|
|
اقتصاد ففيما تتجه دول العالم مؤخرا على خلفية تفاقم مشكلة البطالة نحو اتباع سياسات تحفيزية على الضرائب والاستثمار وغيرها لمواجهة مشكلة المسرحين والعاطلين والداخلين الجدد الى سوق العمل .. تبقى زوايا أضلاع مثلثنا متواضعة جداً! أرقام مضاعفة تعامل الكثيرون بصورة غير حقيقية مع تداعيات الازمة الحالية واخذ البعض يردد المقولة الخطأ بأننا لم نتأثر بالازمة وهذا غير صحيح فعلى صعيد مشكلة البطالة يطرح مسلسل تعثر بعض الشركات الصناعية وورش المهن الصغيرة تساؤلات عن مدى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني خصوصا لجهة تسريح اعداد كبيرة من اليد العاملة وخروجها من دائرة الانتاج وتحويلها الى رقم يضاف الى ارقام البطالة المتزايدة التي قدرت اخيرا بنحو 14.8 بالمئة حسب تقديرات حكومية. جزء من الحماية الاجتماعية يوفر مشروع التأمين ضد البطالة غطاء تأمينيا لفئتي المتعطلين ممن يتعرضون للتسريح من اعمالهم بالاضافة الى الداخلين الجدد لسوق العمل او الباحثين عن عمل ويتضمن انشاء صندوق للتأمينات مشترك للقطاعين العام والخاص وتكون اشتراكاته من الحكومة واصحاب العمل والعاملين انفسهم بنسبة 1٪ من الرواتب على ان تضمنه الحكومة. ويتعهد المشروع تطبيق التأمين ضد البطالة بشكل صارم وبحيث لايصبح وضع المتعطل عن العمل وسيلة للكسب المريح باعتبار ان المستفيدين المرتقبين من هذا النظام ستعرض عليهم فرص العمل المتوافرة كما تعرض عليهم برامج تأهيلية وتدريبية لبعض الفرص المتوفرة ... وبهذا المفهوم يصبح التأمين ضد البطالة جزءا من منظومة الحماية الاجتماعية التي تعمل حاليا على تفعيله في قانون التأمينات الجديد! وبحسب مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية للثورة ان التوجه حاليا هو لخلق فرص عمل اكثر من البحث عن تعويض للعاطلين عن العمل لاسيما ان نسبة كبيرة منهم لاتمتلك الكفاءات المناسبة للعمل في القطاع الخاص والذي من المفترض ان يكون الحل في تأمين فرص العمل اذ يشكل القطاع الخاص نحو 60٪ من الدخل القومي و40٪ من هذا القطاع غير منظم. ولفتت المصادر ان الفترة القادمة ستشهد اجراءات جديدة على صعيد معالجة مشكلة البطالة وربما يكون صندوق التأمين ضد البطالة ابرزها. تحديد الخيار قد يحمل تعثر الاوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو في احسن الاحوال الكثير من النتائج السلبية على مستقبل التوظيف كما ان اعادة الاستقرار الاقتصادي لن يترتب عليه انتعاش في سوق العمل على المديين القصير والمتوسط.. من هنا القناعة بجدوى برامج الانفاق في ميادين تنعش سوق العمل وترفع الانتاجية كإنعاش صندوق تأمين البطالة .. لكن ذلك بالتأكيد يحتاج الى وعي تأميني بالدرجة الاولى من الاطراف كافة بأهمية تأمين البطالة وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم وبقدر مايكون هناك التزام من جميع الاطراف تكون الصناديق التأمينية في وضع افضل و قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وفي المحصلة ان تدرس الحكومة حاليا امكانية اصدار قانون دفع مساعدة مالية ضد البطالة مسألة محققة من خلال الرجوع الى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 اذ نصت المادة 3 منه على ان يتخذ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاجراءات التي تكفل تطبيق تأمين البطالة خلال 3 سنوات. لكن الى اليوم لايزال مشروع التأمين ضد البطالة على الهامش ... وربما يعود ذلك الى الاخطاء التي ارتكبتها الحكومة منذ اصدار مرسوم التأمينات الاجتماعية بوضع يدها على اموال التأمينات دون ان تدفع فوائد مالية الامر الذي ادى الى اضعاف المؤسسة وشل فاعليتها وحرمانها من استثمار اموالها في مشاريع رابحة خلال اكثر من 45 عاما! ولو ان المؤسسة تمكنت من استثمار اموالها منذ ذلك التاريخ لاصبح لديها وفر يقدر بمئات المليارات من الليرات السورية تعود بالنفع على صناديق التأمينات. المهم اذن عدم التذبذب بعد اليوم في تحديد الخيارات (التأمين ضد البطالة) هي من التأمينات التي يجب صياغة السياسات الخاصة بها .. وربما رصد الحكومة لاعداد المسرحين عن العمل والعاطلين مؤخرا قد يكون وراء تلميحها بامكانية تفعيل صندوق تأمين البطالة في قانون التأمينات الجديد! |
|
