|
|
عن موقع RT.COM رئيس جهاز الاستخبارات البولوني السابق زبغينو سيميا توفسكي كان قد ساهم في إنشاء أحد تلك السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات الاميركية في منطقة معزولة من البلاد. واتضح أن السجناء الأجانب الذين تعرضوا للتعذيب في مركز الاعتقال هذا كانوا على صلة بالحرب العالمية الاميركية على الإرهاب. بدوره رفض سيميا توفسكي التعليق على الموضوع، متذرعاً بالمحافظة على قوانين السرية للبلاد. لكنه في الوقت ذاته لم يكذب التقرير. منذ سنوات انتشرت أخبار و شائعات مفادها أن بولونيا تضم سجناً سرياً تديره وكالة الاستخبارات الاميركية، في حين وصفتها السلطات البولونية بالترهات. وأيا تكن الأمور، فإن منظمة الامم المتحدة و المجلس الاوروبي قالا منذ زمن أن لديهما أدلة وقرائن تؤكد وجود هذا الموقع في بولونيا. الرئيس البولوني السابق الكسندر كواسينسكي ورئيس الوزراء السابق ليزيك ميللر كانا قد أكدا مراراً و تكراراً معرفتهما بهذا السجن. فالتحقيق الرسمي عن السجن السري التابع لوكالة الاستخبارات الاميركية في بولونيا لم يبدأ إلا في عام 2008، أي، أن الأمر تطلب ثلاث سنوات لتخرج أدلة وجوده إلى العلن. وهكذا، فإن مركزاً سرياً للتحقيق مع المشتبهين بجرائم الإرهاب كان مسرحه «ستار كيجوكتي» وهي قرية بولونية صغيرة نائية، من كانون أول 2002 وحتى خريف 2003. هذا الموقع «حرم السجناء من حق المعاملة كأسرى حرب و سمح بممارسة العقوبات الجسدية». وفي وقت سابق، أكد اثنان من سجناء غوانتانامو: عبد الرحيم الناشري وأبو زبيدة بأنهما كانا معتقلين في هذا الموقع الأسود». كما أن المحققين البولونيين كانوا قد حكموا على شخصين «كضحايا حرب». ومن بين معتقلين آخرين، يمكن أن نجد العقل المدبر لتفجيرات 11 أيلول 2001، المدعو: خالد شيخ محمد. وبموجب منظمة حقوق الإنسان في هلسنكي، فإن ثمانية أشخاص شاركوا في برنامج « التحمل الفائق» ليتم تعذيبهم في بولونيا. تقنيات التحقيق المستخدمة من قبل المخابر السرية الاميركية تتضمن: تقنية الخنق بالماء، (عبارة عن عقاب مختلف يتم في مغطس مائي)، الحرمان من الغذاء و تبريد الجسد و العزل العاطفي لمراحل طويلة، الأنفاق الدخانية، صدم الرأس بالجدران، التظاهر بتنفيذ عقوبة الإعدام، وهذه من بين أساليب أخرى مستخدمة. من الواضح جداً أن التعذيب ليس مسموحاً به في أي بلد أوروبي، و لا حتى في بولونيا، وإذا ثبت عملياً أن بولونيا سمحت بالتعذيب وقدمت تسهيلات بذلك لوكالة الاستخبارات الاميركية (السي آي ايه)، فإن مآل القضية سيكون أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. كما أن الاتهام لعملاء بولونيين و أميركيين ستكون مثبتة. وقد قال آدم بوندار، محامي حقوق الإنسان، ورئيس القسم الشرعي في منظمة حقوق الإنسان في هلسنكي لموقع RTالإخباري أن «بمقدورنا توجيه الاتهام لضباط استخبارات بولونيين محتملين ممن تعاونوا بطريقة أو بأخرى مع (السي آي ايه) لإقامة هذ الموقع. كذلك بمقدورنا توجيه الاتهام إلى عملاء (السي آي ايه) لأن ما فعلوه من عمليات تعذيب على الأراضي البولونية، يشكل بحد ذاته جريمة». وأضاف «لكن وكما تعرفون، من المحتمل أن ترفض السلطات الاميركية الإفصاح عن كل المعلومات التي بحوزتها و بالتالي لن تسمح باعتقال أو تسليم عملائها». رئيس الوزراء البولوني دونا لدتوسك دعم هذه القضية القانونية، متهماً بولونيا بأنها تحولت «ضحية سياسية» للمسؤولين الاميركيين، وفي الواقع، لم يكن أمام توسك من خيار سوى الاعتراف بوجود هذا السجن التابع لوكالة الاستخبارات الاميركية. وقد أعلن أن «بولونيا دولة ديمقراطية و عليها أن تحترم القانون الوطني والدولي» وقد طالب بالمقابل بإجراء تحقيق رسمي بالمسألة. و قال بلهجة حازمة «لن يبقى في بولونيا رجال سياسة، يعملون لصالح القوة العالمية الأعظم، ويعقدون اتفاقات سرية و لا يرون حقيقة ما يفعلونه». الولايات المتحدة من جانبها لم تفصح البتة عن أماكن «مواقعها السوداء». لكن جماعات حقوق الإنسان ذكرت أفغانستان، ليتوانيا، بولونيا، رومانياوتايلاند كمواقع محتملة. ليتوانيا كانت أول دولة تسمح لـ (السي آي ايه) بإقامة مركزين للاعتقال السري في المرحلة الواقعة ما بين 2002 إلى 2006. وفي تشرين الثاني 2011، كان عليها أن تواجه قضية اقامتها لسجن سرب تابع لـ (السي آي ايه) على أراضيهاو عندما أكد أبو زبيدة، أحد سجناء غوانتانامو، بأنه احتجز وعذب في هذا المركز. |
|
