|
|
على الملأ وبين بقية الجهات العامة وهي إعادة الثقة بين الجهات العامة والشركات الإنشائية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ومحاسبة المقصرين, بما يكفل جودة المنتج المقدم والتقيد بالزمن اللازم لتنفيذ المشاريع والأسعار المدروسة بشكل دقيق. والحق أن هذه المبادئ أشد ما يحتاجها هذا القطاع الحيوي والهام بالنسبة لاقتصادنا الوطني والذي عانى لسنوات طويلة من الإهمال والترهل والخسارات, ولولا بعض الإجراءات التي اتخذت خلال بضع السنوات الماضية لإصلاح هذا القطاع وتقليص حجم الخسارات في بعض الشركات وتحول بعضها الآخر إلى الربح لكان حاله كحال القطاع الصناعي الذي لم يجد أحد حتى الآن طريقة لنهوضه. صحيح أن القطاع الإنشائي شهد بعض التعافي في السنوات القليلة الماضية, لكن المطلوب منه النهوض الكامل والمنافسة وبالأخص أن الدولة لديها جبهات عمل تكفي لتشغيلها باستمرار كما يؤكد المسؤولون الحكوميون المعنيون باستمرار . ولعل إحداث وزارة جديدة متخصصة ومتفرغة تضم الجهات الإنشائية يعد خطوة مهمة لجهة ضبط هذا القطاع والإسراع بإصلاحه ومعالجة الأمراض التي تعيقه عن القيام بدوره من قبيل التأخير في تنفيذ المشاريع والتشابكات المالية الكبيرة والتأخر في صرف قيمة كشوف الأعمال المنفذة والعمالة الفائضة والهرمة والآليات التي أكل عليها الدهر وشرب. وإن معالجة هذه الأمراض في ظني ليست مسألة شائكة وطالما أن الإرادة موجودة والرؤية الإصلاحية موجودة لدى السيد الوزير فهذا وحده كفيل في تحقيق مبدأ إعادة الثقة بين الجهات العامة والشركات الإنشائية لتأتي المبادىء الأخرى مثل تحقيق تكافؤ الفرص ومحاسبة المقصرين كتحصيل حاصل كما يقال. |
|
