|
|
دمشق غير أن هؤلاء أبعدوا شركات التأمين عن نطاق توقعاتهم مبدين تحفظهم حول امكانية تحقيقها نموا في أرباحها خلال الربع الثاني إلى جانب ضغوطات تراجع الطلب عن أعمال التأمين الهندسي والصناعي والبحري والعقاري. وتأتي التوقعات المتفائلة استمراراً للنمو الذي بدأته المصارف في الربع الأول من العام الجاري حيث تضاعفت الأرباح بنمو خمس مرات مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي. وفيما تتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة عن البنوك حيث سيكون أداؤها أفضل في النصف الثاني من العام بعد انخفاض معدلات المخاطرة وانتعاش سوق الاقراض واطلاق منتجات جديدة تواجه شركات التأمين تحدياً كبيراً خلال الفترة المقبلة بدليل تراجع أدائها التشغيلي الذي تأثر بتراجع الأقساط التأمينية على المباني والممتلكات والتأمينات الهندسية والبحرية والصناعية إلى جانب تأثر عمليات التأمين على الأنشطة العقارية على خلفية الأزمة المالية، لكن الشيء الجيد الذي قد يعيد التوازن لأداء شركات التأمين يكمن في ترقب تزايد الشركات المسجلة في سوق دمشق للأوراق المالية ما سينعكس ايجابا على أداء محافظها. ويتفق الدكتور عماد الدين خليفة نائب مدير المشرق العربي للتأمين مع هذا السياق مشيرا إلى أن شركات التأمين المسجلة ستعوض بارتفاع أسهمها الكثير من العوامل السلبية التي ستنعكس على أدائها ليس على صعيد التشغيل فحسب بل من خلال استثمارات جديدة. إلا أن د. خليفة يعتبر أن شركات التأمين المحلية قادرة على تجاوز هذه المرحلة في حال ايجادها أعمالاً جديدة تستهدف تنويع محافظها التشغيلية. ويشهد سوق التأمين المحلي منافسة حامية وعروضاً غير اعتيادية بين الشركات في حرق أسعار منتجاتها للمحافظة على حصتها السوقية جراء تراجع الطلب خلال النصف الأول من العام. وتتمثل هذه المنافسة في تناقل الخطر من شركة إلى أخرى عبر تقديم السعر الأقل للخدمة وليس لجهة إضافة أعمال جديدة في الوقت الذي يفترض عليها أن تقدم تغطيات أفضل من خلال المحافظة على ثبات السعر والبدلات. هذا ودخلت المنافسة بين شركات التأمين حد الخط الأحمر الأمرالذي يهدد محفظة الشركات التي تتبع هذا النوع من التسعير وسوق التأمين برمته كما تؤثر على مصالح المتعاملين كون أن هناك حوادث وتغطيات يجب على الشركة أن تكون قادرة على أداء دورها ومسؤوليتها بشكل كامل ومتكامل. ولعبت الأزمة المالية دوراً أساسياً في تراجع الطلب على التأمين بفعل تراجع الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات لكن ذلك لا يبرر للشركات اتباع عملية حرق الأسعار والركض وراء الانتاج وزيادة أعمالها على حساب إلغاء الاعتبارات الفنية علما أن هذا الاسقاط له محاذير خطيرة جداً حيث تتأثر الشركات بمستوى ربحها باعتبار أن أي خطر يصيبها في لحظة من اللحظات يؤدي إلى ضياع المحفظة ككل كما قد تدخل الشركة في خلاف مع معيد التأمين الذي يسهم في استهلاك جزء كبير من أرباحها. غير أن مدير الثقة للتأمين عبد المجيد خلوف قلل من مخاوف استمرار الشركات في سياساتها ومشاريعها الحالية تحت مظلة تخفيض الأسعار الحالية. وأشار إلى (أن التراجع المسجل في أسعار خدمات التأمين ما هو إلا مرحلة مؤقتة معللا ذلك إلى قرارات التأجيل والايقاف التي اتخذتها الشركات العقارية فيما يتعلق بعدد من مشاريعها معتبرا أن ذلك ساهم بشكل أساسي في انخفاض عمليات التأمين على الشركات الهندسية والصناعية والمباني ومرافق التخزين وما إن تنتهي الأزمة وتستأنف الشركات مشاريعها المتوقفة ستحل الأمور تدريجيا. وكانت عروض تخفيضات أسعار أعمال التأمين سلطت الضوء على ضرورة التوافق بالتسعير بين الشركات وضبطها بمؤشر معين من خلال فرض نظام هامش الملاءة الذي بوشر بتطبيقه خلال الربع الثاني من العام. وحدد النظام مؤشرات وجود أي تخفيضات في أسعار فروع التأمين ونسبة الربحية الموجودة في كشوفات الشركات وعلى أساسها يوضع ضوابط ومحددات للشركات التي تتبع سياسة حرق الأسعار. يذكر أن هيئة الاشراف على التأمين ركزت منذ مطلع العام على أعمال التأمين الصحي والحياة والتأمين البنكي التي لم تطلها التخفيضات على حساب أعمال التأمينات التقليدية خصوصا وأن الطلب على هذه الأعمال تزايد على عكس أنواع التأمينات الهندسية والبحرية والصناعية التي تأثر الطلب عليها كثيرا. |
|
