على كل حال لندع البنوك والقائمين عليها وشأنها، على الرغم من مبالغاتها في التوجّس من المخاطر، والتخوّف من قوة الضمانات، التي يمكن إعادة النظر بها، ولكن على الرغم من ذلك يمكن لبعض الجهات أن تُعوّض ولو قليلاً عن هذا الفراغ الحاصل في منحها بعض المبالغ للمرتبطين بها على شكل قروض ولو خفيفة تساهم في تلبية احتياجات العاملين من السيولة المالية، ولعلّ أبرز هذه الجهات النقابات العمالية والمهنية، لاسيما وأن بعض هذه النقابات غنية مالياً ولا تعرف كيف يمكنها استثمار أموالها، وهي بالأصل تحتاج إلى مثل هذه الاستثمارات لتنمية أموالها، المُسخّرة أصلاً لخدمة أولئك العاملين أنفسهم، وفي حال قيامها بمنح القروض فإنها تقدّم خدمة جليلة للعاملين، وتُحرّك السوق ولو قليلاً، الأمر الذي ينعكس ( ربما ) على الوضع الاقتصادي العام، فهل تنتبه تلك النقابات المهنية والعمالية، إلى أهمية ما يمكن أن تُقدّمه للعاملين المنضوين تحت تنظيمها، ولاسيما في ظل قساوة هذه الظروف الصعبة ..؟ نأمل من النقابات أن تنظر جديّاً إلى هذه المسألة، وتساهم في سدّ هذا الفراغ المُتفاقم الذي سيكون عوناً للعاملين، ومنحهم جرعة ولو خفيفة من الاطمئنان والتفاؤل .‏