|
|
اقتصاد عربي ودولي ربما تفتح أمامها أبواباً كثيرة ومتنوعة لمواجهة هذه العقوبات، التي زادت منذ بداية هذا العام ما أدى إلى تراجع قيمة الريال الإيراني بنحو 30 % الأمر الذي دفع البنك المركزي الإيراني لحظر تداول العملات الأجنبية في السوق الحرة منذ بداية العام
، كما عملت الحكومة الإيرانية وبهدف دعم المستوردات التي تحتاجها البلاد على توفير عملات أجنبية مدعمة لنحو نصف السلع التي تستوردها، وذلك عن طريق توفير أكثر من 30 مليار دولار للمستوردين بسعر الصرف البالغ 19 ألف ريال مقابل الدولار، مستندة في تحديد مبالغ كل مستورد إلى بيانات العام السابق بشأن حجم الواردات، التي تشكل المواد الخام وقطع غيار السيارات والمعدات وما شابه أكثر من نصفها. زيادة الصادرات إيران تأثرت بالعقوبات الأوروبية، ولكن ايجابيا حيث دفعتها هذه العقوبات إلى الاعتماد على مواردها وتطوير برامجها وتقليل مستورداتها وزيادة صادراتها غيرالنفطية التي سجلت ارتفاعا بمقدار 10 مليارات دولار في السنة المالية الفارسية (تبدأ وتنتهي في آذار) 2011 -2012. وأوضح «كرمان شاهي» مساعد مدير منظمة تنمية التجارة ان الصادرات الإيرانية غير النفطية، بلغت 43.8 مليار دولار مقابل 38.2 مليار دولار في السنة السابقة بزيادة 29%، يضاف إليها نحو 4.2 مليار دولار من الخدمات. ويعود الفضل في ارتفاع الصادرات إلى التقدم الكبير في قطاع المنتجات البتروكيماوية (بزيادة 55% لتصل إلى 15 مليار دولار) ومكثفات الغاز (بزيادة 36% لتصل إلى 10 مليارات دولار) التي زادت إيران من إنتاجها منذ العام الماضي. صندوق سيادي واستفادت إيران أيضا من ارتفاع أسعار النفط عالميا في توفير بعض الإيرادات لصندوق التنمية الوطنية، وفي تصريحات للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية خلال زيارته شمال شرق إيران أنه «يمكن لصندوق التنمية الإيراني أن تصل قيمته إلى 55 مليار دولار في نهاية السنة الفارسية في اذار 2013، مضيفا ان نسبة الـ 20 % التي يجري استثمارها في الخارج حاليا سترتفع إلى 23 و26 % في العامين التاليين،وذلك في ضوء ارتفاع أسعار النفط» الذي بلغت إيراداته 100 مليار دولار العام الماضي. يشار إلى ان حكومة نجاد كانت قد أنشأت صندوق التنمية الوطنية البالغة قيمته الحالية نحو 35 مليار دولار « لادخار بعض عوائد صناعة النفط والغازفي البلاد لصالح الأجيال القادمة». |
|
