|
|
مابين السطور والتي أكدت أن القرارات الأولى بحكم الملغية أو المجمدة لحين الفراغ من التحقيق!! فيما عاد رئيس لجنة التحقيق الأولى ورئيس اتحاد كرة القدم للتأكيد على قرارات اللجنة التي اتخذت على ضوء أدلة وقرائن كما قال و إن المستندات المتعلقة بهذه القضية تحت يده ولن يكون بمقدور أحد الاطلاع عليها إلى حين عودته من كندا.. وبمقاطعة هذه التصريحات المتناقضة شكلاً ومضموناً تجد كرتنا نفسها أمام خيارين أحلاهما مر.. الأول أن تصدق لجنة التحقيق العليا على قرارات اللجنة الأولى وتعطيها صفة الشرعية والقطعية وعندها ستذهب جهود المتضررين لرفع الظلم عنهم أدراج الرياح، والثاني أن تلغي اللجنة العليا كل قرارات اللجنة القديمة وتصدر قرارات جديدة يراها اتحاد الكرة تدخلاً في صلاحياته ومهامه، ماقد يحيل المسألة برمتها للاتحاد الدولي ووقتها لايمكن لأحد أن يتوقع ردة فعل «الفيفا»!!. ويتوقع البعض أن تصل اللجنتان لحل توافقي بحيث تلغى عقوبات الأندية ويتم رفع عددها في دوري المحترفين إلى ستة عشر فريقاً، مع الإبقاء على العقوبات الفردية التي اتخذت بحق الأشخاص من مدربين ولاعبين وحكام وإداريين وغيرهم.. وبين هذه الاحتمالات ستبقى كرتنا تتقلب على نار الانتظار والترقب إلى أن يحسم الشك باليقين. |
|
