|
|
حدث وتعليق التي شككت بخطة أنان وتعاون الحكومة السورية والتهديد بعدم التمديد لمهمة المراقبين الدوليين بعد ثلاثة أشهر من عملها الأمر الذي يؤكد أن أعداء سورية يواصلون حملتهم التصعيدية الهستيرية من أجل عرقلة مهمة المبعوث الدولي وتهيئة الأجواء والظروف للبدء بعملية سياسية لانهاء الأزمة في سورية. التصعيد السياسي المعادي للشعب السوري في مجلس الأمن رافقه تصعيد اعلامي حيث تقوم قنوات التضليل وشيوخ الفتنة ومنذ موافقة الحكومة السورية على خطة أنان والاتفاق مع مراقبي الأمم المتحدة على تفاهم أولي ينظم عمل المراقبين بفبركة الأخبار الكاذبة وتشويه حقيقة ما يجري على أرض الواقع والتحريض على أعمال العنف والفوضى وذلك في توزيع للأدوار بين من يحوك المؤامرة وأدوات تنفيذها من أجل النيل من سورية وتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه في مجلس الأمن وفي مقدمة ذلك طمس الحقائق وتضليل الرأي العام ومحاولة استدراج التدخل الخارجي. واستكمالاً لعرقلة الحلول السلمية ومحاولة وقف نزيف الدم السوري وفي إطار توزيع الأدوار فقد صعدت المجموعات الإرهابية المسلحة أعمالها الإجرامية ولاسيما بعد بدء عمل مراقبي الأمم المتحدة والقرار 2043 حيث استشهد خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الشهداء معظمهم من قوات حفظ النظام وتم استهداف خط أنبوب النفط في دير الزور، وفجرت قطاراً محملاً بالقمح في إدلب بالاضافة إلى قتل الكوادر العلمية وعمليات الخطف وتدمير البنية التحتية واستهداف المدنيين بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة (تفجير المرجة) الأمر الذي يشير إلى أن أعداء سورية الذين يتلطون خلف شعارات كالديمقراطية وحماية مصالح السوريين إنما يريدون تدمير سورية وتجويع شعبها عبر فرض العقوبات وبالتالي كسر إرادة الصمود بما ينهي دور سورية الداعم للمقاومة والمناهض لقوى الامبريالية والصهيونية. التصعيد الهستيري السياسي والاعلامي والإرهابي الذي تقوم به قوى دولية استعمارية وأدوات رخيصة محلية وعربية يتطلب من كوفي أنان إبلاغ مجلس الأمن ليتحمل مسؤولياته في استصدار قرار يلزم هذه القوى بوقف حملاتها العدائية ودعم الإرهابيين والالتزام ببنود الخطة الدولية التي من شأنها وقف العنف وبدء الحوار لحل الأزمة وبغير ذلك فإن خطته وعمل المراقبين الدوليين لن يكون مصيرهما بأحسن حال من مهمة المراقبين العرب. |
|
