|
الثورة - خاص وأضاف فضلية في تصريحه للثورة أون لاين أن ذلك يأتي بهدف دعم العملية التنموية والاجتماعية وتحريك السوق والطلب الفعال وانعكاسه ايجابا على الحركة الإنتاجية والاستثمارية، خاصة مع استقرار الوضع المالي للمصارف العامة، منوهاً إلى أن الحكومة لم توقف منح القروض بالمعنى المطلق، وإنما قامت بعملية الترشيد حسب الظروف وطبيعتها وما زالت هذه العملية قائمة حتى تاريخه. وبين مدير العقاري في تصريحه أن الأمر ليس دراسة وإنما تم موافقة الحكومة بناءً على مبررات ومسوغات تضمنتها المذكرة، ووفقا لذلك وجهت إدارة المصرف العقاري كتاباً إلى كافة فروع المصرف وتم اتخاذ القرار بالموافقة اللازمة لاستخدام هذا النوع من الخدمات. |
|