|
|
جامعات الآن وبعد انتهاء المدة الزمنية المحددة للجامعات، يطرح السؤال التالي كيف كان تجاوب الجامعات مع المشروع وماذا طرحت بخصوص المناهج من جديد؟ حول ذلك أكدت د.ميسون دشاش مديرة التقويم والقياس في وزارة التعليم العالي أن الوزارة لاقت تجاوباً من الجامعات بنسبة 85٪والبعض منها قطع أشواطاً في تطبيق المشروع، فقد قدمت جامعة تشرين تجاوبا رائعا في توصيف مناهجها وحاجاتها، بينما تأخر إنجاز المشروع في كل من جامعتي الفرات والبعث بسبب الظروف بعد أن كان لهما تجاوب جيد. في جامعة حلب توقف المشروع أيضاً بسبب الظروف وفي جامعة دمشق أنجزت نقاط جيدة ولكن بجهود فردية وفي بعض الكليات التي قطعت أشواطاً في وضع توصيف لمناهجها الجديدة. وأشارت إلى أن العمل بالخطة الوطنية لتطوير المناهج بدأ منذ عام 2010 وتولت الوزارة العمل بالمرحلة الأولى من المشروع ووضعت المعايير والخطط والنقاط المرجعية ووضعتها بيد الكليات والجامعات بتاريخ 4/3/2012 على أن يتم إنجاز ست نقاط ضمن جدول زمني مدته ستة أشهر وأن تكون جميع الجامعات قد انتهت من وضع برامجها وبدأت بالتطبيق مع عام ال 2013 وكان يفترض أن يكون أول منتج لهذه الخطة لدى خريجي 2018- 2019. برامج زمنية وتقول د. دشاش : هذا التطوير حتمي وليس مسألة هذا يريد وهذا لايريد فجميع الكليات لديها برنامج زمني ولديها رسالة في توصيف مقرراتها بما يتناسب مع احتياجات السوق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية السورية على سبيل المثال: يتوجب على كلية العلوم الطبية أن تضع احتياجات المشافي والأطباء خلال ستة أشهر بشكل مدروس وأن تضع المتطلبات المستقبلية والمنهاج الخاص بها وفق هذه المتطلبات. وبالعودة إلى جامعة دمشق توضح مديرة الاعتماد أنها جامعة ضخمة وكبيرة ويوجد فيها 86 برنامجاً وكان يجب وضع خارطة علمية تبين كم تحتاج من الوقت لتوصيفها وتطويرها.. وبالتفصيل: يوجد كليات قطعت أشواطاً لابأس مثل كلية الطب البشري، طب الأسنان، كلية السياحة، فقد انتهوا من المرحلة الثانية. وهناك كليات جديدة محدثة بجامعة دمشق وهي بالأساس طبقت معايير الجودة وحاجات السوق ومتطلباتهم قبل الافتتاح وفي كلية الزراعة حيث انتهى العمل بالنقاط الست لكن يوجد تباين بالبرامج والبعض أنهى عمله قبل الآخر. من كل ذلك المهم العمل ضمن آلية متكاملة وليس بجهود فردية مبعثرة. المرحلة الثالثة بخصوص مابعد إنجاز المرحلة الثانية تقول: هي مرحلة الحصول على الاعتمادية ونحن بحاجة لذلك لأننا يجب أن نأخذ جهة خارجية تبين أن البرنامج معتمد خارجياً في دول العالم، إذ ليس المهم أن نحصل على اعتراف واعتماد داخلي للبرنامج، بل لابد من اعتماد خارجي للاعتراف بالشهادات عالمياً. معايير صارمة الحديث حول الاعتمادية يقودنا للسؤال حول المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لكليات المهن الطبية، والتي تأتي في مقدمة الاختصاصات التي يجب أن تواكب المعارف العالمية؟ وعن ذلك بينت د. دشاش : أن المنظمة وضعت معايير صارمة لهذه الكليات على أن تطبق بين 2015 و2020 وإذا لم تحقق هذه المعايير، نفتقد الاعتراف بطلابنا وهذه المعايير ضرورية لأن 65٪ من خريجي كلياتنا ( حسب الاحصائيات) يخرجون من السوق السورية، وبالتالي إذا لم نساعدهم لينالوا الاختصاص وفق المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية فإنهم يعودون بمستوى ثانوية عامة في الخارج. وعليه ليس من المعقول أن يخسر الطالب سنوات دراسته الست إذا لم تتواجد الاعتمادية. ومن هذه المعايير التي وضعت (الامتحان الوطني) وتدرس فيه الشهادات السورية وغير السورية وفق مسطرة واحدة ومن خلال هذا الامتحان يحصل الطالب على الاعتمادية، وفق خطوة إيجابية يجب عدم التراجع عنها. المعيار الثاني وفق المنظمة هو( معايير المرجعية الأكاديمية الوطنية) التي تحدد ماهو الحد الأدنى من المعارف والمهارات التي يجب أن يعرفها الخريج قبل الدخول إلى سوق العمل، وقد انتهت الوزارة من وضعه وبقي أن يوضع للتطبيق. على التوازي في هذا المجال هناك جوانب كثيرة لايمكن تجاهلها وترى مديرة الاعتماد والقياس أننا بحاجة ماسة للاعتمادية في جامعاتنا والمسألة ليست رفاهية، حيث توجد إنجازات كثيرة على مستوى التعليم العالي قد لاينتبه إليها البعض ومنها قواعد الترفيع، ووحدة الأداء التربوي للأساتذة وهي تسير على تواز مع موضوع تطوير المناهج. وجهة ثانية يجب على الأساتذة أن يملكوا الرغبة في التحديث والتطوير لإمكانياتهم ومعارفهم وخاصة أن العالم يعيش ثورة معلومات وليس من المعقول أن يملك الطالب معلومات أكثر وأحدث مما لدى أستاذه.. وعليه لابد من تنمية المقدرات البشرية لأعضاء الهيئة التدريسية.... |
|
