ويرى باحثون أميركيون أن الدمار الذي تسببه أسلحة الدمار الشامل، يتضاءل بالمقارنة مع الدمار والخراب الذي تسببه العقوبات الاقتصادية، لكن الحقيقة الساطعة، هي أن العقوبات الاقتصادية الانفرادية أو الأممية مجحفة وقهرية وغير قانونية، كما يؤكد خبراء القانون الدولي، وصحيح أنها تؤثر سلباً ولها عواقب خطيرة، وهي تزيد من معاناة الشعوب والدول، لكن الصحيح أيضاً أنها لم تحقق أهدافها المعلنة، وبالتالي فهي تستعمل لغايات استعمارية لفرض الهيمنة والنفوذ وسلب ثروات الشعوب، وهي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.‏‏