|
|
الكنز تحديد الدعم وفق الآليات المذكورة هو الأكثر منطقية للتعامل ويضبط الحصص لكل شخص ويمنع التلاعب باستحقاق كل عائلة من الدعم رغم أن تحديد الحصص لكل الناس وفق معيار البطاقة العائلية ليس من العدالة الكبيرة ولاسيما في موضوع المشتقات النفطية حيث الجغرافيا تحدد بالتوافق مع البطاقة العائلية. الآليات المطروحة تحتاج إلى جهات ومؤسسات ومنشآت يحصل المواطن من خلالها على مخصصاته وهذا يتناقض مع طرح دمج المؤسسات كما هو الحال مع الاستهلاكية والخزن والتسويق بل على العكس يتطلب زيادة عدد مؤسسات التدخل الإيجابي وانتشارها الأفقي لتمكين الناس من الحصول على مستحقاتها المدعومة، فالخزن والتسويق تكون في المدن الرئيسية وأحيائها ولكنها لا توجد في الأرياف والقرى ولكن الاستهلاكية موجودة في كثير من الأرياف وهو ما يكمل دور الخزن ولذلك لابد من زيادة عدد المراكز لكلتا المؤسستين وإضافة أدوار أخرى لهذه المؤسسات وإيجاد جهات أخرى متممة على صعيد مناطق أصغر جغرافياً وأقل سكاناً ترتبط بمراكز رئيسية كبيرة تكون أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات ولنا في الأحداث عبرة من خلال تقطيع أوصال المناطق عن بعضها. المرحلة المقبلة تتطلب آليات تعامل وآليات تنفيذية مختلفة تنهي سنوات طويلة من الفساد والتلاعب بمقدرات الناس ومستحقاتهم لمصلحة قلة أكلت حتى اتخمت وتركت البلد عظماً في هذه الظروف تنظر من الخارج على شرفاء تمسكوا بالأرض والوطن. |
|
