|
|
منوعات
وقالت الصحيفة إن مسؤولي قصر باكنغهام، المقر الرسمي للملكة إليزابيث الثانية، طالبوا وزارة الخزانة (المالية) ادخال زيادة بارزة على المنح السنوية التي تمنحها للملكة والتي تصل إلى نحو سبعة ملايين و900 ألف جنيه استرليني بسبب افتقادهم للاحتياطات المالية وعدم قدرتهم على إحداث تخفيضات اضافية على الإنفاق. وذكرت أن هذا الطلب من شأنه أن يدخل الملكة في قضية سياسية مثيرة للجدل بسبب رفض الحكومة من قبل مطالب قصر باكنغهام منحه مخصصات اضافية من أجل صيانة القصور الملكية. واضافت الصحيفة أن نواب مجلس العموم (البرلمان) البريطاني سيستخدمون طلب الملكة لانتزاع تنازلات جديدة من قصر باكنغهام ومن ضمنها مداخل عامة أكبر إلى مقتنيات العائلة الملكية، وتفاصيل أكثر عن انفاقها، وفرض قيود على بذخ بعض افرادها.وأشارت صندي تايمز إلى أن حسابات ستصدر هذا الأسبوع ستكشف أن العائلة الملكية تنفق أكثر من 40 مليون جنيه استرليني في العام من المال العام باستثناء تكاليف الحماية الأمنية المخصصة لها والتي تصل إلى نحو 50 مليون جنيه استرليني في العام. ونسبت الصحيفة إلى ريتشار بيكون النائب عن حزب المحافظين المعارض وعضو اللجنة البرلمانية للحسابات العامة قوله إذا كان قصر باكنغهام سيحصل على تعويضات أكبر فيتعين عليه أن ينفتح على الجمهور بصورة أوسع، فالبيت الأبيض على سبيل المثال الذي يقيم فيه رئيس الدولة في الولايات المتحدة لديه مخاوف أمنية، لكنه مفتوح على الجمهور في معظم الأوقات . |
|
