|
|
مجتمــــع لتشييد البناء أكان نظامياً من حيث الترخيص أم عشوائياً في الأطراف و الأماكن البعيدة.
وفي هذا المجال تشير توقعات الزيادة السكانية وفق معطيات وتحليلات التقرير الوطني الثاني لحالة السكان في سورية لعام 2010 عبر انفتاح النافذة الديموغرافية إذ سيكون هناك وسطياً ما يقارب 550 ألف سوري إضافي في كل عام و هؤلاء يصلحون أسراً جديدة إضافة للأسر القائمة، و حسب وسطي عدد أفراد الأسرة بالنسبة لسورية و المقدر بخمسة أفراد، سيكون لدى سورية كل عام نحو 110 آلاف أسرة جديدة، وهذه الأسر بالتأكيدتتطلب مساكن خاصة بها بمعنى أننا بحاجة سنوياً إلى 110 آلاف وحدة سكنية جديدة و ذلك دون احتساب الاستبدال و التجديد لتعويض المساكن القديمة و المستهلكة إلى جانب تعويض النقص في المساكن التي تشكو منها العديد من المناطق والمدن السورية ومما أشار إليه التقرير يتبين من معطيات المكتب المركزي للإحصاء حول الوحدات السكنية المنفذة من قبل القطاع الخاص و الجمعيات التعاونية، التفاوت الكبير بين عام و آخر في عدد الوحدات السكنية المنفذة وبشكل لا يعكس الاحتياجات الفعلية بقدر ما يعكس مستوى النشاط الاقتصادي و التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص أو الجمعيات. واللافت وفق المعطيات المتوفرة عن حجم الوحدات المنفذة و حجم العجر المتراكم في عرض الوحدات السكنية تتضح الحاجة الكبيرة للتوسع في البناء السكني لتلبية طلب الأسر المتكونة حديثاً، يضاف إلى هذا العجز الحاصل ضرورات استبدال المساكن المتهالكة و غير المناسبة و هي حسب المعدل الأدنى لاهتلاك دور السكن «المقدر بـ 2٪ سنويا» تقارب 80 ألف وحدة سنوياً 79781 مسكناً عام 2009 أي أن وسطي الاحتياجات السنوية ستكون بما يعادل 200 ألف وحدة سكنية. ويمكن تقدير عدد الوحدات السكنية الإضافية اللازمة سنوياً، وذلك بافتراض أن حجم الأسرة لن يتغير خلال السنوات القادمة و المقدرة حالياً وسطياً بخمسة أفراد في الأسرة وفق المؤشر الآتي: عدد الوحدات السكنية الجديدة المطلوبة سنويا حسب المعدل المتشائم للزيادة السكانية 109 آلاف وحدة سكنية، حسب المعدل المعتدل للزيادة السكانية 103 آلاف وحدة، حسب المعدل المنخفض للزيادة السكانية (التدخلي) 95 ألف وحدة وهذا جميعه بكلفة وسطية تتجاوز 214 مليار ل.س حسب تكاليف البناء لعام 2009 وهو ما يزيد عن ضعفي حجم الاستثمار في السكن لعام 2009 أو ما يعادل 47،4٪ من إجمالي الاستثمار لعام 2009 و يبدو أن ذلك لن يكون ممكناً إذا استمر هذا المعدل للاستثمار في الاقتصاد الوطني ما يقارب 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام. /مدن مليونية/ هذا من ناحية بناء الوحدات السكنية أما الأهم هو احتياجاتها من المرافق العامة؟ و هنا تلحظ أرقام التقرير أن بناء ما يعادل 200 ألف وحدة سكنية عن إقامة مدينة مليونية سنوياً وهذا غير ممكن فعليا، إلا أن الواقع يفرض بشكل وآخر إعادة النظر بالمخططات التنظيمية و خدماتها ومرافقها العامة. ما يعني استثمارات جديدة في الطاقة و المياه و الصرف الصحي و الطرق والاتصالات. وتحت عنوان الإسقاطات السكانية حتى عام 2030 حسب الفرضيات المختلفة فإن الفرض الذي تم العمل بموجبه هو فرض الحد الأدنى، الذي يمثل مستوى الإنفاق الحالي و لكنه لا يكفي سواء بالنسبة للسكن و شروطه و مستوى خدماته أو بالنسبة للمرافق العامة و مدى كفايتها و جودتها مع ذلك فإن ما حاول التقرير تقديره هو أولي لا يشمل رفع سوية الخدمات المقدمة و تحسين القائم منها و سد العجز المتراكم خلال السنوات الماضية، و هنا ستكون التكاليف موزعة سنوياً حسب التقديرات الثلاثة للزيادات السكانية الآنفة الذكر. وانطلاقاً مما تقدم يبدو أن تخصيص 2713 مسكناً عمالياً هو أمر في غاية الأهمية في ظل هذه الظروف العصيبة كونه يتيح توسع مشروع السكن العمالي وزيادته في جميع المحافظات. |
|
