وهي بأغلبها تعود للقطاع العام وللجمعيات الفلاحية والمصرف سيزيد حجم الاقراض بشكل كبير خلال العام الحالي بسبب زيادة المعدلات الموجودة بجدول الاحتياج نتيجة تحرير أسعار الأسمدة والمحروقات .‏