي إلى ان المتآمرين على سورية في الداخل والخارج اجتمعوا في هذه الازمة لتقويض مفاصل الدولة والاضرار بالمواطنين مطالبا بالتحقيق في شحنات التمر التي دخلت من العراق إلى سورية دون فحصها مخبريا والعمل على تحسين نوعية رغيف الخبز. وقال عضو المجلس عمر اوسي ان نتائج الانتخابات البرلمانية في تركيا أسقطت اوهام اردوغان رغم تقديم الدول الاوليغاريشية عشرات المليارات من الدولارات لحملته الانتخابية ليدفع بذلك ثمن سياساته العدوانية تجاه الشعب السوري مشيرا في سياق آخر إلى انعدام التنسيق بين وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ولجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة عدم الاعتماد على بعض النصابين والمتسلقين على عنوان المصالحة الوطنية وتنسيق جهود الوزارة واللجنة لإنجاح مشروع المصالحة في هذه المرحلة الحساسة. من جهته دعا عضو المجلس عمار الأسد إلى معالجة البطالة المقنعة وتبسيط الاجراءات بالشكل الذي يعطي مزيدا من المرونة للعمل في جميع مفاصله اضافة إلى التركيز على الموارد البشرية وتنميتها في القطاع العام ووضع معايير لاختيار المديرين العامين وتحقيق الانسجام مع الانظمة والقوانين في الوزارات والمؤسسات العامة بما لا يقيد عمل وزارة التنمية الادارية. من جهته دعا عضو المجلس سهيل فرح وزارة التنمية الادارية إلى الاستفادة من الامكانات الموجودة في وزارة التعليم العالي بمجال التطوير الاداري والاستفادة من المعارف والعلوم الحديثة لدى طلاب الدراسات العليا في الكليات الاختصاصية بهذا المجال فيما رأى عضو المجلس حمود خير أن الادارة وسيلة لتنفيذ برامج ومشروعات معدة سابقا الامر الذي يتطلب من الوزارات وضع رؤاها وخططها الاستراتيجية وفقا لقرارات أحداثها. وأكد عضو المجلس سعد الله صافيا أهمية تفعيل دور المصالحات الوطنية لتعزيز الثقة بين المجتمع والحكومة مشيرا إلى أهمية التنمية الادارية في مجال الاستثمار الافضل للكوادر البشرية وتنميتها بالشكل الامثل وتطبيق مبدأ المحاسبة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. من جهته أشار عضو المجلس أيهم جريكوس إلى أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والارتقاء إلى مستوى الازمة والخطر المحدق بالبلاد ولا سيما ان حل الازمة يكون من خلال دعم الجيش العربي السوري والتحاق الشباب به وتشجيع المصالحات الشعبية لافتا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز صمود سورية. بدوره طالب عضو المجلس حسين حسون الحكومة بموافاة المجلس بقطع الحسابات للموازنات الختامية العائدة للسنوات 2011 و2012 و2013 و2014 فيما تساءل عضو المجلس محمد صهريج عن الاضابير الضائعة للخريجين المهندسين من كلية الهندسة بجامعة حلب مشيرا إلى قرار صدر عن مجلس الوزراء يتناقض مع القانون رقم 51 لعام 2004 المتعلق بتنفيذ المشروعات الانشائية. من جهته بين عضو المجلس عبد الرحمن العيسى أهمية اتاحة الوقت الكافي للوزراء لمناقشتهم حول مختلف القضايا المتعلقة بوزاراتهم منتقدا تطبيق الخطة الزراعية في محافظة الحسكة الامر الذي أثر سلبا في محصول القمح لهذا الموسم وطريقة تأمين مستلزمات الانتاج اللازمة. بدورها أشارت عضو المجلس شكرية محاميد إلى اهمية التنسيق بين وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ولجان المصالحة في مجلس الشعب والمناطق واجراء تقييم دوري لنتائج المصالحات للتأكد من أنها حققت الغرض المطلوب منها. وتساءلت عضو المجلس فاطمة خميس عن امكانية تفعيل الدورات التدريبية والتأهيلية التي تجرى للعاملين في مجال التطوير الاداري للاستفادة منها بشكل عملي في حين طالب عضو المجلس شمس الدين شداد بتشكيل لجنة لمراقبة عمل المحافظين. واكدت عضو المجلس غادة ابراهيم ان المحرك الاساسي لأي عملية تنمية ادارية هو العنصر البشري داعية وزارة التنمية الادارية إلى تحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع في مجال تحسين الواقع الاداري فيما أشارت عضو المجلس ايمان بابلي إلى أهمية الاعتماد على الاحصائيات والارقام في عمل الوزارة متساءلة عن وجود دراسة لادارة الموارد البشرية في سورية وتاطيرها والاستفادة منها . ودعت عضو المجلس سناء ابو زيد إلى ايجاد هيكلية واضحة لعمل المصالحة الوطنية في المحافظات والاسراع بإنجاز المصالحة الوطنية في حي الوعر بحمص ومعالجة ملف المفقودين والمخطوفين حتى لا يبقى ذووهم ضحية للابتزاز من قبل ضعاف النفوس . وأشارت عضو المجلس نجلاء الحافظ إلى ضرورة وضع اجراءات ادارية تمنع الفاسدين من التفرد بالسلطة وتحديد فترة زمنية لتولي المناصب الادارية في حين طالبت عضو المجلس ناهد المعلم بصرف رواتب عمال ادلب في شركتي الغزل والنسيج والكهرباء الذين اضطروا إلى الاقامة في مدينة حماة. ولفت عضوا المجلس على الشيخ وعمر حمدو إلى ضرورة تحسين الاداء الوظيفي ووضع آلية واضحة ومحددة للحد من الفساد الاداري والمالي داعيين إلى اجراء مصالحة بين لجان المصالحات نفسها وتوحيدها تحت ادارة واحدة بعد أن انتشرت وتشعبت الجهات التابعة لها . وقال عضو المجلس شعبان الحسن ان الحكومة لم ترتق بأدائها إلى مستوى هموم المواطنين فبالرغم من جميع مناشدات أعضاء مجلس الشعب فقد تم تحرير سعر المازوت والبنزين والغاز ورفع سعر مادة الخبز في حين طالب عضو المجلس محمد الخبي بتفعيل المصالحة الوطنية في محافظة درعا بمشاركة وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية. واستعرض وزير التنمية الادارية الدكتور حسان النوري الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في اطار الخطة الوطنية للتنمية الادارية داخل الوزارات والادارات والمؤسسات بناء على الواقع الراهن اضافة إلى انجاز مشروع معايير اختيار المديرين العامين ومشروع شهادة المدرب الوطني وانجاز الاطار العام لمشروع معاوني الوزراء تمهيدا لاستكمال الخطوات التنفيذية بعد اعتماده رسمياً. وبين الوزير النوري انه تم العمل على إحلال مديرية التنمية الادارية محل وحدة التنمية الادارية في الوزارات والمحافظات بناء على اقتراح وزارة التنمية الادارية وموافقة رئيس مجلس الوزراء ومتابعة عقد ورشات العمل بهدف توضيح ماهية عمل هذه المديريات ودورها في الجهة التي احدثت فيها وعقد ملتقى لمديريات التنمية الادارية وشرح خطة الوزارة وآليات عملها والدعم الفني الذي ستقدمه وزارة التنمية الادارية. وأشار إلى أن الوزارة طرحت أيضا مشروع المنظمة المعرفية الوطنية بهدف تجميع الكفاءات والخبرات ضمن المنظمة ووضع اطار لتأهيلهم واعادة نشر هذه الخبرات للآخرىن على مستوى قطاعي ووفق الشريحة والاختصاص المطلوب مع برنامج تنفيذي لنقل هذه المعرفة عبر ورشات عمل وحالات عملية لافتا إلى أن وزارة الادارة المحلية هي الحامل والمشرف على تطبيق هذا المشروع على المستوى الكلي في وزارات الدولة كافة والجهات التابعة لها من خلال قيامها بدور الداعم الفني والتقني. وبيّن الوزير النوري أنه تم اطلاق مشروع الاعتمادية الوطنية والبرامج التدريبية اللازمة ووضع معايير جودة لنظم العملية التدريبية بمفرداتها كلها واطلاق مشروع الوظيفة العامة في سورية والتحضير لمشروع تبسيط الاجراءات الادارية بالتعاون مع بعض الجهات العامة اضافة إلى التحضير والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لإطلاق العمل على استكمال مشروع تبسيط الاجراءات في الجهات العامة والعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة لاستثمار تقانة المعلومات والاتصالات في مجال تبسيط الاجراءات الادارية وتقديم الخدمة للمواطن وصولا إلى الحكومة الالكترونية. وفي معرض رده على اسئلة واستفسارات أعضاء المجلس اوضح وزير التنمية الادارية ان خطة الوزارة في مجال التطوير الاداري لم تأت من فراغ وانما انطلقت من خبرات فنية متراكمة في جميع المجالات مشددا على أن موضوع التدريب والتأهيل هو عمل في صلب مشروع بناء القدرات الادارية والقيادية. واوضح ان مشروع الجدارة القيادية موجه فقط لمعاوني الوزراء والمديرين العامين والمركزيين مبينا أنه مهما كان اداء وزارة التنمية الادارية عاليا فإن المواطن لن يلمس جهودها ما لم تتوافر الرغبة لدى وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات التابعة لها لتطوير ادائها وخاصة تلك التي على تماس مباشر مع المواطنين كمراكز خدمة المواطن . من جهته أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر ان الوزارة تتابع بجدية جميع الاشخاص الذين يتاجرون بملف المصالحة الوطنية تحت مسميات مختلفة موضحا ان الوزارة لديها خطة لتفعيل المصالحة الوطنية في محافظة درعا بعد نضوج الظروف الموضوعية لإطلاقها على مستوى المحافظة. وشدد حيدر على أن الوزارة حريصة على ان انجاز مصالحات حقيقية ليست شكلية بحيث تمكن الاهالي من العودة إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية بعد اعادة تأهيل البنى التحتية اللازمة وتوفير متطلبات العيش الكريم مبينا ان المصالحة في حي الوعر بحمص انجزت من الناحية الفنية وستتبعها مصالحات كثيرة في الدار الكبيرة ودير معلة والغنطو ومن ثم الانتقال إلى الحولة وتلبيسة. واوضح أن موضوع اعادة تأهيل المسلحين ودمجهم في المجتمع من جديد مشروع كبير ويحتاج إلى وقت طويل فالعودة إلى حضن الوطن لا تقتصر على تسليم السلاح فقط، مشيرا إلى تجربة المصالحة الوطنية في بلدة الحسينية بريف دمشق والتي يتوقع عودة الاهالي اليها خلال الايام القادمة بعد اعادة تأهيل البنى التحتية فيها. ورأى الوزير حيدر أن محدودية امكانات الوزارة المادية والبشرية تعود إلى مرسوم احداثها كوزارة دولة دون موازنة أو اعتمادات مالية وهو ما يعوق عملها على الشكل المطلوب مؤكدا ضرورة التمييز بين ادارة مشروع المصالحة الوطنية والعاملين في هذا المجال على اختلاف مرجعياتهم وان مجلس الشعب هو القوة التي تضمن الوصول إلى انجاز هيكلية للمصالحة الوطنية في سورية. واحال المجلس اسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاربعاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس. .. ولجنة المصالحة في المجلس تناقش سبل تعزيز المصالحات المحلية من جهة ثانية ناقش أعضاء لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب مع لجنة المصالحة المحلية بمدينة صوران بحماة أمس سبل تعزيز المصالحات المحلية في المدينة ومحيطها بما يزيد من منعة الأهالي وتلاحمهم في مواجهة الإرهابيين الذين يحاولون التسلل الى المنطقة. وبيّن أعضاء لجنة المصالحة المحلية بصوران أن أهالي المدينة استطاعوا تحصين مدينتهم والحفاظ على أمنها ومنع ادخال المسلحين اليها أو تحويلها الى مقر للإرهابيين من خلال حالة التلاحم الشعبي بين أبنائها مؤكدين أن سورية تتعرض لمؤامرة تريد النيل من وحدتها أرضاً وشعباً. بدورهم أشار أعضاء لجنة المصالحة في مجلس الشعب الى أهمية نشر القيم المجتمعية التي تعزز الانتماء للارض وتعيد بناء الانسان القادر على النهوض بالوطن مؤكدين أهمية المبادرات الشعبية لتعزيز المصالحات في جميع المناطق وصولاً الى المصالحة الوطنية الشاملة. وعرض عبد الرزاق المحمود من لجنة المصالحة المحلية المبادرة الخاصة بملف المفقودين المعتقلين من أبناء المدينة ومحيطها. ورأى مدير أوقاف مدينة حماة الدكتور نجم العلي أن المبادرة تشكل خطوة مهمة في طريق المصالحات المحلية وتوفر سبل التواصل الاجتماعي بين الفعاليات والعقلاء للحفاظ على المنطقة وتعزيز أواصر الثقة بين جميع الأطراف. من جهته دعا رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب عمر أوسي الى الاهتمام بملفات المصالحة الوطنية كلها التي تتضمن ملف المخطوفين والمفقودين والحوار الوطني. |
|
