|
|
اقتصاد عربي ودولي والتي أحدثت جملة من المشاكل التي تطلبت إصلاحات اقتصادية وإعادة للهيكلة وتراكم للديون وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة.
في البحث الذي قدمته الباحثة العراقية غيداء صادق سلمان لاجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين لمنظمة العمل العربية التي عقدت في القاهرة بين 2 - 8 الجاري، حول البطالة في العالم العربي، رأت سلمان أن ظاهرة البطالة إن لم تعالج بشكل إيجابي فهي ستؤثر سلباً على تنمية المجتمع العربي، وستزيد من فجوة التأخر الاقتصادي بين العالم العربي والمجتمعات المتقدمة. العمل الآلي وتضيف الباحثة انه من مزايا البطالة العربية، عدم وجود فرص عمل بديلة خارج القطاع الزراعي وخصوصاً بالنسبة للقطاع الصنــاعي الذي استبدل العمل الآلي محل العمل اليدوي، كمـا أن القطاعات الإنتاجية عموماً في البلدان العربية تتصف بمحدوديتها وبطء نموها، ناهيك عن أن عجز الموازنات العربية عن تمويل مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل الريف أجبر العاملين في القطاع الزراعي على التوقف عن العمل واتجاه البعض الآخر نحو الأعمال الخدمية التي تتصف بضعف قابليتها على تلبية متطلبات الأسرة. اقتصادات الدول العربية المختلفة خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كانت من بين الاقتصادات الأكثر نمواً في العالم، وبلغت نسبة النمو السنوي حوالي 4% للفترة ما بين 1970-1980 وذلك بسبب الانتعاشة النفطية في المنطقة آنذاك. ولكن منذ عام 1975 بدأت نسبة النمو والإنتاجية تنخفض بينما ارتفعت البطالة وتراجعت الأجور الفعلية، لاعتماد الدول العربية على النفط ما أثر وبشكل كبير في جعل هذه الدول شديدة الحساسية للتقلبات في الأسعار الدولية. حجم العمالة وتشير التوقعات إلى أن تصل نسبة الزيادة في حجم العمالة في ثماني دول في المنطقة (الجزائر، مصر، سورية، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، اليمن) إلى 4% سنوياً ما يعني ارتفاع حجم القوى العاملة بمعدل الضعفين بين عام 1990 وعام 2010، وقد أصبحت البطالة تشكل مشكلة أساسية في الكثير من البلدان العربية بسبب ازدياد حجم القوى العاملة وتراجع نمو فرص التشــغيل حتـــى باتـــت عام 1993 أعلى من أي منطقة أخرى في العالم. وتختلف معدلات البطالة بحسب الدول المختلفة في المنطقة وتصل معدلاتها إلى 20% في الجزائر والأردن واليمن بينما تقارب 15% في مصر وتونس. المؤتمر الذي حضر أعماله أكثر من 400 مشارك من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، اتخذ مجموعة من التوصيات، كدعوة الدول العربية إلى تطوير نظم الضمان الاجتماعي،وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لخلق المزيد من فرص العمل. |
|
